قررت هيئة مكتب مجلس النواب تنفيذاً للتوصيات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وبالتعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية أمس الأول، إعادة الموظفين المفصولين بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة وإعادتهم الى العمل من يناير/ كانون الثاني 2012.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب صباح يوم أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الشيخ عادل المعاودة، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية أحمد الملا، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية علي الدرازي، والقائم بأعمال الأمين العام جمال زويد، والأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية والخدمات محمد غريب، ورئيس هيئة المستشارين صالح إبراهيم، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.

من جانب آخر، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس سيبحث في اجتماعاته المقبلة الرد الحكومي بشأن التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب علي أحمد بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن التوصيات التي أقرها مجلس النواب فيما يتعلق بما توصلت له لجنة التحقيق في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل، ورد وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب محمود المحمود عن خطة الوزارة لإعادة اللحمة الوطنية، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011، بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011، بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية