قالت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو انه «خلال 3 سنوات من 2007 إلى 2010 تم توفير 13 ألف موقف في مختلف المحافظات بكلفة 7 ملايين و700 ألف دينار»، مشددة على أن «هناك عملاً مستمرّاً لتوفير مواقف في مختلف المحافظات بعد استملاك الأراضي من أجل تحويلها إلى مواقف سيارات، وسيتم تخصيص العدادات وزيادة أعدادها». وأوضحت فخرو أن «وزارة الأشغال هي جهة تنفذ الطرق والمواقف بحسب المخططات العامة المعدة من قبل وزارة شئون البلديات، وتحرص على توفير أقصى حد ممكن من المواقف إما على جانبي الطريق أو في المساحات الفارغة».

وأبدى عدد من النواب امتعاضهم من «قلة الأراضي المخصصة لمواقف السيارات»، فمن جهته؛ قال النائب عيسى القاضي: إن «الأراضي التي تحتاج إلى تحويل إلى حديقة فعلا امتدت إليها الأيدي الطويلة، عدم وجود مواقف للسيارات في مدينة عيسى تسبب في مشكلات بين الأهالي وصلت إلى مراكز الشرطة». واستعرض القاضي أرضاً بنيت عليها العديد من المباني الخاصة «ذاكراً أنه كان يأمل في تحويلها إلى مشروع إسكاني».

وأضاف «كما أن هناك استغلالاً سيئاً من أصحاب النفوس الضعيفة لبعض المناطق الفارغة»، لافتاً إلى أنه «في مدينة عيسى 80 ألف نسمة ولا يوجد لهم متنفس ونريد استملاك أرض بتلكو السابقة».

وفي تعليقه على بعض ملاحظات النواب؛ قال الوكيل المساعد بالإسكان خالد العامر: «بالنسبة إلى اقتراح المساحات الخلفية للمنازل في مدينة عيسى؛ فالوزارة قامت بدراسات خلصت لتسجيل أراض لحدائق لخدمة الأهالي وتكون مخزونا حكوميا للاستخدام المستقبلي.

... و«الإسكان» تطلب أدلة بشأن الاستيلاء على الحدائق بمدينة عيسى

المنامة - وزارة الإسكان

قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر، تعليقا على مداخلة النائب عيسى القاضي في جلسة مجلس النواب يوم أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إنه طلب من النائب تزويد الوزارة بالمعلومات والأدلة الكافية بشأن ما تم التطرق إليه فيما يتعلق بقيام البعض بالاستيلاء على أراض حكومية كانت مخصصة لحدائق في مدينة عيسى وتحويلها لصالح أشخاص. وذكر العامر أن المخططات العامة للمناطق الإسكانية في البحرين والنظام الحالي التنفيذي لهذه المخططات يضمن الحماية الكاملة للأراضي الحكومية، فضلاً عن أن المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 ينص على عدم جواز التصرف في هذه الأراضي إلا بموافقة مجلس الوزراء والديوان الملكي، علاوة على الحصول على موافقة الجهة المالكة للأرض، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود لجان متخصصة والكثير من الآليات والإجراءات لدى الوزارة التي تضمن مراقبة حكومية صارمة على أملاك الدولة