دعا النواب في جلستهم أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) وزيري الأشغال والبلديات لمعالجة المشاكل المتعلقة بسقوط الأمطار».

فمن جهته؛ قال النائب عبدالحليم مراد: إن «وزيري البلديات والأشغال يعلمان أن هناك مكامن خطأ في ملف الأمطار والمجالس البلدية حددت الأماكن التي تتجمع فيها الأمطار؛ فلماذا لا تتم معالجة الخلل من جذوره».

وأضاف «في 2006 غرقت البحرين بسبب الأمطار التي كشفت أن البنية التحتية ضعيفة وحتى الآن لم يتم حل هذه المسائل؛ نود أن نعرف تاريخ الانتهاء من شبكة تصريف الأمطار».

من جهته؛ قال النائب حسن الدوسري: إن «إنشاء شبكة صرف الأمطار مسئولية الأشغال والبلديات عامل مساعد لوزارة الأشغال وهذا الأمر يحتاج إلى جدية من الحكومة وخطة استراتيجية وخطة عمل، نريد الاستفادة من الأمطار وليس التخلص منها لأنها نعمة يجب الحفاظ عليها».

وتابع «هناك طرق كثيرة مثل عمل خزانات تحت الأرض في الرفاع ومدينة عيسى، وعمل حفر عميقة جدّاً وإرجاع المياه من خلال الحفر للاستفادة منها وفي السابق كانت البلديات تحول خزانات الري إلى شفط وهي عملية جدا سريعة».

وفي الصدد نفسه؛ قال النائب خميس الرميحي: «من الأصح أننا نستمع من الجهات المسئولة عن خطط لمواجهة تجمع الأمطار وأود أن أسأل الوزارة عن عوازل الأمطار لأن هناك الكثير من الشكاوى بشأن هذه العوازل لأن نوعيتها رديئة؛ لذلك نود أن نعرف إذا كانت هناك دراسة عن هذه العوازل».

أما النائب محمد العمادي؛ فقد قال: «هناك من يتضرر ضرراً شديداً من المطر وخصوصاً عند تجمع الأمطار وتكون «النقع»، هناك سوء تخطيط وعدم تكامل بين الجهات لتحريك ملف تصريف الأمطار».

وفي الصدد ذاته؛ قال النائب علي زايد: «نريد حلاًّ جذريّاً لمسألة الأمطار وهي المشكلة الأزلية، فالكل يعاني منها».

وأضاف «نريد تحديد مواقع تجمع الأمطار وفتح مصارف لها، والمشكلة ليس في الشوارع القديمة بل حتى الشوارع الجديدة، فأين الجزاءات التي يجب أن تنزل على المقاولين؟».

من جانبه ذكر النائب عيسى القاضي «المشكلة أنه حتى في مدينة عيسى الطرق الرئيسية لاتزال تتجمع فيها الأمطار، لذلك يجب أن توقع جزاءات على المقاولين، نود أن نعلم هل هناك خطة لتصريف مياه الأمطار، ونحن نتمنى أن يكون هناك حل سريع».

فيما أشار النائب عدنان المالكي إلى أن «الوزارة ليست لديها استراتيجية لمعرفة المقاولين الذين قاموا بتركيب عوازل الأمطار، بعض المقاولين لم يتسلموا مبالغهم من 2010، هناك خطة واضحة لوضع الصهاريج عن طريق مقاولين مهيئين»، متسائلاً «أين الشركة التي تم الاتفاق معها من قبل البلديات؛ هل يمكن أن يخصص لـ «الوسطى» فقط 5 صهاريج؟، نحن في بلد متقدم ونريد حلولا ولا نضع اللوم على الأشغال فقط وليس على البلديات فقط، إن المشكلة تكمن في تجمع مياه الأمطار على أبواب البيوت وتمنع الأهالي من الخروج ولا ننسى أن هذا التجمع هو تلوث، لماذا البحرين لا تستفيد من مياه الأمطار للزراعة».

كما أوضحت النائب سوسن تقوي أن «مشكلتنا تكمن في البنى التحتية في المناطق القديمة والجديدة، ووزارتا الأشغال والبلديات مسئولتان عن تجهيز البنى التحتية لتفادي تلك المشاكل».

من جانبه قال النائب حسن بوخماس: «نحن نتكلم عن المناطق والدائرة التي أمثلها هناك بعض البيوت بها سراديب ومياه الأمطار وصلت حتى للسراديب وذلك بسبب عدم وجود تصريف للأمطار وخصوصاً في القرى، كل الدول قبل أن يمنحوا أية قسيمة لأي مواطن يجب أن يتأكدوا من البُنى التحتية وشبكات الصرف، ونحن لا نشكك في وزير البلديات أو الأشغال بل نطلب منهما أن يضاعفا جهديهما».

وفي تعليقه على مداخلات النواب، أوضح وزير البلديات جمعة الكعبي أن «دور الوزارة دور مساند لوزارة الأشغال، والخطة المستقبلية نود أن نطبقها بالطريقة العلمية، وقد وضعت «الأشغال» خطة لتصريف الأمطار وقد بدأوا بالخطوات الأولى وإنشاء شبكات لتصريف الأمطار، أما اختصاص البلديات فهو عوازل الأمطار وهناك ضمان من قبل المقاول المختص وإذا كان هناك أي شكاوى فالمقاول ملزم بأي تعديل على هذه العوازل»، لافتاً إلى أن «شفط الأمطار، ليس هو الحل بل الحل وجود شبكة لتصريف الأمطار».

وأضاف «شركة النظافة كان لها دور كبير في مساعدة الإخوان في المجالس البلدية لشفط الأمطار».

وشدد الوزير على أنه «يمكن للمواطنين تقديم بلاغ إذا ما كان منازلهم ركبت عليها عوازل أمطار من قبل الوزارة، وستقوم الوزارة بالتأكد ومن ثم سيكون المقاول ملزما بتعويض المواطن عن الأضرار».

من جانبه؛ قال الوكيل المساعد لوزارة الأشغال: «نحن مسئولون عن شبكات تصريف الأمطار، والمواقع التي تتجمع فيها الأمطار 110 مواقع وانتهينا من 27 موقعاً والمتبقي ستكتمل في 2012 و2013».

وأضاف «هناك مراجعات أساسية لإنشاء شبكات تصريف الأمطار ولكن ليس في كل الأماكن لأنها تحتاج إلى موازنة كبيرة لكن الآن هناك استراتيجية متطورة، لدينا بعض المشاكل في المناطق الداخلية المغلقة وهناك خيارات موجودة وستدرس لأن موازناتها كبيرة جدا وبصدد دراستها بشكل تفصيلي وهناك حل لحفر الآبار لتصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة».

وأكمل «البداية كان 90 موقعاً، ثم تطورت إلى 110 ومن خلال المشاريع تم الانتهاء من 27 موقعا وتبقى 80 في المئة من المواقع يجري العمل عليها»