لجأ الكثير من المفصولين إلى مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و «الفيسبوك»، لبث قصص فصلهم من وظائفهم، بعد أن عملوا فيها أعواماً طويلة، وأسهموا في تطور المؤسسات التي عملوا بها، وكيف أن إدارة تلك المؤسسات كافأتهم بفصلهم أو توقيفهم، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين (2011).

وأنشأ المفصولون من العمل من الوزارات والشركات الكبرى، حسابات خاصة بهم، تحمل اسم الجهة التي يعملون بها، ووضع تعريف بأن هذه الصفحة خاصة بمفصولي هذه الشركة أو تلك.

ونشطت تلك الصفحات يوم أمس الأول الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، وذلك مع إعلان ديوان الخدمة المدنية إرجاع 180 مفصولاً إلى وظائفهم، ابتداءً من الأول من شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل (2012).

وكان من أبرز الصفحات التي أنشئت، هي صفحات «مفصولي جامعة البحرين، مفصولي وزارة التربية والتعليم، مفصولي وزارة الصحة، مفصولي بابكو، مفصولي بتلكو، مفصولي بناغاز». واحتضنت تلك الصفحات هموم مئات الموظفين الذين فصلوا من أعمالهم خلال الأشهر الماضية.

وبث عدد من المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدات تتعلق بفصلهم من العمل أو تقليل رتبهم الوظيفية، فيما نقل مغردون آخرون، حالات فصل تتعلق بأشخاص قريبين منهم.

وقال مغرد على «تويتر»: «أحدهم كان يشغل منصب منسق إداري بإحدى الوزارات، وفي يوم وليلة أصبح منصبه سائقا! وتقليص راتبه من 500 دينار إلى 370 دينارا».

وذكر مغرد آخر أن هناك «إداريين من مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي في وزارة الصحة، تم إرجاعهم وإبعادهم عن مكاتبهم بدون وظيفة سوى الحضور اليومي».

أحد المغردين تحدث عن المفصولين من وزارة التربية وقال «إحدى الأخصائيات في وزارة التربية تم نقلها إلى إحدى المدارس لتكون مدرسة فقط بعدما كانت مسئولة بالوزارة».

وفي السياق نفسه، لفت مغرد آخر إلى أن «أحدهم كان اختصاصي إشراف تربوي وخدم 30 سنة تقريباً. الآن يعمل مدرسا بأقل من نصف راتب».

وذكر مغرد أن «مديرة مدرسة مساعد فصلت عن العمل بعد تحقيق في وزارة الداخلية ولجان في وزارة التربية حاصلة على ماجستير في تخصصها».

وأشار مغرد إلى أن «أحد الأشخاص كان رئيس مجموعة في مؤسسه حكومية... الحين يشتغل في لستوور (المخزن)».

وتطرق مغرد آخر إلى مفصولي جامعة البحرين، وقال: «أحد الأشخاص في جامعة البحرين، كان مسئول مبيعات، وقد أرجع للعمل بعدما تم غلق مكتبه وعدم السماح له بمزاولة عمله. فقط الحضور والانصراف».

وعن وزارة الصحة أيضاً، أفاد مغرد على «تويتر»، «أخصائيو الموارد البشرية وعددهم 28 أخصائيا بوزارة الصحة، تم توزيعهم بوظائف كتبة سجلات بالمراكز الصحية والسلمانية».

وذكر مغرد آخر أن «رؤساء المراكز الصحية تم إرجاعهم أطباء عاديين، والأطباء العاديون أصبحوا مسئولين في يوم وليلة».

وتحدث مغرد عن صديقه المتخرج من كلية العلوم الصحية، «صديقي... انتهى من كليه العلوم ممرضا متفوقا، أصبح الآن بحارا بسبب عدم توظيفه وجلب الأجنبي ليأخذ مكانه».

وعن وزارة الصحة أيضاً، بيّن مغرد آخر «مسئول غرفة العمليات ولديه خبرة 15 عاماً تم تحويله إلى مستشفى الطب النفسي دون مهمات».

وأوضح مغرد آخر أن «أخصائيي العلاقات العامة بوزارة الصحة، ومنهم من يحمل بكالوريوس إعلام ودراسات سياسية، تم تحويلهم بعد التوقيف للمستشفيات الخارجية».

وأفاد أحد المغردين بأن هناك «تعطيل بتوظيف الممرضات البحرينيات على رغم توظيف ممرضات أجانب بأعداد كبيرة»... و «جارتنا كانت تشتغل أخصائية توظيف في وزارة الصحة خبروها انها راح تشتغل منسقة مواعيد في السلمانية».

وقال أحد الموقوفين عن العمل بعد أن رجع إلى عمله: «رجوعي لعملي كان مهزلة، فبعد رجوعي طالبت بالتعويضات ولكن ردهم كان (احمد ربك وأرضى بالقليل)».

أما رئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد، فأشار في «تويتر»، إلى الأعضاء البلديين المسقطة عضويتهم، «نحن البلديون، تمت إقالة بلديين ظلماً، لمجرد ممارسة حق التعبير سلمياً، أربعة من الوسطى وواحد من المحرق ولم يرجعوا».

وفي تغريدات عن المفصولين من شركة نفط البحرين «بابكو»، ذكر مغردون أن «أكثر المرجعين في بابكو تم إبلاغهم بأن الشركة ليست بحاجة لخدماتهم، وآخر شهر لهم، يعني أرجعوهم ليتم فصلهم قانونيا».

وأضاف مغرد آخر «أنا قررت إدارة بابكو ترجيعي ولكن مسئول القسم لا يريدني، وأنا الآن جالس في المنزل والراتب يصرف لي بدون وظيفة».

وتحدث مغرد عن أحد مفصولي بابكو «مفصول قيادي ببابكو فصل بسبب صورة، بعد ستة أشهر من الفصل اقترحوا عليه العودة تحت رئاسة موظفه الهندي الجنسية دون مهمات، رفض».

«تقصي الحقائق»: حالات فصل الموظفين بسبب «التغيب» مخالفة لقانون «الخدمة المدنية»

أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن حالات فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص، التي تمت بسبب التغيّب، لا تتفق مع قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، كما لا تتفق مع المادة رقم (113) من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976، موضحة أن «عدداً كبيراً من الموظفين فصل من العمل لفترات غياب أقصر من تلك التي يعتبرها رب العمل مستوجبة للمعاقبة».

وتشير المادة رقم (28) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2010، إلى أنه «يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة، أو ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى، وعشرين يوماً في الحالة الثانية».

وأوضح القانون «فإذا قدم الموظف خلال العشرين يوماً التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية، إذا كان له رصيد منها يسمح لذلك، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب».

ونوّه قانون الخدمة المدنية إلى أنه «إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل، في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل».

وأشارت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في تقريرها، إلى أنها تلقت «عدد 1624 شكوى من أفراد ادعوا أنهم فصلوا من عملهم أو تم إيقافهم عن العمل في أعقاب أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، ولقد شملت هذه الادعاءات حالات فصل من الوظائف في القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء».

وقالت اللجنة في تقريرها إن: «الأسباب الثلاثة الرئيسية التي تم الاستناد إليها لفصل الموظفين في القطاع العام، هي التغيب عن العمل، والمشاركة في المظاهرات التي كانت تحدث أحياناً في مقار العمل، والتعبير علناً عن آراء تتعارض مع النظم الداخلية للوزارات المعنية»، مضيفة أنه «أما في القطاع الخاص، فكانت أسباب الفصل هي التغيب عن العمل، والمشاركة في نشاط نقابي يرتبط بالمظاهرات».

وفي الوقت ذاته اعتبرت اللجنة أن «إضرابات العمال التي وقعت خلال فبراير ومارس، كانت في الحدود التي يجيزها القانون».

وبيّنت اللجنة أن شركات وهيئات حكومية عدة، بدأت منذ مارس حتى مايو/ أيار 2011، في إنهاء خدمة موظفيها لأسباب تراوحت بين التغيب عن العمل، وادعاءات بالمشاركة في مظاهرات فبراير ومارس.

وقالت اللجنة إن 465 موظفاً في القطاع العام، فصلوا من أعمالهم، فيما تم إيقاف 355 موظفاً آخر عن العمل، في حين أن القطاع الخاص فصل فيه 788 موظفاً عن العمل، و16 موظفاً أوقفوا عن أعمالهم.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنه «ادعى 34 في المئة من العاملين الذين فصلوا من العمل في القطاع العام أنهم لم يخضعوا للتحقيق، ولم يتم إخطارهم باحتمال فصلهم قبل تسلم إخطار الفصل من العمل».

وأضافت «روى بعض العاملين في القطاع العام الذين تم التحقيق معهم، أنه قد تم سؤالهم عن أسباب تغيبهم عن العمل، وانتماءاتهم السياسية، وما إذا كانوا قد شاركوا في المظاهرات في الدوار (دوار مجلس التعاون)، والطائفة التي ينتمون إليها، وعن آرائهم في نظام الحكم والشخصيات الدينية والسياسية البارزة».

وأفادت اللجنة بأن قرابة 120 موظفاً رووا أن «صوراً فوتوغرافية عرضت عليهم تبيّن مشاركتهم في المظاهرات. وقد تم تهديد عدد 95 موظفاً على الأقل بإحالة قضاياهم إلى النيابة العامة، وتم إيقاف عدد 44 موظفاً عن العمل قبل إحالتهم للتحقيق».

وتطرقت اللجنة إلى رسالة تلقتها من ديوان الخدمة المدنية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، أي قبل إصدار التقرير في 23 نوفمبر، أشارت فيها إلى أنه «تمت تبرئة 37 موظفاً وإعادتهم إلى العمل، و219 موظفاً تمت إحالتهم إلى النيابة العامة مع استمرارهم في العمل وتسلم رواتبهم، في حين أكد الديوان وجود 180 حالة فصل من العمل»