رفعت منظمة العفو الدولية تقريراً موازياً إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار مناقشة التقرير الثاني للبحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، والذي يصادف شهر مايو/ أيار 2012، ودعت المنظمة حكومة البحرين إلى الالتزام بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى البحرين أثناء مناقشة تقريرها بموجب آلية المراجعة الدورية الشاملة في العام 2008، وبمواءمة تشريعاتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

في تقريرها الموازي عن البحرين ضمن «المراجعة الدورية الشاملة» المقبلة بمجلس حقوق الإنسان في مايو 2012:

«العفو الدولية» تطالب البحرين تنفيذ تعهداتها الدولية وإيقاف الانتهاكات

الوسط - أماني المسقطي

دعت منظمة العفو الدولية حكومة البحرين للالتزام بتنفيذ تعهداتها الدولية ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التي خصصها للبحرين في العام 2008 أثناء مناقشة تقريرها بموجب آلية المراجعة الدورية الشاملة، وبمواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

جاء ذلك في التقرير الموازي للعفو الدولية الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في إطار مناقشة التقرير الثاني للبحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، والذي يصادف شهر مايو/ أيار 2012.

ودعت المنظمة في تقريرها إلى إيجاد قانون محلي ينص صراحة على حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب قوات الأمن، وإلى إدراج تعريف واضح وشامل للتعذيب في التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان التحقيق في جميع مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة بشكل مستقل وشامل، وتقديم أولئك المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.

وأوصى التقرير في الإطار نفسه بتحديد موعد لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب للبحرين.

أما على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، فطالب التقرير بإلغاء المادة «6» من قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير المنصوص عليه في القانون البحريني، وذلك تماشياً مع التزامات البحرين بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته البحرين في 2006.

كما دعا التقرير إلى إلغاء إلزام منظمي الاجتماعات الخاصة بأعداد صغيرة بإخطار الجهات الأمنية، وأن يتم تعزيز عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان ممارستها لدورها بشكل فعال، والامتثال التام لمبادئ باريس في عملها.

وأكد التقرير كذلك ضرورة تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بهدف ضمان المساءلة الكاملة والعدالة وتعويض الضحايا الذين ثبت تعرضهم لانتهاكات بموجب التقرير.

أما فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة رداً على الاحتجاجات التي شهدتها البحرين وتعريض المعتقلين لسوء المعاملة، بحسب ما جاء في التقرير، فدعت منظمة العفو الدولية إلى إلزام قوات الأمن والشرطة باحترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات، والتحقيق بشكل مستقل وشامل فوري في جميع مزاعم الانتهاكات وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم.

وفي الجانب المتعلق بمن يشتبه باعتقالهم أو احتجازهم تعسفياً من المتظاهرين، طالب التقرير حكومة البحرين بإطلاق سراح جميع المعتقلين لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة من دون الدعوة إلى العنف.

وعلى صعيد المحاكمات، دعا التقرير إلى ضمان محاكمة جميع المعتقلين بموجب تهم معترف بها، وحصولهم على محاكمة عادلة أمام محاكم جنائية عادية وفقاً للمعايير الدولية، وإلى تخفيف جميع أحكام الإعدام وإعلان وقف تنفيذها.

وبشأن المضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، طالبت العفو الدولية بوقف تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام نشاطاتهم من دون تعريضهم لتخويف أو إعاقة أو مضايقة، وذلك تماشياً مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب التقرير في ختام توصياته أيضاً، بإعادة جميع العمال والطلاب الذين تم توقيفهم أو فصلهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن المعايير الدولية لضمانات حقوق الإنسان الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي البحرين طرف فيها، لا تنعكس في تشريعاتها المحلية، وأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لها تأثير محدود على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما أعربت العفو الدولية عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن في التعاطي مع الاحتجاجات، وتعريض المحتجين للاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة، ناهيك عن تعريض عشرات المعتقلين للمحاكمة أمام محاكم السلامة الوطنية، إضافة إلى ما يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان والصحافيون والعاملون في مجال الإعلام للمضايقات المستمرة.

وبين التقرير أن البحرين أكدت أثناء مناقشة تقريرها الأول في العام 2008، دعمها تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، وخصوصاً تلك المتعلقة بحقوق المرأة والمواطنة ووضع قانون جديد للأسرة، ومشروع قانون الصحافة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأشار إلى أنه وعلى رغم أن حكومة البحرين تعهدت بالقيام بحملة تهدف إلى سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، إلا أن تحفظاتها على الاتفاقية بسبب ما وصفته بتعارض الاتفاقية مع الشريعة والتقاليد الإسلامية لاتزال قائمة، كما لم تصدق على البروتوكول الاختياري.

وجاء في التقرير: «مازالت المرأة تتعرض للتمييز في القانون وكذلك في الممارسة العملية، وعلى رغم أن الحكومة وافقت على توصية منح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأبنائها، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد. والأمر نفسه ينطبق على قانون أحكام الأسرة الذي صدر بشقه السني فقط من دون الشيعي».

وأكد التقرير أن عدداً من القوانين التي تعهدت الحكومة بإصدارها قبل مناقشة تقريرها الثاني في جنيف لم تصدر بعد، فيما عدا قانون حماية الطفل، الذي وافقت البحرين فيه على رفع سن الطفل في البحرين من 16 إلى 18 عاماً.

كما أشار إلى أن مشروع قانون الصحافة الذي يمنع حبس الصحافي، مازال قيد النظر من قبل مجلس الشورى، وأنه حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم توقع البحرين بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وانتقد التقرير المضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان والصحافيون في البحرين، واستدعاء عدد من النشطاء للاستجواب في شهري أبريل/ نيسان ومايو/أيار 2011، بشأن دورهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الصحافيين والإعلاميين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات في الصحف والقنوات التلفزيونية الفضائية تعرضوا للمضايقات والاعتقال من قبل الجهات الأمنية، كما تم التحقيق أو الاعتقال أو الفصل من العمل لأكثر من 68 صحافياً وإعلامياً.

وتطرق التقرير أيضاً إلى فصل نحو 4400 من الموظفين المشاركين في الاحتجاجات ممن يعملون في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك أساتذة الجامعات والمعلمون والأطباء والممرضات.

وجاء في التقرير أن «مبررات فصل الموظفين والمتمثلة بمشاركتهم في الاحتجاجات، تهدف فيما يبدو إلى إرسال إشارة واضحة بأن أولئك الذين ينزلون في الشوارع للمطالبة بحقوقهم، سيعانون من العواقب السلبية جراء مشاركتهم هذه». وأشار التقرير أيضاً إلى فصل العشرات من الطلاب الجامعيين، ووقف منح العشرات من الطلاب الذين يدرسون في الخارج، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أمام سفارات بلادهم في البلدان التي يدرسون فيها