أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في مؤتمر صحافي أمس (الأربعاء) أن شركة طيران الخليج التزمت بأوجه صرف مبلغ الـ 400 مليون دينار الذي ضخته الحكومة في الشركة.

وقال رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي: «اطمأنينا كلجنة أن شركة طيران الخليج التزمت بأوجه الصرف التي تقدمت بها عند طلبها القرض من الحكومة، ولولا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لكان الوضع أفضل».

إلى ذلك، وصف الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي نتائج عمل الشركة في العام 2010 بـ«الإيجابية» بالنسبة إلى أهداف المرحلة وتحسين المعايير، وقال: «لولا الأحداث التي وقعت لاستمرت الشركة بتنفيذ أهدافها وفق الخطة التي وضعتها، ولم يكن ذلك بسبب خلل في الاستراتيجية وإنما حدث شيء غير متوقع بشكل عنيف أدى إلى عزوف المسافرين وتدني الإيرادات كان أكثر من 40 في المئة».

المجالي: إيرادات الشركة تدنت أكثر من %40

«مالية الشورى»: «طيران الخليج» التزمت بأوجه صرف الـ 400 مليون دينار

القضيبية - أماني المسقطي

أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أن شركة طيران الخليج التزمت بأوجه صرف مبلغ الـ 400 مليون دينار الذي ضخته الحكومة في الشركة، وذلك بعد فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد.

وكان مجلس الشورى قد شهد تبايناً في وجهات النظر بشأن أوجه صرف المبلغ ووجاهة ضخ مبالغ مستمرة في شركة طيران الخليج التي تعاني من خسائر متراكمة.

وعلى الرغم من توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون الصادر منذ عام، إلا أنها قالت أن موافقتها كانت باعتبار أن عدم الموافقة عليه سيكون له تبعات على الوضع المالي للشركة، وسيزيد من الأعباء المالية المتراكمة عليها مما يعطل تسديد التزامات الشركة مع الجهات التي تتعامل معها، وأرجع المجلس التقرير إلى اللجنة لإعادة دراسته بعد الاجتماع مع الجهات المعنية.

وعقدت اللجنة في أعقاب اجتماعها يوم أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مع ممثلي الحكومة وشركة طيران الخليج، مؤتمراً صحافياً في مقر المجلس، للإعلان عن موقفها من مشروع فتح الاعتماد.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي: «اطمأنينا كلجنة أن شركة طيران الخليج التزمت بأوجه الصرف التي تقدمت بها عند طلبها القرض من الحكومة، ولولا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لكان الوضع أفضل».

وأشار المسقطي إلى أن التزامات شركة طيران الخليج كانت موجودة قبل استلام الإدارة الحالية للشركة، وأنه بوجود الإدارة الحالية تم إعادة جدولة وتخفيف الهيكلة الإجمالية للشركة.

ولفت المسقطي إلى أن شركة طيران الخليج ستقدم عرضاً للسلطة التشريعية بالنسبة للرؤية المستقبلية للشركة، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية وجود ناقل وطني مثل طيران الخليج، وأنه لولا الظروف الغير الاعتيادية التي مرت بها البحرين لتمكنت الشركة من السير بموجب الاستراتيجية التي وضعتها بحذافيرها، على حد قوله.

وذكر المسقطي أن الشركة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الربحية التي كانت متوقعة لولا مرورها بالأحداث خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أهمية إعطاء الإدارة المسئولة عن هذه الشركة الفرصة لتحقيق الاستراتيجية التي وضعتها لتحسين أوضاع الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي لطيران الخليج سامر المجالي أن الشركة استلمت القرض وصرفته في الوجهات التي تم طلب القرض من أجلها في الأساس، حسب ما وافق عليه مجلس النواب.

وأوضح المجالي بأن أوجه صرف القرض تمثلت في دفع 70 مليون دينار إلى شركة بابكو كديون استهلاك وقود للطائرات، ونحو 25 مليون دينار مستحقات للطيران المدني لقاء مصروفات عبور الأجزاء لمطار البحرين الدولي، و3.5 مليون دينار فائدة على قرض لحين استكمال القرض الأساسي، ومصروفات إعادة هيكلة بلغت 10 ملايين دينار، ودفع أقساط لطائرات جديدة بقيمة 33.6 مليون دينار، ودفع قروض التزمت بها طيران الخليج سابقاً بقيمة 53 مليون دينار، وتمويل عجز الموازنة النقدية في العام 2010 بمبلغ 75.7 مليون دينار.

إضافة إلى مصروفات أقساط لطائرات بمبلغ 13 مليون دينار، ودفع قروض بقيمة

27.8 مليون دينار.

وأكد المجالي تعرض الشركة لخسائر مالية مع بداية العام الجاري بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين والمنطقة، إلا أنه لم يحدد نسبة هذه الخسائر، وقال: «من المتوقع أن تكون الخسائر أعلى من السابق نتيجة للظروف الخاصة التي عصفت بالمنطقة بشكل عام والبحرين بشكل خاص وأثرت على تدني الزوار وتدني استخدام شركة طيران الخليج كناقل نتيجة الظروف الخاصة المتعلقة بعملية التأشيرات والدخول والعبور».

وأضاف: «نبحث في الوقت الحالي مع شركة ممتلكات عن تصور مستقبلي لطيران الخليج في ظل هذه الظروف».

ووصف المجالي نتائج عمل الشركة في العام 2010 بـ»الإيجابية» بالنسبة لأهداف المرحلة وتحسين المعايير، وقال: «لولا الأحداث التي وقعت لاستمرت الشركة بتنفيذ أهدافها وفق الخطة التي وضعتها، ولم يكن ذلك بسبب خلل في الإستراتيجية وإنما حدث شيء غير متوقع بشكل عنيف أدى إلى عزوف المسافرين وتدني الإيرادات كان أكثر من 40 في المئة».

وأكد المجالي على أهمية طيران الخليج في ربط مملكة البحرين مع العالم الخارجي وإيصالها لكل نقاط العالم، وقال: «كجزيرة لا يعقل أن لا تكون للبحرين شركة طيران تخدم البلد، ولكن الإمكانات قليلة، ومن جهتنا سنقدم الدعم والسياحة والاستثمار مقابل الدعم الفعلي الذي تقدمه الحكومة للشركة». وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، فيما إذا كانت إعادة هيكلة الشركة ستؤدي إلى التخلي عن عدد من موظفيها، قال المجالي: «إعادة هيكلة الشركة ستتضمن كل النواحي، ولكن من الصعب الحديث عن هذا الموضوع الآن».

واكتفى المجالي بالإشارة إلى إعادة عدد من المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة إلى الشركة، في رده على «الوسط» بشأن ما إذا كانت الظروف المالية ستحول من دون إعادة مفصولي الشركة إلى أعمالهم.

وأشار عضو اللجنة المالية السيد حبيب هاشم أن اللجنة سعت للتأكد من شركة ممتلكات ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة باعتباره الوزير المسئول عنها، من مدى التزام طيران الخليج بالالتزامات التي طلبوا القرض من أجلها، وقال: «الواضح أن الشركة مستمرة بدراسة الأوضاع فيها ودراسة الإستراتيجية لمواءمتها مع الأوضاع الحالية، ومن المتوقع أن يوافوننا خلال شهر بالمستجدات على صعيد تنفيذ الاستراتيجية».

وبين هاشم أن الإستراتيجية التي وضعتها الشركة تمر بمرحلتين، الأولى هي بقاء واستمرارية هذه الشركة والوصول في حدود أوائل 2012 إلى مرحلة الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، وهي المعادلة التي تغيرت بسبب أحداث العام 2011، فيما تمثلت المرحلة الثانية بالوصول إلى درجة الربحية والمنافسة، لافتاً إلى أن الشركة ستزود اللجنة في اجتماعها المقبل بنتائج إعادة دراسة استراتيجية عمل الشركة للنظر في مدى جديتها