كشف المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شئون الإعلام، نواف المعاودة، عن آلية جديدة لاحتساب الرسوم على المصنفات السمعية والبصرية المستوردة بنسبة 70 إلى 90 في المئة، في ضوء توجيهات رئيس الهيئة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة التجارية والتقليد غير المشروع، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق البحرينية والتشريعات الوطنية.

وأفاد المعاودة بأن الآلية الجديدة التي تتبعها إدارة المطبوعات والنشر تتمثل في فرض الرسوم على «قائمة عناوين المصنفات السمعية والبصرية المرفقة في كل طلب»، بقيمة خمسة دنانير على كل طلب أو شهادة، تماشيًا مع القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2006 بشأن تحديد رسوم إجازة تداول المطبوعات المسجلة، مقارنة بالنظام القديم الذي كان يتضمن احتساب رسم بقيمة (5) دنانير على كل عنوان من المصنفات.

وأوضح أن هذه الآلية ستخفض كلفة الرسوم المالية التي يدفعها مستوردو المصنفات السمعية والبصرية بنسبة تتراوح من 70 إلى 90 في المئة، ما سيشجع أصحاب المحلات التجارية على الالتزام بقوانين حقوق الملكية الفكرية، ويدعم خفض أسعار بيع المصنفات الأصلية، ويصب في صالح تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد التزام هيئة شئون الإعلام بحماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة والتقليد، تنفيذًا للقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقرارات الوزارية المنظمة، وتماشيًا مع عضوية مملكة البحرين الفاعلة في منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وانضمامها لاتفاقية «برن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية في العام (1997)، ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (2004)، واتفاقية روما الدولية (2006)، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.

وأشار المعاودة في هذا الصدد، إلى قيام إدارة المطبوعات بتنظيم حملات إعلامية وإقامة دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة، وحملات تفتيشية دورية لمكافحة القرصنة والتقليد، كاشفًا عن ضبط أكثر من 88 ألف مصنف مقلد خلال العام الجاري، وإحالة المخالفين إلى القضاء، ما انعكس إيجابيًا على خفض نسبة القرصنة، وزيادة معدل استيراد المصنفات الأصلية، ومن ثم تعزيز ثقة الشركات المحلية والعالمية في المناخ الاستثماري البحريني