صنفت منظمة «مراسلون بلا حدود» مملكة البحرين ضمن «الدول الخطيرة على مراسلي وسائل الإعلام»، وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها أمس الأول الأربعاء (21 ديسمبر / كانون الأول 2011): «إن السلطات البحرينية استخدمت مختلف السبل لمنع التغطية الدولية للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين، إذ منعت دخول بعض المراسلين الأجانب، فضلاً عن تهديد أو مهاجمة صحافيين أجانب آخرين أو اتصالاتهم بالجهات البحرينية».

وأشارت المنظمة إلى أن «السلطات البحرينية اعتقلت صحافيين بحرينيين، وخصوصاً المصورين، وذلك لفترات تتراوح ما بين ساعات وعدة أسابيع، كما أن الكثير منهم صدرت بحقهم أحكام من محكمة السلامة الوطنية خلال فترة السلامة الوطنية التي أعلنت في 15 مارس / آذار 2011 (...) كما تم سجن مدون بحكم من محكمة السلامة الوطنية ولم يقم القضاء العادي بمراجعة الحكم الصادر بحقه». وذكرت المنظمة في تقريرها أن «66 صحافياً قتلوا في أنحاء العالم في 2011، كثيرون منهم أثناء قيامهم بتغطية الثورات العربية أو عنف عصابات الجريمة في المكسيك أو الاضطرابات السياسية في باكستان». وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» أشارت في تقرير لها صدر في سبتمبر / أيلول 2011 لأوضاع الصحافيين في البحرين، إذ ذكرت أن «منذ بداية الحركة الاحتجاجية في 14 فبراير/ شباط 2011، حرصت السلطات البحرينية على السيطرة على المعلومات الصادرة عن التجمّعات والانتهاكات، وتم اعتقال وترحيل الصحافيين الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول، وتخويف كل من يرغب في الإدلاء بشهادته لوسائل إعلام أجنبية، ومضايقة المدافعين عن حرية التعبير، واعتقال المدوّنين والمصوّرين ومستخدمي الإنترنت (الذين توفي أحدهم في خلال فترة الاحتجاز)، ورفع الدعاوى القضائية ضد ناشطين في مجال الدفاع عن حرية التعبير، وفرض الحظر على نشر أية معلومات تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية، وتوصّلت السلطات على هذا النحو إلى فرض تعتيم إعلامي على الأحداث».

كما تطرقت المنظمة في تقريرها إلى وفاة أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» وعضو مجلس إدارتها كريم فخراوي في 12 أبريل/ نيسان 2012 الذي كان رهن الاحتجاز