انتقدت سورية بشدة تقارير مفوضة حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت سورية في رسالة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان رداً على هذا التقارير إنها " تعاونت مع كل مؤسسات الأمم المتحدة وزودتها بالعديد من الوثائق والمعلومات الموثقة عن واقع الحال في سورية إلا أنه تم تجاهل كل ذلك وتمت تسميتها ادعاءات".
وأضافت الرسالة "سورية أكدت أنها شكلت لجنة تحقيق قضائية حيادية ونزيهة ومستقلة وذات سلطات واسعة لتحقق في كل الجرائم المرتكبة في إطار الأحداث الحالية "، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وتابعت الرسالة السورية"أكدنا استعدادنا للنظر في التعاون مع لجنة التحقيق الدولية فور توصل لجنة التحقيق السورية إلى نتائج ملموسة، إلا أن البعض رفض ذلك والتفتوا إلى الاستماع لسياسيين وصحفيين ومنظمات غير حكومية وبعض الخارجين عن القانون".
وأكدت الرسالة "التقارير المضللة حول سورية استندت إلى مقابلات مع سياسيين وصحفيين وأصحاب مصلحة في تدمير سورية ومواطني دول خارج سورية بعضها أطراف في الأحداث التي تقتل السوريين بشكل يومي وبعض هؤلاء معنيون بشكل مباشر في فبركة الأخبار ضد سورية وبعضهم الآخر أيديهم ملطخة بالدم السوري".
وأردفت الرسالة "سورية أكدت وهي تؤكد اليوم أيضاً أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحوار الوطني وللأسف فشلت لجنة التحقيق الدولية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الدعوة إلى أي شكل من أشكال الحوار الوطني وفضلت انتهاك حقوق الإنسان السوري وأولها حقه في الحياة من خلال دعوة الجيوش الأجنبية إلى التدخل في سورية.
وشددت "سورية اختارت طريق الإصلاح والاستجابة لمطالب الشعب والتحقيق بالأحداث بشكل نزيه وطريق الحوار وكنا نتوقع المساهمة في تحقيق كل ذلك والمشاركة في نقل السوريين إلى غد أفضل بشكل سلمي ومن خلال الحوار وليس من خلال الدعوات لاستجرار الجيوش الأجنبية تحت غطاء حماية المدنيين".
ودعت سورية في ختام رسالتها إلى الاستماع لصوت الحق والعدل والموضوعية والى نقل الحقيقة كما هي من أصوات من يعلمونها ويعيشونها لا من خلال ادعاءات أشخاص يعيشون على بعد آلاف الأميال من سورية وهم متورطون في عمليات قتل وترويع السوريين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخراً أن ما يقرب من خمسة آلاف شخص لقوا حتفهم منذ بداية الاضطرابات في سورية منتصف مارس/ آذار الماضي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3547 مدنياً و1297 من الجيش وقوى الأمن الداخلي لقوا حتفهم في الاضطرابات.