أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لعام 1996م، إذ استكملت اللجنة خلال الاجتماع بحث كافة المواد التي تضمنها المشروع تمهيداً لإجراء مراجعة شاملة لمسودة تقريرها النهائي خلال احد الاجتماعات المقبلة.جاء ذلك ضمن اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس (22 ديسمبر / كانون الأول 2011) برئاسة دلال الزايد.كما أنهت اللجنة مناقشاتها للمادة (8) و المادة (17) المعادة للجنة من مشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لعام 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بعد دراسة كافة وجهات النظر التي أدلى بها الأعضاء خلال مداولة المواد المذكورة في جلسة مجلس الشورى، إذ قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنهما لهيئة مكتب المجلس.