أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، قضية نيباليين استولوا على مبالغ بعد حصولهم على بطاقة ائتمانية حتى 10 يناير/ كانون الثاني 2012 لتقديم المرافعة الدفاعية. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً وهو الرقم السري لبطاقة ائتمانية المملوك للمجني عليها، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما استولوا بنية التملك على مال ضائع مملوك للمجني عليها. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها كانت ذاهبة لدفع فواتير في شركة اتصال إلا انها اكتشفت فقدان بطاقتها البنكية، وأنها وبعد استخراج بطاقة بدل فاقد تم إخبارها بسحب مبلغ 560 ديناراً من البطاقة. المتهمان الموجودان في البحرين أقرا في تفاصيل اعترافهما بأنهما كانا يسيران مع المتهم الثالث الذي غادر البحرين بأنه عثر في الطريق على بطاقة ائتمانية فتوجهوا بعدها إلى أحد البنوك وقام المتهم الثالث بسحب مبلغ 480 ديناراً وانه قام بإعطاء كل منهما 50 دينارا، وانه بعدها غادر البحرين