قامت وزارة الصحة بتغيير المسميات الوظيفية لعدد من الموظفين بإدارة العلاقات العامة والدولية، بعد أن كانوا موقفين عن العمل لفترة.

وأوضح الموظفون أنه بعد أن انتظم عدد منهم في الدوام، وبعضهم مارس عمله لمدة شهرين، وآخرون لمدة يومين، تفاجأوا بتغير المسميات الوظيفية ونقلهم إلى أماكن وإدارات أخرى.

وأشاروا إلى أن تم نقل بعضهم إلى المراكز الصحية، وآخرين لمجمع السلمانية الطبي، وإلى كلية العلوم الصحية، وإلى المستشفيات الخارجية ومختلف الإدارات الأخرى، مؤكدين أنه عندما قام الموظفون المنقولون بمراجعة الإدارات التي تم نقلهم إليها، أكدت الإدارة أن لا علم لها بهذه القرارات، كما أكدت إدارات أخرى ألا توجد شواغر لهم تتناسب مع درجاتهم أو مناصبهم، وطلبوا منهم العودة لمنازلهم وسيتم الاتصال بهم في حال تم توفير وظيفة لهم.

ولفت أحد الموظفين إلى أنهم طالبوا مديري الإدارات الأخرى بالتوقيع على أوراق تثبت أن ليس لهم علم بهذا القرار وألا توجد شواغر لهم، مؤكداً أن تم الحصول على ما يثبت أن المديرين الآخرين ليس لهم علم بقرار التحويل والنقل.

ونوه الموظفون إلى أن التحويل وتغيير المسمى الوظيفي، مخالف للقوانين والأنظمة الداخلية بوزارة الصحة وبديوان الخدمة المدنية، إذ إنه في حال التدوير لا يتم تغير المسمى الوظيفي، موضحين أن النقل التعسفي الذي طالهم أدى إلى تغيير مسميات الوظيفية بعد أن كان بعضهم اختصاصي معلومات واختصاصي شئون تنظيف وسكرتيراً تنفيذياً واختصاصي علاقات عامة وفني إداريين، مشيرين إلى أن وظيفتهم الحالية تختلف بتاتاً عن وظائفهم السابقة.

ويرى الموظفون، الذي تم نقلهم إلى وظائف أخرى من دون رضاهم، أن هذا القرار مخالف للوائح وزارة الصحة وأنظمة الخدمة المدنية ولا يصب في المصلحة العامة ويناقض توصيات لجنة تقصي الحقائق، ويُخالف توجيهات جلالة الملك لتحقيق المصالحة الوطنية، حيث تم تشتيتهم بشكل متخبط، وتم نقل موظفين إلى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، معتقدين أن الهدف من ذلك هو النيل منهم والتشفي والإذلال.

ولفتوا إلى أنه في الوقت الذي أوصت به لجنة تقصي الحقائق بالمصالحة الوطنية في مملكة البحرين، وكذلك توجه قيادة البلاد إلى تنفيذ التوصيات وتحقيق المصالحة، ودعوة القوى والمنظمات الدولية مملكة البحرين إلى الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والسعي نحو المصالحة الوطنية، قامت بنقل أكثر من 40 موظفاً يعملون داخل المبنى الرئيسي لوزارة الصحة بالجفير إلى أماكن أخرى من دون رضاهم.

وأوضح الموظفون أن موظفي العلاقات العامة وموظفي إدارة الموارد البشرية تم نقلهم جميعاً إلى مناصب أخرى وتغيير مسمياتهم الوظيفية، ما يجعل عدد المنقولين تعسفياً أكثر من 40 موظفاً ممن تم إرجاعهم إلى أعمالهم مؤخراً، وذلك بعد توقيف استمر لأكثر من 6 أشهر، مشيرين إلى أن قرار النقل صادر عن مديرة الموارد البشرية وعن مدير إدارة العلاقات العامة والدولية، الذي يشير إلى تغيير المسمى الوظيفي ومكان العمل، علماً بأن غالبية هؤلاء الموظفين من إدارة الموارد البشرية، وإدارة العلاقات العامة والدولية، خدم بعضهم في وزارة الصحة مدة تصل إلى ثلاثين عاماً. وشدد الموظفون على رفضهم لهذا النقل التعسفي من وظائفهم، مطالبين قيادة البلاد ورئيس لجنة تنفيذ تقصي الحقائق وكل الجمعيات المدنية والسياسية بالتدخل السريع لوقف هذا الانتهاك غير المقبول في حقهم الإنساني، وإرجاعهم لأماكن أعمالهم فوراً ونبذ الخلافات وتحقيق المصالحة الوطنية.

يشار إلى أن غالبية الموظفين الذين تم إرجاعهم لوظائفهم، داوموا في مكاتبهم لمدة يوم أو يومين قبل صدور القرار التعسفي الذي يقضي بنقلهم لوظائف أخرى لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو حتى خبراتهم