طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، في بيان لها من نيويورك، السلطات البحرينية بأن تلغي فورًا قرارها بإبطال نتائج انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية.

وقامت جمعية المحامين، وهي الهيئة المهنية الرسمية للمحامين، بانتخاب أعضاء مجلسها الجدد يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وأصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، قرارًا في 30 نوفمبر يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنصيب المجلس السابق ورئيسه لإدارة شئون الجمعية خلال الستة أشهر القادمة.

وعملا بالقانون رقم 21/1989، قالت وزارة التنمية الاجتماعية في رسالة شرحت فيها قرارها، بأن الجمعية لم «تلتزم بالإجراءات القانونية».

ومن ناحيته، طالب نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك بـ «إلغاء (الوزارة) قرارها فوراً والسماح لأعضاء جمعية المحامين بانتخاب ممثليهم بعيدًا عن وصاية الدولة»، على حد وصفه.

ونسبت هيومن رايتس ووتش، إلى الرئيس المنتخب الجديد للجمعية حميد المُلا الذي ألغي انتخابه بقرار من الوزارة، قوله للمنظمة، إن القرار الوزاري أعاد تنصيب أعضاء المجلس ورئيسهم الذين تم انتخابهم سنة 2009 لمدة ستة أشهر إضافية.

وأضاف المُلا، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في الفترة المنقضية، أن خمسة من بين سبعة أعضاء من المجلس المنتهية ولايته يرفضون قرار إعادة التنصيب الذي اتخذته الوزارة.

كما قال «إن الانتخابات جرت في كنف احترام النظام الداخلي للجمعية والقوانين الحكومية وان الجمعية قامت بإعلام الوزارة بإجراء الانتخابات قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوعين».

وأضاف «رفضت الوزارة تسلم رسالة الإبلاغ عندما حاولنا تقديمها بشكل شخصي، فاضطررنا إلى إرسالها عبر البريد المسجل»، كما أورد البيان الصادر عن المنظمة.

وتابع المُلا أن ممثلين عن جمعية البحرين لحقوق الإنسان راقبوا الانتخابات التي قام خلالها 85 عضوا باختيار أعضاء المجلس الجديد.

وأضاف المُلا وعضو آخر من الجمعية أن الوزارة بعثت رسالة إلى الجمعية، بتاريخ 23 نوفمبر، لطلب بعض الوثائق للتأكد من عضوية ما يقارب 135 محاميا من أصل مجموعة تضم نحو 200 عضو، بمن فيهم المحامية التي أعادت الوزارة تنصيبها لإدارة الجمعية خلال الستة أشهر القادمة.

وأردف: «لا يمكننا توفير جميع الوثائق المطلوبة لأن بعضها يعود إلى سنة 1977، وهو تاريخ تأسيس الجمعية». وأوضح أن الوزارة كانت دائمًا تشرف على الانتخابات وان إرسال قوائم العضوية كان يحدث بشكل دوري ولذلك فإن الوزارة ربما لديها الوثائق المطلوبة.

وعلق جو ستورك: «لا يحتاج المحامون إلى أن تحدد لهم الحكومة من هو مؤهل لإدارة جمعيتهم. هل تخشى السلطات من رئيس جديد للجمعية قد يتحدى أعمالها؟».

وبيَّن المُلا أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارا مماثلا بحل مجلس إدارة الجمعية في فبراير/ شباط 1998 لأنه «كان يقوم بأنشطة سياسية»، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها عندما رفعت الجمعية دعوى قضائية ضدها.

ويتضمن القانون 21/89 نصوصا قالت المنظمة إنها «فضفاضة تسمح للسلطات بتغيير أعضاء مجالس إدارة الجمعيات ومديريها، ومنع الجمعيات من القيام بأنشطة سياسية»، ورفض مطالب تأسيس أي جمعية «إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها».

وتنتهك هذه النصوص القانونية، بحسب بيان المنظمة، الالتزامات الدولية للبحرين فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات التي تضمنها المواد 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين سنة 2006. وعملا بهذه المعاهدة، لا يمكن فرض أي قيود على الحق في التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات إلا لأسباب محددة ومشروعة يجب النص عليها في القانون، شريطة أن تكون هذه القيود غير مقيدة بشكل مجحف وأن يتم تطبيقها بطريقة غير تمييزية