شكا عدد من موظفي إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة من نقلهم تعسفيّاً والاستمرار في إبعادهم عن مناصبهم إلى مناصب أخرى، لافتين إلى عدم تمرير ترقياتهم المقرة في شهر أغسطس/ آب 2010، حيث كان من المؤمل تنفيذ هذه الترقيات في يناير/ كانون الأول 2011.

وأوضح الموظفون في حديث إلى «الوسط» أنهم قابلوا يوم الاثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011) وكيلة وزارة الصحة عائشة بو عنق حيث قدموا شكوى بنقل ما يقارب 26 موظفاً من إدارة الموارد البشرية بشكل تعسفي.

وأشاروا إلى أنه خلال اللقاء تم تقديم شكوى إلى الوكيلة بشأن نقل موظفي إدارة الموارد البشرية بعد انتهاء مدة التوقيف وإرجاعهم إلى العمل، فبعد أن كانوا يعملون تحت مظلة إدارة الموارد البشرية ويشغلون مناصب رؤساء توظيف ومشرفي معلومات وأخصائيي دراسات تنظيمية وأخصائيي موارد بشرية تم نقلهم إلى وظائف أخرى كمنسقي سجلات ومشرفي سجلات.

وأفاد الموظفون أنه تم التأكيد للوكيلة أن بعض الوظائف التي نقلو إليها غير موجودة وبعض هذه الوظائف غير شاغرة حتى.

وذكروا أنهم شكوا إلى الوكيلة عدم تمرير ترقياتهم، إذ إن الترقيات أرسلت إلى ديوان الخدمة المدنية في شهر أغسطس/ آب 2010، إلا أن الديوان توافق مع وزارة الصحة على أن تنفذ الترقيات ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2011، موضحين أن الترقيات التي تقارب 60 ترقية أرسلت إلى ديوان الخدمة المدنية في نهاية شهر يناير 2011، وقد وزعت على موظفين في ديوان الخدمة المدنية من أجل تمريرها، مؤكدين أنه تم تمرير جزء من الترقيات التي كانت لدى إحدى الموظفات في الديوان، في الوقت الذي لم يتم تمرير الترقيات الأخرى التي كان من المتوقع أن يمررها موظف آخر، مشيرين إلى أنه تمت مراجعة الموظف المعني بتمرير هذه الترقيات في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، إلا أنه لم يتم تمريرها بسبب «المماطلة» كما وصفوه.

وأضاف الموظفون أنه في شهر إبريل/ نيسان الماضي تم إرجاع الترقيات من قبل الديوان إلى وزارة الصحة، من دون أي سبب يذكر ومن دون وجود أوراق رسمية توضح سبب إرجاع الترقيات وعدم تمريرها، مشيرين إلى أنه بعد التقصي من الموظف الذي كان معنيّاً بتمرير الترقيات أكد الأخير، على حد قولهم، أن «سبب إعادة الترقيات إلى وزارة الصحة يعود إلى وجود اتصال من أحد المسئولين يطلب إرجاع الترقيات»، لافتين إلى أنه خلال اللقاء تم التركيز على قضية وقف الترقيات وما قام به البعض من مراجعة مع مديرة إدارة الموارد البشرية التي أكدت أنها ستتابع الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية، إلا أنه لم يتم الرد على الموظفين حتى الآن، لافتين إلى أن بعض الموظفين كانت ستتم ترقيتهم إلى جانب تحويلهم إلى مناصب أخرى، إلا أن جميع ذلك تم توقيفه بمجرد أن تلقى ديوان الخدمة المدنية اتصالاً يفيد بإيقاف الترقيات، إلا أنه ليس لدى أحد علم بمن قام بهذا الاتصال.

وذكر الموظفون أن الوكيلة وعدتهم خيراً وأن ترقياتهم ستمرر في غصون أيام، مشيرة إلى أن ديوان الخدمة المدنية بدأ بالفعل تمرير عدد من الترقيات والإجراءات الوظيفية الأخرى التي كانت متوقفة في عدد من الوزارات، وأنها ستخاطب ديوان الخدمة المدنية لتمرير ترقياتهم.

من جانبهم، أكد الموظفون أنهم مازالوا في انتظار هذه الأيام التي ستتم فيها ترقيتهم.

إلى ذلك، قال أحد الموظفين «إنه بعد انتهاء اللقاء تلقيت اتصالاً يفيد برفض توقيع قوائم معدة من قبل الوزارة إلى ديوان الخدمة المدنية لتمرير ترقياتهم بأثر رجعي وذلك بسبب رفض مديرة الموارد البشرية تمريرها، على رغم أن الوكيلة أكدت للموظفين خلال اللقاء أن ترقياتهم ليست لها علاقة بالأحداث التي شهدتها البحرين، وخصوصاً أن الترقيات أرسلت إلى الديوان قبل الأحداث».

وأكد الموظفون أنهم علموا أنه بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري طلبت مديرة إدارة الموارد البشرية جميع طلبات الترقيات التي تم وقف تمريرها خلال هذا العام لجميع موظفي الوزارة وذلك لإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية لتمريرها بأثر رجعي قبل نهاية العام، في الوقت الذي تم استثناء موظفي إدارة الموارد البشرية.

كما اشتكى الموظفون من طريقة تعامل موظفي إدارة الموارد البشرية في حال مراجعتهم الوزارة وذلك بإرسال مرافق معهم أينما يتوجهون في الوزارة، في الوقت الذي لا يتم فيه تقديم هذه المعاملة لباقي الموظفين الذين تم إرجاعهم إلى العمل، إذ أكدت الوكيلة أن هذا التصرف خاطئ في حق الموظفين.

كما أكدت لهم فيما يتعلق بنقلهم التعسفي أن التحويل من منصب إلى آخر هو أمر إيجابي وهو مبدأ معمول به في جميع الإدارات والوزارات، وذلك من أجل الاستمرار في الإنتاج في المواقع الجديدة، مستنكرة طريقة التدوير التي قامت بها الإدارة المعنية تجاههم، إذ إنه كان يجب أن تتم مناقشة الموضوع بين الموظفين ومديرة إدارة الموارد البشرية مع شرح سلبيات وإيجابيات النقل.

كما أوضحت الوكيلة لهم خلال اللقاء، نقلاً عن الموظفين، أن النقل هو خطة وزارة وذلك من مبدأ التدوير وتبادل الخبرات التي تعمل بها الإدارة الحديثة.

وأوضح الموظفون أن الوكيلة وعدتهم بأن يتم نقلهم إلى مناصب تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية ودرجاتهم وخبراتهم، وخصوصاً أن هناك موظفين مضت على خدمتهم في الوزارة 28 عاماً.

وأكدوا أن طريقة نقلهم كانت تعسفية وغير قانونية وهذا ما أكدوه خلال لقائهم الأسبوع الماضي الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع، ففي ورقة النقل الوظيفي تم ذكر «بعد الاطلاع على قرار وكيل وزارة الصحة المؤرخ» في الوقت الذي لم يتم إرفاق نسخة من القرار، وهذا ما يعد غير قانوني، إذ إنه لابد من إرفاق نسخة من القرار لكي يطلع عليه الموظف المنقول من منصبه.

كما أكدوا أن الموقِّع قرار النقل ليس المعني بالإدارة، إذ إنه تم التوقع عن الوكيل المساعد المعني بالإدارة، في الوقت الذي كان يجب أن يوقع قرار النقل في حال عدم وجود الوكيل المساعد المعني بالإدارة الوكيلة نفسها، إلا أن التوقيع لم يكن توقيع الوكيلة.

كما أوضح الموظفون أن بعضهم تم نقلهم إلى المراكز الصحية وهو الأمر الذي فأجأ مسئولة المراكز الصحية سيما زينل، وخصوصاً في ظل عدم وجود شواغر للعديد ممن تم نقلهم، مشيرين إلى أن بعضهم نقل إلى المستشفيات الخارجية وعند مقابلة الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع بما جاء في قرار النقل تفاجأ الأخير وخصوصاً أنه غير معني بالمراكز الصحية ولا بالمستشفيات الخارجية وتم الاتفاق على أن يتم إرسال رسالة إلى الموظفين من أجل مقابلة رئيسة إدارة المستشفيات الخارجية.

وأكدوا أن من تم نقلهم إلى المراكز الصحية انتظموا في الدوام مجبرين، على رغم عدم قبولهم بهذه الوظائف، وذلك من أجل تجنب الفصل، إلا أنهم يسعون إلى العودة إلى وظائفهم، مؤكدين عدم تراجعهم عن حقوقهم، في الوقت الذي أشار الموظفون الذين نقلوا إلى المستشفيات الخارجية إلى عدم انتظامهم في الدوام لعدم تخصيص مناصب لهم إلى الآن، وعدم وجود مكاتب لهم، ماحدا ببعض المسئولين إبلاغ الموظفين المنقولين في حال رغبتهم في إجازة سنوية إلى حين الحصول لهم على مناصب لكي يمارسوا عملهم فيها.

ونوه الموظفون إلى أنهم حاولوا من خلال أحد النواب الوصول إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، إلا أن محاولة النائب لم تجد نفعاً على رغم محاولة الأخير إيصال رسالة بتواقيع الموظفين إلى الوزيرة خلال إحدى الجلسات، كما قابل الموظفون محافظ الشمالية جعفر بن رجب ونائبه، إلا أن الوزارة رفضت رفضاً تامّاً التحدث في موضوع موظفي إدارة الموارد البشرية.

وأشاروا إلى أنهم راسلوا لجنة تنفيذ توصيات بسيوني، إلا أنهم وجهوا مطالبة بوقف «الانتهاكات» وخصوصاً أن «الانتهاكات» على حد تعبيرهم مازالت تحدث في وزارة الصحة، مؤكدين أن علاج الجرح الذي حدث لهم يأتي بعد إيقاف الانتهاكات التي مازالت تحدث، مؤكدين أنهم قاموا بإرسال رسالة إلى لجنة التظلمات في الوزارة وأنهم مازالوا في انتظار الرد، أملين أن تتم مقابلتهم في الديوان الملكي من أجل تسليم شكواهم إلى إدارة المظالم والالتماسات بالديوان.

وسأل الموظفين في ختام حديثهم عن المسئول في الوزارة وخصوصاً أن القرارات بدأت تتضارب وكل مسئول يصدر قراره الخاص بدون أن يكون المسئول الآخر على دراية به، في الوقت الذي لا تطبق فيه العديد من القرارات