قال القيادي في جمعية الوفاق سيدهادي الموسوي: «إن وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي زار البحرين بين 13 و 17 ديسمبر / كانون الأول 2011 أبلغ جمعيات المعارضة أن المفوضية ستراقب تنفيذ الحكومة لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

واعتبر الموسوي، في مؤتمرٍ صحافي عقده بمقر الجمعية في البلاد القديم أمس الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أن «بيان المفوضية الأخير (أمس الأول) عن البحرين حوى إدانة كاملة للانتهاكات الحقوقية التي وقعت في البحرين».

وفي بداية المؤتمر الصحافي وجه الموسوي شكر جمعيته إلى «فريق المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان الذي زار البحرين مؤخراً والتقت به الجمعيات الأهلية والحقوقية والسياسية بالإضافة إلى الجهات الرسمية».

وقال «اعتقد جازما بأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي تنظر إلى البحرين باهتمام بالغ، نظرا للفظائع والانتهاكات التي حصلت في البحرين ولم تجد لها وسائل إعلامية تنقلها، ولكن نجح الحقوقيون والإعلاميون في إيصال الحقائق فباتت بوضوح الشمس».

وأشار الموسوي إلى أن «المشهد تحول منذ 16 مارس/ آذار 2011 من حركة احتجاجية إلى مشهد حقوقي معيشي إنساني ظهرت فيه صور الانتهاكات بأبشع ما كان يتوقعها البحرينيون، إذ لم تكن هناك حرب أهلية، ما اضطر الدولة لأن تستدعي خبراء حقوقيين وتم تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وأضاف «نرى أن ما قبل لجنة بسيوني يختلف عما بعدها، إذ أصبحت اللجنة مقيِّدة للدولة بكل ما ذكره التقرير من توصيات، وعلى رغم الوقت الضئيل الذي عملت فيه، فإن تقريرها خرج مضاعفاً 6 مرات عما خرجت به في ليبيا».

وشدد على أن «إعادة الثقة بين السلطة والمجتمع التي أشارت إليها السيدة بيلاي وطالبت بها، هو استنتاج حصيف، وكان دقيقا في عبارته من أن هناك افتقارا عميقا للثقة عند المواطنين في الحكومة».

وأكمل أن «إعادة الثقة مهمة جداً، وهي مهمة صعبة جداً، وهي تقع على كاهل السلطة لأنها هي المتهمة، هناك إرادة شعبية تصر على عدم الرغبة في إعادة ما قامت به السلطة من إجراءات سياسية تشريعية وقضائية وسياسية واجتماعية، والسلطة مطالبة بإعادة الثقة مع مواطنيها».

وأكد أنه «لا تستقر البلاد إلا بخطوات عملية ينتج عنها توجيه صحيح لموارد الدولة الطبيعية والمالية وإيقاع العدالة الاجتماعية وضمان العدل الإنساني».

وذكر القيادي الوفاقي أن «الإجراءات المعمول بها في المحاكمات موضوع تعليق وملاحظة ونصح يصل أحيانا إلى النقد الدولي، وخصوصاً الإجراءات المعمول بها في المحاكمات خلال فترة السلامة الوطنية وما تلاها، وقد طالبت السيدة بيلاي بالإفراج الفوري غير المشروط عمن أدينوا في محاكم السلامة الوطنية، وهو المطلب ذاته الذي نطالب به».

وواصل «نعتقد بأن تصريح مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي يلقي ثقلا كبيرا على الدولة، على رغم انه لا يختلف عما تطرحه المعارضة التي قد تتهم بأنها تتحيز إلى نفسها، بينما ما تطرحه بيلاي هو طرح مستقل غير منحاز».

وأكمل «حينما تدعو بيلاي إلى تشكيل نظام نزيه، فلكم أن تفهموا ما الذي دعاها لقول ذلك، فهناك قضايا كثيرة تؤكد الحاجة إلى هذا المطلب، منها حبس مواطنة بحرينية 4 سنوات بسبب استماعها إلى شريط».

وقال «أشارت السيدة بيلاي إلى مسألة في غاية الأهمية وهي الإفلات من العقاب، وهو الأمر الذي أسس له رسميا منذ العام 2002 حين صدر المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 الذي غطى من قام بالانتهاكات والتعذيب».

وقطع الموسوي أن «كثيرا من الشكاوى التي تأتينا حتى على مستوى تسجيل بلاغ في مركز شرطة حتى عن تكسير سيارة وليس لإزهاق روح لا يسمح بتسجيلها ضد رجال شرطة».

وشدد على أن «كل من مارس التعذيب والانتهاكات وبث روح الكراهية والتحريض أو حتى خالف القانون بما كان في فترة سمحت له السلطات أن يخالف القانون من حق المجتمع أن يقدمه للمحاكمة العادلة وعليه أن يثبت براءته إن كان بريئا».

وتابع «الإفلات من العقاب هو احد عناصر فقدان الثقة، لأنك لا تجد مجتمعا يثق بسلطته وهي تحمي المجرمين».

وأردف «الأمر الآخر الذي أود لفت الأنظار إليه هو أن لدينا مؤسسة وطنية تسمى مؤسسة حقوق الإنسان ولدينا وزارة أخرى باسم حقوق الإنسان، وما أود التشديد عليه أننا لسنا بحاجة إلى مؤسسات صورية وشكلية بهذا الاسم، نحن بحاجة إلى ممارسة رسمية تفهم وتقدر معنى حقوق الإنسان والحفاظ عليها».

وأكمل «بدا أن هذه المؤسسات وجدت لتكون متوازية مع استمرار الأزمة الأمنية، وكأنه لا حل لأزمتنا إلا بالعقاب الجماعي، ومعاقبة المناطق التي يخرج فيها المحتجون».

وأشار إلى أن «الإعلام المحرض يعتبر في كثير من الدول التي حدثت فيها هزات شعبية جريمة لا تغتفر، ووجدنا أن عملية التحريض الإعلامي جاءت من مؤسسة يفترض بها أن تمارس أرقى أدوار التواصل المجتمعي».

وشدد الموسوي على أنه «في الأساس لنا حق في التواجد على شاشتها على قدم المساواة مع المسئولين الحكوميين، لأن هذه الشاشة تصرف تكاليفها من المال العام، والإقصاء الذي يمارسه الإعلام الرسمي إضرار بحق المجتمع، فهو ليس شاشة دولة بل شاشة المواطن البحريني».

ومن جهةٍ أخرى، وصف القيادي الوفاقي اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة بسيوني بـ «مؤسفة جدا» لأنها «في الأساس لم تلتزم بالفقرة 1715 من التقرير والتي أشارت إلى انه يجب إشراك المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني ضمنها».

وذكر أنه «لو كانت هذه اللجنة لها صدقية لكان همها الأكبر أن توقف الإجراءات الأكثر إيلاما والتي يعاني منها المواطنون يوميا والمحكومون والجرحى، وقد وقع أكثر من 40 شخصا ضحايا للضرب والسكاكين من أشخاص يلبسون الزي الرسمي دون أن تتحرك اللجنة أو تستنكر ذلك».

وختم بقوله «بسؤالي للضحايا فلم يتلق احد منهم سؤالا عما جرى له، وبالتالي يبدو أن وزارة الداخلية التي أعلنت أنها ستحقق في الحادثة ستستمع إلى جهة واحدة وبعدها ستصدر رأيها»