أحال قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، اكثر من 7 قضايا منفصلة تتعلق بالتجمهر والشغب.

وقد حضر مع المتهمين في تلك القضايا محامون ومحاميات وطلبوا من القاضي في بداية الأمر الإفراج عن المتهمين الذين بعضهم طلاب في المدرسة، وان الامتحانات على الأبواب، كما طلبوا من القاضي التنحي لكونه من أفراد العائلة الحاكمة في الوقت الذي احتوت القضية على شعارات تخص العائلة الحاكمة، والقاضي أحد أفرادها، وعليه أحال القاضي القضايا للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم.

وكان عدد من القضايا هي الجلسة الأولى للمتهمين وقد انكر الحاضرون ما نسب اليهم من تهمة انهم قد اشتركوا في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام