جدد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دعوته للإسراع في إرجاع جميع المفصولين إلى وظائفهم، مؤكداً أن «قرارات الفصل تمت بدوافع سياسية وطائفية، ولابد من تصحيح الأوضاع ومحاسبة الجهات المتسببة في عمليات الفصل غير القانوني».

وأكد الاتحاد، خلال ندوةٍ عقدها في مقر نادي العروبة بالجفير أمس الأول الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أن الأنظار يجب أن تتحول اليوم إلى ما بعد إرجاع المفصولين إلى وظائفهم، مشدداً على ضرورة تعديل التشريعات والقوانين والمراسيم التي سمحت لمن تورطت أيديهم في أعمال الفصل باستغلالها لنيل مرادهم.

ومن جهتهم، عبّر جمعٌ حاشد من مفصولي الشركات الحكومية والخاصة، خلال الندوة، عن تفاؤلهم بالعودة إلى أعمالهم قريباً والمساهمة في بناء الوطن، مؤكدين أن «قرارات فصلهم كانت سياسية وطائفية وكيدية بامتياز».

«اتحاد النقابات»: معركتنا المقبلة «قانونية»

فمن جهته قدم عضو الأمانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي «تهنئة مبكرة للموظفين في القطاع الحكومي»، مؤكداً «لقد سمعنا عن اتصالات تلقاها بعضهم للعودة إلى وظائفهم، وكذلك إلى مفصولي (بيت الشعب)». وأضاف «اليوم نحن ننظر إلى المستجدات من منظارين، الأول أنها المرة الأولى التي تعزز الأقوال بالأفعال، ونشهد تطبيقاً عملياً للوعود بإعادة المفصولين، والأمر الآخر أننا أصبحنا اليوم في حاجة ماسة إلى تعديل القوانين العمالية المعمول بها في البحرين لضمان عدم تكرار أية جهاتٍ عامة أو خاصة ما حدث من فصل».

وتابع «عندما ننظر إلى توصية تقرير بسيوني، نجد أن المفصولين فصلوا لسببين رئيسيين، الأول ادعاء مخالفتهم القوانين المعمول بها في البلاد، والآخر الإضراب، وكنا نظن أن الإضراب هو الأهم في عمليات الفصل، لكن بالذات في هذه المسألة حسمها بسيوني حين قال إن الإضراب (كان في الحدود التي يجيزها القانون)». وأردف «نحن أكدنا مراراً على عدم التوجه للانتقام من الذين شاركوا في الإضرابات، وهذا جوهر ما أكد عليه الاتحاد في لقاءاته مع الغرفة ووزارة العمل».

وواصل «كانت هذه الحجة التي عملتها الصحف الحكومية والجهات الرسمية، وهذه التوصية لتقرير بسيوني لم تترك مجالاً لاتهام الإضراب بأنه مخالف للقوانين».

وأكمل رضي «يجب أن ينتقل تفكيرنا الآن من المطالبة بإرجاع المفصولين إلى ما بعد إعادتهم، وما هو أخطر هو ما تم فصل العمال على أساسه، وهو استغلال التشريعات والقوانين المجحفة في حق الطبقة العمالية».

وأوضح أن «المادة 20 من قانون النقابات تشير إلى (عدم التدخل في الشئون السياسية)، ونعتقد أنه يجب أن يتحرك المجتمع المدني لتغييرها لأنها لم تعد تنسجم مع المتغيرات الحاصلة في المجتمع وقد تم استغلالها استغلالاً سيئاً، ونحن عوقبنا بسبب اهتمامنا بالسياسة، في حين الانشغال بالسياسة هو مفهوم آخر».

وشدد على أن «يجب كذلك إعادة النظر في قانون النقابات الجديد، الذي يقر حرمان النقابي من الترشح 5 سنوات إذا كان متسبباً في حل النقابة، وتم أخذ هذه المادة من قانون المنظمات الأهلية نصاً». ولفت رضي إلى أنه «من الآن يجب أن يكون هناك وعي عملي بالتشريعات العمالية، والتشديد على أن المشكلة الأجدى بالمواجهة هي ألا يفصل شخص بسبب ذهابه إلى مسيرة، فالمعركة اليوم معركة قانونية».

«محامي الاتحاد» للمفصولين: ستعودون رافعين رؤوسكم

ومن جهته قال محامي الاتحاد العام للنقابات حسين الجمري: «لا يحتاج المطّلع على تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق إلى الوقت الكثير للتدقيق، ليعرف أن الاتحاد العام والنقابات المنضوية تحت عباءته قد بذلت الكثير من أجل توجيه البوصلة نحو مظلومية المفصولين من أعمالهم، والذين نؤكد أنهم سيعودون لها رافعين رؤوسهم».

وأضاف أن «وزارة العمل كانت تمارس النفاق من أبشع صوره، فقد كانت تدس السم في العسل إلى المفصولين والاتحاد العام للنقابات، بينما كانت ترسل الخطابات إلى لجنة بسيوني لتؤكد على مشروعية فصل العمال، فقد كانت وراء الكواليس تعمل ضد العمال على رغم كل التصريحات التي كانت تطلقها والوعود بحل مشكلتهم».

وتابع أن «الجهات الحكومية والخاصة خالفت اتفاقية (111)، وقانون العمل في القطاع الخاص، وقانون الخدمة المدنية، فقد كانت أوامر الفصل أوامر سياسية، من دون اعتبار لقانون أو اتفاقية، ولا ننسى قول أحد الوزراء: «إن لدينا 12 ألف موظف ولا يضيرنا فصل ألف منهم». واستعرض الجمري ما اعتبره أهم النقاط الإيجابية في تقرير بسيوني، مشيراً إلى أن «التقرير أكد أن غالبية أسباب الفصل في القطاع الخاص كان مبرره الغياب، بينما كان عدد أيام الغياب أدنى من 10 أيام، وهو ما لا يسمح لها قانوناً بالفصل بسببه».

وواصل «لا يمكن إعمال قانون الخدمة المدنية بالفصل، حين يؤكد القانون أن غياب الموظف 15 يوماً متصلة يعتبر مستقيلاً، بينما لم تتعدَ أيام الغياب في أغلب الأحوال إلا أياماً معدودة».

وأشار الجمري إلى أن «مبررات الفصل في القطاعين العام والخاص كانت تتمحور في الذهاب إلى «دوار اللؤلؤة» أو الكتابة في صفحات التواصل الاجتماعي أو الإساءة المزعومة لبعض الشخصيات والرموز، في الوقت الذي لا يمكن تحريك الدعوى إلا على بلاغ مقدم من الأشخاص المعنيين، ولا يجوز لرب العمل إصدار حكمٍ من عنده بسبب ذلك».

وتابع أن «جاء رأي اللجنة الملكية لتقصي الحقائق مؤكداً على مشروعية الإضراب عن العمل، وخصوصاً أن أغلب دعوات الإضراب كانت متعلقة بسلامة العمال، بالإضافة إلى المطالب العمالية».

وأردف «وعلى رغم ذلك فقد احتوى التقرير على سلبيات عديدة منها أنه لم يحدد الأرقام الفعلية للمفصولين واكتفى بعرض أعداد المفصولين وفق الجهتين، ولم يعرض عدد مفصولي وزارة الداخلية أيضاً».

وأفاد الجمري «ولم يشر التقرير إلى المسئولين الملوثة أيديهم بقرارات الفصل، كما تغاضى التقرير في توصياته عما يدور في لجان التحقيق، على رغم وجود تسجيلات عما يدور في هذه اللجان التأديبية».

وذكر أنه «بعد أن استعرضنا الجريمة الأولى بفصل العمال، وبعد إرجاع المفصولين إلى وظائفهم والتي ستكون قريبة إن شاء الله في الموقع ذاته والمستوى الوظيفي، لابد لنا من تعديل قانون العمل والخدمة المدنية بحيث يتم تطعيم المجالس التأديبية بشخصيات قضائية نزيهة، الآن غالبية أعضاء المجالس التأديبية إما من ديوان الخدمة أو من الجهة نفسها من دون وجود أية جهة قضائية محايدة».

وتابع «يجب زيادة التعويضات للعمال والغرامات لردع أصحاب الأعمال، فالملاحظ أن أصحاب الأعمال لا يعبأون بالمبالغ التي يحكم بها للمفصول فصلاً تعسفياً».

وواصل «كما يجب تعديل المادة 110 من قانون النقابات المتعلقة بفصل النقابيين، لأن النقابي هو من يحمي العامل ويحمي النقابة».

وأكمل «من الأسباب الكبيرة أن القضاء الإداري ينظر أعداداً كبيرة من الدعاوى ويأخذ وقتاً طويلاً، فيجب أن تكون المحكمة حيادية ومختصة بالقضاء العمالي».

وشدد المحامي الجمري على أن «يجب صرف التأمين ضد التعطل بسبب الفصل التأديبي، وخاصة أن تمويل الصندوق يتم بنسبة كبيرة من قبل القطاع العام، غير أن جميع مفصولي الحكومة لم يصرف لهم التأمين ضد التعطل».

«مفصولو ألبا»: الشركة فصلت 514 بحرينياً

ومن جانبه تحدث عن مفصولي شركة ألبا حسن السبع، موضحاً «نحن عمال ألبا ظلمنا من أكثر من جهة، سواء من وزارة العمل، أو من نقابة الشركة التي وقفت ضدنا».

وأضاف أن «90 في المئة من الموظفين في ألبا بحرينيون، وبدأ الفصل في تاريخ 31 مارس/آذار 2011، وكان هناك أكثر من نوع وطريقة للفصل، وكان يتم على مراحل، وكان الفصل كله يتم خارج نطاق القانون».

وأردف السبع أن «الفصل كان يتم بعد ذهاب الموظف إلى العمل فيرى أنه لا يتم قبول بطاقته للدخول، فهل هذه طريقة محترمة للفصل، كما أجبر بعض العمال على تقديم استقالتهم أو القبول بتسويات غير منصفة».

وأوضح أن شركة ألبا «فصلت 514 عاملاً أي 16% من مجموع القوى العاملة في الشركة، وهذا الأمر اعترفت به لجنة بسيوني».

وواصل «تعاونا مع لجنة بسيوني من أجل إثبات مظلوميتنا، وقد بدأت اعتصامات شركة ألبا بعد حديث جلالة الملك بمناسبة الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وسلمنا نحو 3 رسائل إلى إدارة الشركة، وفي آخر رسالة إلى رئيس مجلس الإدارة لم يقبلوا تسليمها له وأحضروا لنا رجال الأمن واضطررنا لتسليمها لهم بالبريد المسجل، ولم يتم الرد على أية رسالة قدمناها».

وختم بقوله: «كل الفصل تم خارج نطاق القانون، ويجب أن يعود العمال بكل كرامة، ومحاسبة من قام بالفصل غير القانوني حتى لا تعود أعمال الفصل مجدداً بخلاف القانون».

«مفصولو أسري»: فصلنا دون تحقيق

من جهته قال ممثل مفصولي شركة «أسري» رئيس النقابة عبدالواحد النجار: «إن الفصل في شركة أسري كان فصلاً غير قانوني ومن وجهة نظر شخصية أجد أن لا دخل للقانون ولا للأخلاق في عمليات الفصل، لأنه كان جريمة بامتياز».

وأضاف «في العديد من الشركات تم تشكيل لجان تحقيق حتى لو كانت بشكل صوري، أما نحن في أسري فقد ذهبنا إلى العمل وداومنا إلى أن صارت مكالمة مفاجئة إلى رئيس النقابة وتم تسليمنا أوراق الفصل لتسعة نقابيين، وتم إرسال بعض رسائل الفصل بالبريد».

وأكمل أن «هناك 5 إلى 6 أشخاص حدث فصلهم، حين أرادوا الدخول لم تقبلهم البطاقة، والأخطر في الموضوع أنهم جاءوا إلى 37 موظفاً بعد 11 أبريل/ نيسان 2011 وأجبروهم على توقيع استقالتهم وإلا أنهم سيرمونهم في السجن وكان ذلك في فترة السلامة الوطنية وكانوا كلهم من فئة واحدة».

وأردف «ذهبنا إلى بسيوني لأن أسري تحت مظلة ممتلكات، وبالتالي ما حدث للعمال تم بإيعاز من جهات حكومية، وقلنا له إنه تم انتهاك حقوقنا».

مفصولو «بتلكو»: الشركة لم ترجع أي موظف

أما رئيس نقابة شركة بتلكو السيدهادي الموسوي، فقال: «نحن متفائلون بعودة جميع المفصولين إلى أعمالهم».

وأضاف «لدينا قانون محلي أدنى ولدينا قانون دولي أعلى لحماية العمال، لكن القرار المتعسف هو الذي أخذ دوره وهذا أمر يمكن أن يتكرر مجدداً ما لم يتم إيقافه عند حده».

وأكمل «لدينا ممارسة رسمية وقرار جبان لأنه خاف أن يعلن أنه أصدر هذا القرار، وبعضهم طبق هذا القرار بأسوأ مما طلب منه».

وأوضح أن «طريقة فصلنا مريحة، لم يكن هناك لجان تحقيق، بل تم الاكتفاء بإرسال رسائل، وما نعتقده أنه ليس إدارة الشركة هي من اتخذت القرار بل جاء الفصل بفعل فاعل».

وأشار إلى أن «لجنة بسيوني اكتفت بمقابلة عدد من المفصولين وليس كلهم، لأنهم كانوا مقتنعين بصحة موقفهم، ولجنة تقصي الحقائق أكدت أن الإضراب كان قانونياً، وبالتالي فإن كل الإجراءات التي تمت كانت باطلاً في باطل».

وختم الموسوي كلامه بالتأكيد أنه «حتى اليوم لم يعد أي موظف تم فصله في شركة بتلكو».

مفصولو «طيران الخليج»: قرارات إقالتنا سياسية

ومن جهته قال رئيس نقابة طيران الخليج حبيب النبول: «إن شركة طيران الخليج التابعة إلى ممتلكات التابعة بدورها إلى الحكومة البحرينية شهدت عمليات تسريح واسعة بحجة التغيب عن العمل».

وأبدى البول اعتقاده أن «أغلب عمليات الفصل تمت لأسباب طائفية وإلى الرأي السياسي وهو ما يتناقض مع التزامات مملكة البحرين وخاصة الاتفاقية رقم 111 الخاصة بمنع التمييز».

وأضاف النبول «نتيجة للأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد وخاصة نقاط التفتيش التي بثت الرعب في قلوب الناس، فقد أصدر رئيس مجلس الإدارة سامر المجالي قراراً بمراعاة غياب الموظفين حينها بسبب سوء الأوضاع الأمنية». وأكمل «لكن استند الفصل إلى مجرد اتهامات وقبل التأكد منها كان يتم الاعتقال، وتم شن حملة إعلامية من إحدى القنوات الفضائية، وتمت مهاجمة مقر الشركة من قبل مدنيين مسلحين لابسي أقنعة، حيث تم اعتقال موظفين من مكاتبهم بعد ضربهم وإهانتهم، وكان من ينتهي من لجان التحقيق تتم إحالته إلى النيابة».

وأردف «وما ساهم في لغة التحريض ضد الموظفين الرسالة التي بعثها المجالي التي دعت الموظفين لإرسال ما لديهم من معلومات عن زملائهم في العمل».

ولفت إلى أنه «بعد أن فصلت الشركة أعضاء النقابة توقفت الأعمال التفاوضية في إعادة جدولة السلم الوظيفي والرواتب»، وأكد النبول أن «من تم إرجاعهم في الشركة عددهم 95 موظفاً فقط، منهم 20 فقط أعيدوا إلى مواقع عملهم السابقة وبشروطٍ مذلة».

مفصولو «بابكو»: تقرير بسيوني ظلمنا

أما نائب رئيس نقابة بابكو محمد علي الدولابي فقال: «تقرير بسيوني توج ظلامتنا، فعلى رغم أننا قدمنا ثلاثة تقارير إلى لجنة بسيوني، إلا أن اللجنة لم تتطرق لها، عدا الفقرة 1348 التي أشارت إلى أن نقابة بابكو أرسلت رسالة إلى الشركة فقط».

وذكر الدولابي أن النقابة قامت بتقديم «رؤية قانونية متكاملة عن الانتهاكات التي طالت موظفي بابكو إلى اللجنة ولم تذكر في تقرير بسيوني».

وأضاف «تم تفصيل كيف تم استهداف البرلمان لبابكو، وتشكيل لجنة تحقيق نيابية كان من ضمن توصياتها إقالة الوزير ومجلس الإدارة والنقابة، كما قدمت النقابة مجموعة من التوثيقات عن برنامج «الراصد» الذي أذيع على تلفزيون البحرين، وتوثيق التصريحات في الصحف التي تحدثت الشركة فيها عن أن الإنتاج طبيعي ولا توجد خسائر».

وأشار إلى أن «الشركة طلبت من العمال سحب عضوياتهم من النقابة وتم هدم مبنى إلى النقابة، ومن أوقفوا لم تصرف لهم رواتبهم أثناء فترة الإيقاف ولم تصرف لهم ترقياتهم أو حوافزهم». وأكمل «قدمنا جزئية مهمة عن طلب الشركة من العمال عدم الحضور في تاريخ 16 و17 مارس/آذار 2011، وخلاصة الأمر أننا قدمنا تقريراً عدد الأوراق فيه 1400 ورقة، إلا أن تقرير بسيوني لم يشر لأي منها».

مفصولو جامعة البحرين: إقالتنا طائفية وكيدية وعن مفصولي جامعة البحرين تحدث مرتضى التتان، مبيناً أن «هناك 13 ألف أسرة تضررت بسبب أعمال الفصل في البحرين، الجرح الكبير الذي تسبب به الفصل، من الصعب أن يندمل بإرجاع المفصولين أو تقديم توصيات لتحقيق ذلك».

وتابع «وثّقنا في لقاء استمر 3 ساعات مع لجنة تقصي الحقائق، وتم تدعيمه بمجموعة كبيرة من التقارير، وأثبتنا إلى اللجنة أن فصلنا كان تعسفياً».

وأردف «السبب الأول أن الفصل استهدف فئة محددة، ولم يطبق القانون على الجميع بالتساوي، كما لم تؤخذ محاضر التحقيق بالاعتبار، بالإضافة إلى أنه لم يأخذ بتراتبية العقوبات بل تم التوجه إلى أقصى العقوبات، الأمر الذي يؤكد أن الفصل كان سياسياً وكيدياً بامتياز»