قال النائب علي أحمد إنه «لا يجوز لوزير العمل أن يرأس مجلس إدارة هيئة سوق العمل»، معتبراً أن «في ذلك تضارباً».

وذكر أحمد أن «البعض ظن أننا قمنا بتشكيل اللجنة للتشفي، حتى برر مسئولو الوزارة الأخطاء، والآن حصحص الحق، فما ورد في التقرير يتطابق تماماً مع ما ورد في توصيات اللجنة، إذ أثبت أن هناك تضارباً بين كون وزير العمل هو المشرف وهو رئيس مجلس الإدارة في الوقت نفسه لذلك جاءت التوصية من المجلس بعدم تعيين الوزير المعني بشئون العمل الأهلي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة».

وأضاف أن «ديوان الرقابة أكد التوصية مرة أخرى بتكوين مجلس الإدارة الجديد على ألا يعين الوزير المعني بشئون العمل الأهلي رئيساً، والرئيس التنفيذي يلعب ويخيط ويبيض بالهيئة ويتخذ قرارات هي من شئون مجلس الإدارة وهناك تجاوزات في الزيادات وهناك زيادات أكثر من مرة في سنة واحدة، وهناك تجاوزات بتعيين موظفين بوظائف غير موجودة في الهيكل التنظيمي، وهناك الفوضى المتعمدة أو غير متعمدة في مواعيد الانصراف والحضور وأيضاً الفوضى في التفتيش وهو ما ورد في تحقيق اللجنة وأكدها تقرير ديوان الرقابة المالية».

وأكمل «لو كان الوزراء والحكومة من ورائهم يستمعون ويأخذون بتوصيات لجان المجلس لأصبح الحال أفضل، ومثال ذلك قضية فساد ألبا التي طرحت منذ العام 2003 لكن لم تتعظ الحكومة واليوم في المحاكم الأميركية وفضيحة بقلاقل، ولا يسمعون لذلك، فوتيرة الإصلاح تتباطأ بسبب بعض الوزراء، فهناك لجان التحقيق في أملاك الدولة والأراضي وممتلكات وطيران الخليج».

من جهته؛ قال وزير العمل جميل حميدان: «تحملت مسئولية رئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لمعالجة الكثير من الأمور وسيتم الإعلان والتشاور معكم».

وأضاف «السؤال الذي تقدم به النائب هو في نفس موضوع سيصدر تقرير عنه من قبل مجلس الوزراء للرد على لجنة التحقيق، وقد طلبت تأخيراً لمدة أسبوع لأني أعرف أن رد الحكومة سيكون موجودا وبالتالي الرد الحكومي سيكون فيه الكثير من الإجراءات لمعالجة الكثير من النقاط».

ورد عليه النائب علي أحمد: «ترك الموضوع عائم لا أحد يدري لابد أن يحل بسرعة».

فيما علق الوزير حميدان: «ليست هناك مشكلة والوزير لا يحاول إخفاء أية معلومة لكن هناك تقريراً لدى مجلس النواب وفيه ليس رد الوزير بل ردود الحكومة بعد مناقشة التوصيات، ونحب أن تكون أعمالنا عقلانية وألا يكون هناك اتهام»