قال وكيل حقوق الإنسان بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سعيد الفيحاني، إن سياسة مملكة البحرين الحقوقية تحرص على أهمية تعزيز واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن مملكة البحرين اقترحت إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في الأمانة العامة لدول الخليج العربية، إذ وافقت على ذلك جميع الدول وشاركت الوزارة بفعالية لأجل إنشاء هذا المكتب والذي يعتبر أول هيئة حقوقية إقليمية في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من الكونغرس الأميركي ومعهد همتي دامتي ورابطة منظمات الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأميركية يوم الثلاثاء (20 ديسمبر / كانون الأول 2011) بمقر الوزارة في المرفأ المالي.

واستعرض الجانبان عدداً من المواضيع الحقوقية ذات الاهتمام المشترك بهدف تطوير المفاهيم الحقوقية والتأكيد على أهمية تبيان المواقف الحقوقية في هذا المجال، وفي السياق ذاته تم التطرق إلى إنجازات مملكة البحرين على الصعيد الحقوقي وبخاصة الخطوات التي اتخذتها المملكة في إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وصندوق لتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

كما استعرض الفيحاني مع وفد الكونغرس الأميركي الخطوات الرائدة التي قامت بها المملكة خلال هذا العام بما في ذلك استحداث وزارة حقوق الإنسان والأعمال المناطة بها بما في ذلك تلقي الشكاوى ومتابعتها مع جميع الجهات المختصة والردود الخاصة على الاستفسارات الواردة من داخل المملكة وخارجها بشأن مسائل حقوق الإنسان، واطلاع الخارج على الإنجازات الرائدة في مجال حقوق الإنسان في المملكة، فضلاً عن تنفيذ التزامات مملكة البحرين في إطار الاتفاقيات الدولية الحقوقية وتقديم التقارير الحقوقية للمنظمات الدولية وبخاصة مجلس حقوق الإنسان، موضحاً بدء مملكة البحرين في إطار اللجنة الإشرافية المكونة من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني الثاني المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والمقرر مناقشته في 21 مايو/ أيار 2011، موضحاً أن مملكة البحرين دعت عدداً من منظمات المجتمع المدني لعضوية فريق الصياغة المنبثق عن اللجنة الإشرافية والذي سيقدم مسودة مشروع التقرير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن منظمات المجتمع المدني ذاتها ستقدم تقارير موازية لتقرير مملكة البحرين.

وأكد الوكيل بأن هذا يأتي في إطار الشفافية والديمقراطية التي تنتهجها المملكة في قضايا حقوق الإنسان، إذ إن هذه التجربة ستكون بمثابة التجربة الرائدة الأولى على مستوى المنطقة في إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صياغة وإعداد التقرير الوطني لمملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل وخاصة أن هذه المنظمات ستقدم تقارير موازية.

واطلع الفيحاني الوفد الأميركي على عمل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على مستوى المملكة برئاسة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وتطرق الفيحاني إلى حراك المجتمع المدني، موضحاً أن مملكة البحرين تحتضن أكبر تجمع لمنظمات المجتمع المدني مقارنة بنسبة السكان بالمنطقة، وأن الوزارة تهتم بهذه الجمعيات حيث تصرف عليها سنوياً ما مقداره مليون دينار بحريني إضافة إلى تسهيل نشاطاتهم وهو ما يؤك د على وجود مساحة واسعة لحرية الرأي والتعبير بالمملكة