خالفت وزارة التربية والتعليم توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك باستمرارها في عمليات توقيف المعلمين عن العمل، لمدد تصل إلى 10 أيام.

وسلمت وزارة التربية يوم أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، عدداً من المعلمين إخطارات بالتوقيف عن العمل، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين.

وذكر عدد من المعلمين الذين تسلموا إخطارات التوقيف عن العمل، أنهم دخلوا مجالس التأديب في شهر يونيو/ تموز 2011، ووجهت لهم تهم عديدة، مشيرين في حديثهم لـ «الوسط»، إلى أن «منذ مطلع العام الدراسي انتظمنا في مدارسنا، وفق الجدول الذي وضعته إدارة المدرسة».

وبيّن المعلمون أن التهم التي وجهت إليهم كانت تتمثل في «الدعوى أو التهديد أو الاشتراك أو التحريض على الإضراب في المرافق الحيوية المهمة، إساءة التصرف داخل مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، مخالفة القوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها (مادة 21 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010)، وإعاقة سير العملية التعليمية والإضرار بالطلاب».

وأكد المعلمون أن «هذه التهم غير صحيحة، وكيدية». وأوضحوا أن «مجالس التأديب مازالت مستمرة، وهم يطالبوننا بشهود نفي للتهم التي وجهت إلينا».

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد ذكرت في تقريرها أن وزارة التربية والتعليم تعتبر إحدى الجهات التي جرت فيها عمليات فصل كان الهدف منها الانتقام من الموظفين.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن «كان أرباب العمل في كل من القطاع العام والخاص، يحيلون أو يهددون بإحالة الموظفين للتحقيقات الجنائية على أساس الاشتباه في قيامهم بأدوار نشطة في المظاهرات (...)».

ورأت اللجنة أن «إضرابات العمال خلال فبراير ومارس 2011، كانت في الحدود التي يجيزها القانون، فدعوات عدد من النقابات العمالية للإضراب تعلق على الأقل جزئياً، بالمخاوف على السلامة وسوء معاملة العمال، والدعوات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأعضائهم وعائلاتهم، والتطمينات بعدم الانتقام من الأعضاء المشاركين».

وجاء في الخطاب الذي تسلمه المعلمون من إدارة شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم، أن «تبيّن من نتائج التحقيق الذي جرى معك، ثبوت ما نسب من مخالفات فترة الأحداث المؤسفة التي حصلت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، والتي صدرت نتائجه بتحويلك إلى مجلس تأديب، الذي من خلال قد تصل عقوبته إلى الفصل من العمل».

وأضاف الخطاب الموقع من رئيس خدمات وعلاقات الموظفين «إنه بناءً على التوجيهات السامية من جلالة الملك، فقد قرر مجلس التأديب تخفيف الجزاء من الفصل من الخدمة، إلى التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام فقط»