أفاد رئيس نقابة شركة خدمات مطار البحرين (باس) يوسف الخاجة أن هيئة التحكيم في النزاعات العمالية الجماعية التابعة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أصدرت حكمها النهائي في القضية العمالية التي رفعتها نقابة «باس» ضد الشركة في 27 يوليو / تموز 2010، والخاصة بالقرار الذي أصدرته شركة خدمات مطار البحرين (باس) بوقف خدمة المواصلات للموظفات وألزمت المحكمة الشركة بتوفير المواصلات للعاملات لديها من مقار سكنهن إلى مقر عملهن وبالعكس. وأشار الخاجة إلى أن الشركة أصدرت هذا القرار في أواخر شهر ديسمبر / كانون الأول 2007، وأن النقابة حاولت منذ ذلك التاريخ الوصول إلى حلول توافقية مع الشركة وبواسطة وزارة العمل وبعد أن رفضت الشركة أية حلول توافقية اضطرت النقابة إلى رفع قضية إلى هيئة التحكيم في النزاعات العمالية في يوليو 2010، وأصدرت حكمها النهائي في 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2011. وقال إن القرار الخاطئ الصادر عن الشركة قد جاء بصورة منفردة ومن دون الرجوع إلى النقابة، إذ اعتبرته النقابة قراراً قد مس بالحقوق العمالية المكتسبة وذلك وفقاً للمادة (153) من قانون العمل، وتقدمت النقابة إلى المحكمة عبر محاميها بدفوعاتها المتمثلة بالتمسك بنظام المواصلات القديم الذي تم وقفه بموجب قرار الشركة واعتبرت النقابة أن هذه الخدمة ميزة من مميزات العمل فضلاً أنه مساس بالحقوق المكتسبة للموظفين بالإضافة إلى كونه تعدياً على الشخصية الاعتبارية للنقابة داخل الشركة وتجاهلاً لدورها في الشئون المتعلقة بالعمل ونظامه داخل الشركة والتي تمس العاملين والموظفين بصورة مباشرة. وكشف الخاجة عن أن الشركة في الفترة منذ فبراير/ شباط 2011 وحتى الآن، قامت بقطع علاقاتها مع النقابة وتجميد الحوار الثنائي المطلوب بحسب قانون النقابات العمالية وأوقفت الاستقطاع الشهري لأعضاء النقابة بالإضافة إلى قطع جميع خطوط الاتصالات بمكتب النقابة، ونفذت سلسلة من الإجراءات التي مسَّت بحقوق العمال والموظفين وأضرت بأرزاقهم، ونسفت الاتفاق السابق الذي عقد بين الشركة والنقابة في العام 2010، بشأن قيام الشركة بجلب شركة لتقييم الوظائف وصولاً إلى تعديل الأجور وتحسينها لجميع العاملين في الشركة وخصوصاً قدامى العاملين، وعلى رغم الاتفاق بين النقابة والشركة على عقد اجتماعات مشتركة كل أسبوعين لمتابعة هذا الموضوع فإن الشركة نكثت بالاتفاق ولم يعقد سوى اجتماع واحد، وما لبثت أن قامت الشركة بتعديل الرواتب والأجور وبشكل منفرد ومن دون الرجوع للنقابة وهو التعديل الذي أضر بحقوق العاملين وبالأخص القدامى منهم، داعياً الشركة إلى إعادة الحوار مع النقابة وإعادة النظر في قرارها الخاطئ الذي مس بحقوق العاملين.

وأضاف أن الأمر ذاته نفذته الشركة بشأن «البونس» الذي كان الاتفاق معها على وضع معايير محددة، وخالفت الشركة كل هذه الاتفاقيات التي لن تقوم النقابة بالتنازل عنها