العدد 3393 - الأربعاء 21 ديسمبر 2011م الموافق 26 محرم 1433هـ

«الخدمة المدنية»: لا تعويضات لـ «مفصولي الحكومة»

إرجاع الموظفين بمسمى وظيفي آخر وبالدرجة نفسها قانوني

الزايد: لن تصرف تعويضات للمفصولين
الزايد: لن تصرف تعويضات للمفصولين

بدد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد شائعات توجه الحكومة لتعويض المفصولين من القطاع العام البالغ عددهم 180 والذين من المقرر إرجاعهم لأعمالهم اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إن الأجر يُصرف على قدر العمل، إذ ستُصرف للمفصولين الذين سيعودون لأعمالهم اعتباراً من بداية يناير 2012، رواتب شهر يناير فقط، من دون أية تعويضات أخرى».

وعن شكاوى بعض المفصولين الذين عادوا لأعمالهم في عدة جهات رسمية، فيما يخص تغيير وظائفهم وخفض درجاتهم الوظيفية، قال الزايد: «إن قانون الخدمة المدنية لا يسمح بخفض الدرجة الوظيفية للموظف تحت أي مبرر، وحتى لو كان قد فُصل من عمله وتمت إعادته إليه، ولكن يمكن إرجاع الموظف بمسمى وظيفي آخر، ولكن بالدرجة الوظيفية نفسها».


نافياً امتلاك «الخدمة المدنية» لأعداد الموظفين المحالين للنيابة

الزايد لـ «الوسط»: أتحدى وجود قائمة بأكثر من 180 مفصولاً حكومياً

الجفير - علي العليوات

تحدّى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أية جهة كانت أن تأتي بقائمة لمفصولي القطاع العام تتضمن أكثر من 180 اسماً الموثقين لدى ديوان الخدمة المدنية، والذين صدرت بحقهم توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بـ «إرجاعهم لأعمالهم اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012».

يأتي ذلك بعد أن شككت عدة جهات في أعداد المفصولين الذين أعلن عنهم ديوان الخدمة المدنية (180 مفصولاً)، إذ أفاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بأن «عدد المفصولين من القطاع العام الذين وثقوا بياناتهم بسجلات الاتحاد يبلغ 377 مفصولاً، أما الموقوفون فالعدد يصل إلى 84 موقوفاً باستثناء وزارة الصحة، إذ يعمل الاتحاد في الوقت الحالي على تحديث بيانات الموقوفين من الوزارة بخصوص من تم إرجاعهم للعمل من الموقوفين».

ورد الزايد على التشكيك بوجود أعداد أكثر من 180 مفصولاً من القطاع العام، بالقول: «هذا كلام عار عن الصحة، وما تم الإعلان عنه هو العدد الحقيقي للمفصولين من مختلف الجهات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، ولا يوجد حتى اسم واحد إضافي على عدد الـ 180».

من جانب آخر، نفى الزايد في تصريح لـ «الوسط» وجود أية أرقام لدى ديوان الخدمة المدنية بخصوص أعداد الموظفين الحكوميين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وقال: «ديوان الخدمة المدنية لا يمتلك قائمة بأسماء الموظفين الحكوميين الذين أحيلوا للنيابة العامة، إذ أن هذه العملية تمت من خلال الوزارات والجهات الرسمية، من خلال التفويض الذي تمتلكه بهذا الخصوص وفقاً لقانون الخدمة المدنية، إذ يحق للوزارات والجهات الرسمية إحالة أي موظف تثبت لجان التحقيق تورطه في قضية جنائية إحالته مباشرة إلى النيابة العامة، فضلاً عن ذلك فإن ديوان الخدمة المدنية ملتزم بصرف الراتب لجميع من يحالون للنيابة العامة لحين فصل المحكمة في القضية».

وأكد الزايد أنه تجرى متابعة مستمرة لقضاياهم، مع التأكيد أنهم وبموجب القانون لا يزالون على رأس عملهم ويباشرون مهمات وظائفهم ويتقاضون رواتبهم انتظاراً لما تسفر عنه تحقيقات النيابة معهم.

وكانت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أقرت في اجتماعها الثالث يوم الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مخاطبة الحكومة لتزويد اللجنة بقائمة كاملة تشتمل على عدد المفصولين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة مع ذكر نوع المخالفات المترتب عليها قرار الفصل وأسباب الإحالة إلى النيابة العامة.

وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا ستصرف رواتب بأثر رجعي كتعويضات للمفصولين عن مدة الفصل التي تعرضوا لها، نفى الزايد ذلك، وقال: «إن الأجر يصرف على قدر العمل، إذ ستصرف للمفصولين الذين سيعودون لأعمالهم اعتباراً من بداية يناير 2012، رواتب شهر يناير، من دون أية تعويضات أخرى».

وعن شكاوى بعض المفصولين الذين عادوا لأعمالهم في عدة جهات رسمية، فيما يخص تغيير وظائفهم وخفض درجاتهم الوظيفية، قال الزايد: «إن قانون الخدمة المدنية لا يسمح بخفض الدرجة الوظيفية للموظف تحت أي مبرر، وحتى لو كان قد فصل من عمله وتمت إعادته إليه، ولكن يمكن إرجاع الموظف بمسمى وظيفي آخر، ولكن بنفس الدرجة الوظيفية»، نافياً وجود شكاوى من أي من المفصولين الذين عادوا لأعمالهم بهذا الخصوص.

وفيما يخص الإجراءات التي سيقوم بها ديوان الخدمة المدنية لمباشرة إرجاع المفصولين تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء، أوضح الزايد أن «ديوان الخدمة المدنية سيرسل خطابات لجميع الوزارات والجهات الرسمية، تتضمن أسماء المفصولين من كل وزارة وجهة رسمية، والطلب منهم إرجاعهم اعتباراً من يناير 2012».

وكان الزايد أبلغ «الوسط» أن «هناك 1900 موظف من القطاع العام، صدرت بحق غالبيتهم توصيات بالفصل من قبل لجان التحقيق التي شكلت في مختلف الجهات الرسمية، وقد تم إرسال توصيات لجان التحقيق إلى ديوان الخدمة المدنية الذي باشر من جانبه بتشكيل مجالس تأديبية، غير أن هذا العدد (1900 موظف) لم تصدر بحقهم أية قرارات، ولكن بعد صدور أوامر من جلالة الملك وجه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتخفيف العقوبة من الفصل إلى التوقيف لمدة 10 أيام»، منوهاً إلى أن «ذلك يفسر تسلم عدد من موظفي الحكومة في الفترة الأخيرة قرارات بالتوقيف عن العمل لمدة 10 أيام».


«الخدمة المدنية» يعتمد العلاوات والمكافآت لـ 5 من موظفي إداراته

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

اعتمدت لجنة الحوافز والمكافآت بديوان الخدمة المدنية في اجتماعها الدوري الرابع للعام 2011 برئاسة مدير عام السياسات والأجور عادل حجي إبراهيم، العلاوات والمكافآت لعدد من الموظفين من مختلف الإدارات، إذ تم اعتماد مكافأة موظف العام والانضباط الوظيفي لخمسة موظفين.

وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي عقد مؤخراً، أن اعتماد تلك المكافآت والعلاوات يأتي من باب التقدير ورفع المعنويات الموظفين بديوان الخدمة وتشجيعهم من أجل الاهتمام بشكل أكبر بواجباتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءة وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها الديوان لموظفي الخدمة المدنية بالجهات الحكومية.

حضر اجتماع لجنة الحوافز والمكافآت الأعضاء، مدير إدارة تقييم وعلاقات الموظفين أحمد يوسف عبدالرحيم، ومدير إدارة معايير وموازنة الوظائف نوال جمعة منديل، ومستشار رئيس الديوان للتطوير الإداري سند علي الحمّاد، ورئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة

العدد 3393 - الأربعاء 21 ديسمبر 2011م الموافق 26 محرم 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 72 | 2:33 م

      يا زايد بلا مزايدات

      أنت تملك الكرسي...ونحن بكرامتنا وعزنا وعقلنا وخلقنا نحق الحق.
      وهيهات منا الذلة...لا تعتقدون تهددون وتخوفون علشان ما نرجع...سنرجع

    • زائر 71 | 12:05 م

      سعادةة / رئيس دوان الخدمة المدنية - جميع قرارات الفصل من الخدمة باطلة بطلان مطلقا و ولدت معدومة

      بحسب تقرير بسيوني أن قرارات الفصل من الخدمة في القطاع الحكومي كانت بدافع الانتقام ومعنى ذلك من الناحية القانونية هي معدومة بسبب الإنحراف في السلطة ، بمعنى أن هناك من استغل نفوذه ونكل بالموظفين وفصلهم لأسباب سياسية ويجب دفع راتب المفصولين كاملة + تعويض عن الضرر الإدبي الذي لحق بهم يا سيدي وإلا سوف تصدر أحكام قضائية بتعويضهم عن تلك الأضرار التي سببت مرارة في قلوبهم.

    • زائر 69 | 10:15 ص

      رد على رقم 3-العسكريين

      أنتم شرفاء هذا الوطن ولا تظن أنكم منسيين، والتاريخ يحفظكم، وإن تجاهلتكم القوى السياسية أو أو فلن ينساكم الله، وما لا قيتموه أشد،،، واليحفظكم ربي
      مفصولة من وزارة التربية والتعليم وللأسف يتحكم فيها من هم بعيدون كل البعد عن العلم والتربية

    • زائر 68 | 8:28 ص

      التعويض بنحصله عاجلاً او آجلاً

      التعويض من حقنا لان فصلكم لنا تعسفي وظالم واذا ما عوضتونا عن الضرر المادي والمعنوي عندنا رب ياخذ حقنا وحسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 67 | 8:23 ص

      يا له من إنجاز !!!

      لو كانو يعملون لديك بالأجره اليوميه لكان من حقك أن تدفع لهم في الأيام التي يعملون فيها و لكن هاؤلاء موظفين فصلو يشكل غير قانوني.
      روح حاسب إلي تسببو بفصلهم من الأساس

    • زائر 66 | 7:51 ص

      مرزوق

      يجب التحقيق مع لجان التفنيش و مساءلة أعضائها و فصل كل من تسبب في إيذاء الآخرين بغير ذنب.

    • زائر 61 | 4:37 ص

      نعم والف نعم يا صاحب تعليق 13 بيضت الوجه

      نحن نطالب تعويضنا عما تعرضنا له من ظلم و اضطهاد و ازدراء و مهانه و التحقيق مع الوشاة المفتنين مرضى الانفس و معاقبتهم اشد العقاب لكي لا تسول لهم و لا لغيرهم تكرار ما فعلوه بالناس و الذي ترتب عليه كل معاناة الشعب و الوطن بسبب امراضهم النفسيه الانتقاميه. فإذا نوايا الدوله سليمه, عليها البدء بهذه الخطوه و ارجاعنا حق لنا و ليس منة علينا.

    • زائر 60 | 4:29 ص

      لا يصح الا الصحيح

      هناك قانون يحفض حقوق المواطنين بردها كاملة وتغويض عن الضرر ورد الاعتبار وليس اقل من ذلك ومن له فتاوى شحصية مبنية على نفس طائفي وخارج القانون فليستقيل ويرحل فانه ليس كفوء وليس جدير بتبيق القانون بل لابد ان ياحاسب على كل التجاوزت النى قام بها خارج القانون من اقصاء وانتقام وقطع الارزاق للمواطنين ذو الكفاءات والمؤهلات العلمية والعملية واحلالهم باخرين ليسوا مؤهلين ولايستحقون المواقع التى سلمت له ظلما وعدوا

    • زائر 59 | 4:29 ص

      التعويض ثم التعويض ثم التعويض

      الفصل كان غير قانوني مجرد مشاركة بمسيرات سلمية لماذا الفصل والتوقيف وقطع لقمة العيش على المواطن لاااااااابد من تعويضنا

    • زائر 58 | 4:27 ص

      لايصح الا الصحيح

      هناك قانون يحفض حقوق المواطنين بردها كاملة وتغويض عن الضرر ورد الاعتبار وليس اقل من ذلك ومن له فتاوى شحصية مبنية على نفس طائفي وخارج القانون فليستقيل ويرحل فانه ليس كفوء وليس جدير بتبيق القانون بل لابد ان ياحاسب على كل التجاوزت النى قام بها خارج القانون من اقصاء وانتقام وقطع الارزاق للمواطنين ذو الكفاءات والمؤهلات العلمية والعملية واحلالهم باخرين ليسوا مؤهلين ولايستحقون المواقع التى سلمت له ظلما وعدوا

    • زائر 57 | 3:48 ص

      يا منتقم

      لا يوجد قانون في العالم يسمح بفصل موظف نتيجة تعبيرة عن رأية السياسي خارجإطار العمل
      كفى ظلم وإضطهاد لأكبر مكون في البلد

    • زائر 56 | 3:18 ص

      خوش. خوش

      خوش تبرير الاجر على قدر العمل ... الموقفين مشى لهم راتب وهم مايداومون .. وا

    • زائر 53 | 3:03 ص

      الخق يطلب

      اللي لة حق يطالب بة ما عليكم ن خرابيطة كل يوم لة كلمة مهزوز ومتردد

    • زائر 52 | 2:59 ص

      والحسابه تحسب

      مايحتاج تتحدي والدليل وزارة البلديات 124 مفصول منها هذى وزارة واحده فقط مابالك بوزارة الداخليه والدفاع والصحة وغيرهم من الوزارات .
      نعطيك دليل 100 سجين ومفصول من وزارة الداخليه والحسابه بتحسب ؟
      اذا انت تاكل تمر اللى معاك يحسبون النوى (( الطعام )) .

    • زائر 51 | 2:50 ص

      مدا عن مخلصي الجمارك التي سحبت رخصه التخليص الجمركي تبعهم

      مدا عن مخلصي الجمارك التي سحبت رخصه التخليص الجمركي تبعهم متا بترجعون رخصه التخليص ياحكومه

    • زائر 49 | 2:21 ص

      استغفر الله

      والله مايبون يعطون الناس لا التعويض ولا الزيادة عشان ينزلونها للمتطوعين بدل مايخلون لهم ميزانية بروحهم
      استغفر الله العظيم ماادري وين تفكرون بتروحون من نار جهنم و رب العالمين

    • زائر 48 | 1:50 ص

      ليش وين القاون لو كل واحد على كيفه

      المفصولين لم يجلسوا في بيوتهم بمحض ارادتهم بل منعوا وارهبوا عن الدهاب للعمل فكيف لا يعوضوا باكثر من رواتبهم وهي حق اساسي بل يجب ان يعوضوا عن الحرمان و العازه والنبد و الاقصاء و التحريض الطائفي و الادي النفسي و المعنوي و السب و القدح و وووووو

    • زائر 46 | 1:37 ص

      الله معاكم

      الله معكم والله علي الظالم حقكم انتم والله الشرفا

    • زائر 45 | 1:32 ص

      مثل ما قال السيد بسيوني (رضي)

      لماذا تم تدويرهم في هذه الفترة ولما تم اختيارة طائفة بعينها اريد جوابا ايها الشيخ الزايد وشكرا لكم

    • زائر 44 | 1:24 ص

      لا تعويضات

      لا ارجاع للمفصولين
      لا كرامة للمواطنين
      ولا حقوق ولا هم يحزنون

    • زائر 43 | 1:24 ص

      بسكم اكل في اموال الناس

      كل اللي قوله ليكم ياشعب البحرين المظلوم المسلوب الحقوق توكلوا على الله فهو الرازق، وحقوقكم ستسترجعونها عاجلا ام اجلا، واصبروا وصابروا ان الله مع الصابرين

    • زائر 42 | 1:22 ص

      وين صرنا

      الكل يصرح علي هواه والدنيه فوضه في حديقه الحيوان

    • زائر 41 | 1:20 ص

      الحمد الله الذي جعل أرزاقنا بيده

      العوض من عندالله ونحن لا نسألكم المعونه هذا حق المفصوليين وأن لم تعطونهم حقهم فلا يهم دام أعتمادنا على الله وحده هو الرزاق الكريم وهو العادل وهو المنتقم الجبار ولاحول ولاقوة إلا بالله

    • زائر 40 | 1:04 ص

      الأجر على قدر العمل

      حلوووووه هذي الأجر على قدر العمل على فكره أعرف من محفظنك إياها عجبتني واجد وغضبا عليكم بناخذ حقنا

    • زائر 39 | 1:04 ص

      قل لمن تعرفهم... سنرجع إلى أعمالنا وسنحصل على التعويض..

      أؤكد لك هذا أننا سنحصل على التعويض .. والدليل هو أننا رجعنا إلى أعمالنا..

    • زائر 38 | 1:03 ص

      ردو حقنا

      فصل الموظفين من غير ذتب وغير قانوني بايي حق فصلنا واي قانون يمنع تعويظ المفصولي هذه ظلم وكلامك غير القانون ليش المذله يا ناس الدنيه فوضه

    • زائر 37 | 12:58 ص

      لماذا يحدث التدوير في وزارة الصحة والتربية فقط

      نحن موظفون في وزارة الصحة بادارة العلاقات العامة والدولية تم توقيفنا ظلما.......... .....، هل نفي الموظفين من طائفة معينة الى اقسام اخرى بعيدا عن تنفيذ اللوائح الداخلية للوزارات وديوان الخدمة المدنية يعد قانوناً وعدلاَ

    • زائر 35 | 12:45 ص

      إرجاع المفصولين مع كامل حقوقهم

      يا صاحب السعادة، إرجاع المفصولين مع استلامهم كامل حقوقهم حق أصيل وفوق ذلك كله تعويضهم التعويض المناسب جبرا للضرر، فكثير من الموظفين فصلوا تشفيا وظلما وانتقاما ودون دليل، ولو فرضنا أن تهمة الاضراب والتجمهر جنحة وذنب، هناك ممن فصلتموهم من الخدمة من لم يشارك في أي فعالية مطلبية، فكيف يحق لكم توقيفهم وإحالتهم للتحقيق في الوزارة ومن ثم إلى مجلس تأديبي قبيل إيقاع قرار الفصل! هل الموظفين ألعوبة وهل تجويعهم مع أسرهم وحرمانهم لمدد تزيد على الثمانية أشهر تريدونخ أن يمر مرور الكرام؟ أنهم مواطنون مكرمون.

    • زائر 34 | 12:41 ص

      تركي عنج التكبر عن يا حكومة ترى البحرين بتحترق

      تركي عنج التكبر يا حكومة ترى البحرين بتحترق و الشعب اثبت انه الاقوى ، اكسري الشر و حطي مصلحة البلد في عين الاعتبار و لنبدأ الحكومة المنتخبة

    • زائر 33 | 12:39 ص

      ليش ماتفهمون

      الفصل جاء حسب قانون الخدمة المدنية و ارجاع المصفولين جاء بقرار سياسي

    • زائر 32 | 12:36 ص

      ما أجمل أن أكون مفصول

      صدقوني أنا مفصول ومرتاح لأنكم واقفين معاي بهذي الكلمات الصادقة ولحد يخاف مثل ماصدر قرار الفصل سيصدر قرار التعويض. من كان مع الله كان الله معه

    • زائر 31 | 12:34 ص

      لن نرضى بتبديل مسمياتنا الوظيفيه واهانتنا

      لن نرضى بتبديل مسمياتنا الوظيفيه وتبديل موقع عملنا والسبب هو فصل تعسفي ظالم بشاهدة تقرير بسيوني، كما ان التعويض حق من حقوقنا التي لن نتنازل عنها ولذلك يجب على الحكومة الالتزام بالتوصيات وتنفيذها بصدق نيه لا تنفيذ مشوه

    • زائر 30 | 12:32 ص

      ظلمنا كثيرا

      لن اغيب وقد تم توجيهي للتحقيق وبعدها لم يثبت علي اي شي مما وقام اللجنة بعمل انذار كتابي لي مما حرمني من رتبتين كنت حصلت عليها وتوقيف الزيادة السنويه لهذا العام

    • زائر 27 | 12:20 ص

      كلنا واحد، احترموا حقوقنا.

    • زائر 26 | 12:10 ص

      اللجنة الملكية أثبتت تعسف الفصل

      بما أن الفصل كان تعسفيا و الخدمة المدنية هي التي إعتمدت الفصل فعليها إرجاع جميع المفصولين مع جميع الرواتب التي إستقطعت و في نفس الوظائف ونفس الدرجة الوظيفية مع التعويض الأدبي و المالي بعيدا عن الطائفية البغيضة.

    • زائر 24 | 12:03 ص

      باقي مجموع الموقوفين و المفصولين الحكوميين = أو < 180 حتى الآن

      رئيس ديوان الخدمة المدنية يقول كل فصولي الحكومة ( 180 مفصولا) سيعودون لأعمالهم بتاريخ 1/1/2012 و سيغلق هذا الملف بعد استكمال إرجاعهم وعلية كل موظف حكومي لم يتم مخاطبته حتى 31/12/2011 التوجه إلى عملة مباشرة في 1/1/2012 حيث انه لم يكن ضمن قائمة المفصولين.

    • زائر 22 | 11:57 م

      المكتوب باين من العنوان

      أقول .... التوجه معروف
      والطائفية شغالة على المستضعفين...ولكن "للظالم جولة، وللحق دولة"
      وأقول لأحبتي المفصولين (راح تاخذون حقكم في الدنيا والآخرة) فالله يمهل ولا يهمل...ودعاء المظلوم مستجاب..عليكم بالدعاء على الظالمين

    • زائر 20 | 11:54 م

      قانونا لا يسقط حق التعويض

      حق التعويض ثابت قانونا ولا يسقط بالتقادم وإنما القرار السياسي حاليا اقتصر على إرجاع المفصولين ولم يتحدث عن التعويض يعني نحن ننتظر القرار السياسي لذلك

    • زائر 19 | 11:54 م

      عزيزي !

      عزيزي التعويض حق لأن الفصل كان ظلما و سيتم تعويضهم بإذن الله تعالى عن مدة الفصل والأضرار المعنوية التي لحقت بهم.

    • زائر 18 | 11:46 م

      أريد اعرف لماذا رجعتون المفصولين للعمل ولماذا فصلتونهم حتى ترجعونهم الى العمل؟

      وماذا سيكون حال من جلس على الانترنت من الصباح الباكر يبحث عن صور المواطنين الذين شاركو في المطالبة بحقوقهم المشروعة وتحويلهم الى لجنة التحقيق والفصل عن العمل ؟
      الم نقل ان الحق يعلى ولايعلى عليه فمالفائدة التي حصدت من ذلك قلناها من قبل ونكررها حتى آخر رمق من العمر من كان مع الله كان الله معه

    • زائر 17 | 11:46 م

      لا يضيع البلد

      لم يتغيبوا عن العمل من انفسهم و انما تم استهدافهم بلجان غير قانونية من اوقفهم عن العمل يتحمل المسؤولية و يحاسب و يعوض هؤلاء عن الفصل و الاضرار النفسية حتى لايتكرر الانتهاكات و الاستهداف الطائفي
      القصاص
      ولكم في القصاص حياة
      ارجاعهم ليس منه عليهم و لكن حق من حقوقهم تم سلبهم اياه و يجب محاسبة المسؤول عن ذلك

    • زائر 16 | 11:39 م

      نحن نطالب بالتعويض و التحقيق

      نحن نطالب تعويضنا عما تعرضنا له من ظلم و اضطهاد و ازدراء و مهانه و التحقيق مع الوشاة المفتنين مرضى الانفس و معاقبتهم اشد العقاب لكي لا تسول لهم و لا لغيرهم تكرار ما فعلوه بالناس و الذي ترتب عليه كل معاناة الشعب و الوطن بسبب امراضهم النفسيه الانتقاميه. فإذا نوايا الدوله سليمه, عليها البدء بهذه الخطوه و ارجاعنا حق لنا و ليس منة علينا, و استحوا على وجوهكم يا من فعلتم هذه الدناءات سوّد الله وجوهكم دنيا و آخره يا عديمي الكرامه.

    • زائر 15 | 11:35 م

      هذا ماجاء شهر يناير وبدت الحجايج

      معناها لن نصدق ارجاع المفصولين الى اعمالهم لان الحجايج والشروط التعجيزية فاحت من الآن وشكرا للوسط على المتابعة

    • زائر 14 | 11:21 م

      مفصوولة ظلماً

      نطالب بالتعويض المادي و المعنوي لكل مفصول لان الفصل كان تعسفياً و بدون اي مبرر قانوني يستند اليه و يجب تعويضننا عن المعاناة النفسية طوال أيام الفصل

    • زائر 13 | 11:19 م

      كل شيء سيعود

      ان لم يكن اليوم فغداً عند المليك المقتدر الجبار الذي لا تبقى صغيرة و لا كبيرة الا احصاها في كتاب مبين و أتمنى ان يقف جميع الموظفين ضد هذا القرار لكي لا يمر مرور الكرام و كأنه لم يحصل شيء ... صبراً ثمانية اشهر و قادرون على ان نصبر ضعفها بالرغم من المرارة و العصارة التي نعيشها.. كلنا صموووووووووووووووود
      و لن نرضى ألا باسترجاع كامل الحقوق

    • زائر 12 | 11:06 م

      غالية يا البحرين

      " يصرف للعامل اجر على قدر العمل" .. و لكن ما سبب فصلهم عن العمل ؟ هل كان فصلاً غير قانوني و لهذا تمت اعادتهم لوظائفهم؟ الا يترتب على ذلك تعويضهم و الاعتذار لهم على الفصل بشكل تعسفي و محاسبة المسؤولين عن فصلهم؟

    • زائر 11 | 10:58 م

      الحديث الشريف

      "إعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"

      ماذا فهمنا من ديننا ؟؟؟؟

      أتمنى من المسؤولين إعطاء المفصولين حقوقهم كاملة دون نقصان

    • زائر 10 | 10:55 م

      لا تنازل عن التعويض

      نحن فصلنا ظلما بشهادة تقرير بسيوني مما يعني ذلك انه يجب ان نعوض وهذا حق من حقوقنا ولن نتنازل عنه.

    • زائر 9 | 10:44 م

      ستراوي

      اعتقد عدم تعويض المفصولين هو عدم الأتزام بالشيم العربية التي دأم التظاهر بها أعلاميآ وأستخدامها في وقت حاجتهم لها فقط . (القهار)

    • زائر 8 | 10:35 م

      اجرآءات الفصل غير قانونية

      اذا كانت اجراءات الفصل والتوقيف حسب تقرير بسيوني غير قانونية وتمت من منطلقات ومواقف سياسية، وصلت الى مستوى الانتقام من البعض، واذا كان ارجاعهم تم بقرارات سياسية وليس بقرارات قضائية تثبت ادانتهم من عدمها، وهو ما يستوجب اعادة حقوق هؤلاء الموظفين الذين موروس الظلم بحقهم، ويستوجب في هذه الحالة التحقيق مع من خالف القوانين من المسئولين ليكون هناك انصاف وعدالة للجميع،

    • زائر 7 | 10:21 م

      اولا نريد نعرف لماذا اوقفنا

      اولا نريد نعرف لماذا اوقفنا حتي يكون تبديل مسمى الوظيفي قانوني او غير قانوني نحن ممن تبدلت وظائفنا والذين قدمنا الى التحقيق الى امتد 3 دقائق وعلى اثرها نتوقف 7 شهور وتبدل وظائفنا هل هذا عدل . وهل تبدل وظائف 26 موظف من ادارة واحده وكلهم شيعة ويتم توظيف سنة هل هذه طائفيه او حل قانوني يا سعادة الرئيس .

    • زائر 5 | 10:13 م

      999

      لماذا لا تشمل العسكرييين المفصولين ام انهم ليس في القائمة وانا احمل جميع شعب البحرين بمن فيهم الجمعيات السياسية حيث تغض نظرها عن الشرطة الموقوفين والمحكومين فالظلم نزل بهم اكثر من غيرهم الاحباط نزل بساحتهم والسبب ان لا احد حتى يذكرهم ولا يعرف اي شئ يعانونة الله كريم

    • زائر 4 | 9:51 م

      ..........

      ديره بلا باب

    • زائر 3 | 9:47 م

      وينك بسيوني

      الله يرحمك ياتقرير بسيوني

اقرأ ايضاً