سلمت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دورتها الثالثة، وجائزة سموها لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية في دورتها الأولى، إذ فاز بالجائزة عن القطاع الحكومي مجلس التنمية الاقتصادية، وعن القطاع الخاص شركة التكافل الدولية، أما فيما يتعلق بجائزة تمكين المرأة في الجمعيات فقد فازت جمعية العلاقات العامة البحرينية عن فئة الجمعيات المهنية، وجمعية الفكر الوطني الحر عن فئة الجمعيات السياسية الداعمة لتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الرسمي بتسليم جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دورتها الثالثة، وجائزة سموها لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية في دورتها الأولى وذلك بمقر المجلس.

وفي بداية الاحتفال، تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على أثر الجائزة في تعزيز مركز المرأة في المؤسسات الفائزة وكيفية استثمار مميزات الجائزة في دعم برامج المرأة.

بعدها ألقت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، كلمة أكدت فيها أن هاتين الجائزتين، بما تحملانه من توجهات عامة وأهداف محددة، تأتيان من ضمن أهم المبادرات التي يقدمها المجلس في سياق جهوده الأساسية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية الوطنية، التي بدأت تتضحُ معالمها بإنشاءِ لجنة وطنية ترأسها صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تتابع تلك المساعي نحو الإدماج، وبتجاوب الشركاء في دعم هذا المسار الهام، مشيرةً إلى أهمية أن تساعد هذه المبادرات التشجيعية المتمثلة في الجوائز التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في إلقاءِ الضوء والاحتفاءِ بجهود الجميع، في دعم وتعزيز حضور المرأة البحرينية في مجالات الحياة العامة، لتكون شراكتها واقعاً تعيشه لا أملاً تتطلعُ له.

وأشارت الأمين العام إلى ارتفاع عدد المؤسسات الرسمية والخاصة المشاركة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدورات الثلاث بنسبة تقدر بحوالي 30 في المئة في كل دورة، إذ بلغ عدد المؤسسات المشاركة في هذه الدورة (50) مؤسسة رسمية وخاصة، من بينها (12) مؤسسة التزمت بالمشاركة على مدى الدورات الثلاث للجائزة.

وفي ختام كلمتها قدمت الأمين العام شكرها وتقديرها للمؤسسات والجمعيات المشاركة، وأعضاء لجان الجائزة على متابعتهم المستمرة لتطوير عمل الجائزة ومتابعة إجراءاتها، ومنها لجنة التحكيم الدولية، مؤكدة سعادتها للجميع التزام فريق العمل المختص بالأمانة العامة للمجلس بتقديم كل أشكال الدعم والعون لتسهيل مشاركة الجهات وتطوير عمل الجوائز لكل ما من شأنه أن يستديم عطاء المرأة البحرينية على المستوى الوطني.

وتهدف جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية التي صدرت بموجب أمر ملكي رقم 5 لعام 2004م إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة وتأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة .كما تتضمن الجائزة معايير تؤكد على مدى تطبيق المؤسسات المشاركة النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.

وتمنح الجائزة التي تخضع لتحكيم محلي ودولي كل سنتين للمؤسسات والوزارات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص الفائزة.

وشاركت في هذه الدورة 31 وزارة ومؤسسة حكومية عن فئة القطاع الحكومي، كما شاركت 20 مؤسسة خاصة في فئة القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق جائزة سموها لتمكين للمرأة في الجمعيات المهنية والسياسية فقد صدرت بموجب قرار 18 لعام 2010، تمنح كل سنتين، لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية تعمل على تعزيز دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية.

وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية، وبناء قدرات المرأة القيادية والسياسية والمهنية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي وتوعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.

وشارك في هذه الجائزة ست جمعيات مهنية، وأربع جمعيات سياسية