أفاد رئيس اللجنة الثلاثية للنظر في ملف المفصولين محمد الأنصاري إن اللجنة الممثلة بالأطراف الثلاثة (اتحاد النقابات، وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين) اتفقت على توحيد تقاريرها في هذا الملف، كما أنها ستعمل على القيام بزيارات إلى الشركات لتذليل الصعوبات وإنهاء ملف المفصولين.

وبخصوص ما إذا اطلعت الوزارة على العروض التي قدمتها الشركات الخاصة بإخراج الموظفين للتقاعد المبكر، قال إن هذا الأمر يتعلق بالموظف وصاحب العمل والوزارة ليست طرفاً في ذلك.

وفيما يتعلق بالعدد المتبقي من المفصولين، أفاد أنه لا توجد حالياً إحصائية وننتظر من الأطراف الثلاثة تزويدنا بالأرقام الرسمية للمفصولين.

وأشار إلى أن اللجنة ستشمل جميع المفصولين في القطاعين العام والخاص وسيكون الإطار الزمني لطي ملف المفصولين في أقرب فرصة.

وأوضح الأنصاري أن اللجنة تبذل جهوداً لإنهاء ملف المفصولين في أقرب وقت تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية المشتركة بين وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عقدت اجتماعها الأول يوم الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بحضور وزير العمل جميل حميدان، وقد أكد الوزير أهمية دعم جهود ومساعي اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتهيئة كل الظروف الممكنة لإنجاح أهدافها، منوهاً إلى أهمية مد جسور الثقة والتعاون الجاد والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال توحيد الجهود وتوفير الفرص للوقوف عن كثب على سير المساعي المبذولة، لعودة المفصولين إلى أعمالهم والوقوف على النتائج المتحققة، وتحاشي التضارب في الأرقام أو التشكيك بها من دون تهوين أو مبالغة.

وحث وزير العمل أعضاء اللجنة الثلاثية على التعاون من أجل تسريع إنهاء ملف المفصولين والتوصل إلى نتائج نهائية، بحيث تكون التقارير المعدة في هذا الخصوص دقيقة ومدعمة بأرقام موحدة، مشدداً على أن الوزارة لا يمكن أن تقدم أي معلومة ما لم تكن واثقة من صحتها، وأن تكون موثقة ليس لدى وزارة العمل فحسب، بل كذلك لدى الأطراف الأخرى المعنية مثل الشركات والعمال المفصولين، وأن ممثلي العمال وأصحاب العمل في هذه اللجنة مدعوون للوقوف عن كثب على هذه الأرقام والتعامل معها بدقة وموضوعية.

يذكر أن اللجنة الثلاثية تم تشكيلها مؤخراً بموجب قرار وزير العمل رقم (21) للعام 2011، برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل محمد الأنصاري، وعضوية الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي، ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ومن جانبه صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، بأن الاتحاد العام شريك فعّال في اللجنة الثلاثية لإعادة المفصولين التي تعقد اليوم الأربعاء (21 ديسمبر 2012) اجتماعها الثاني، وقال المحفوظ «بالنسبة لنا وبعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني فلا هدف للجنة الثلاثية سوى إرجاع المفصولين والموقوفين من العمال والنقابيين في القطاعين العام والخاص».

وأضاف «نحن مقبلون على بدء العام الجديد 2012 وستحتفل الحركة النقابية بالعشرية الأولى لقانون النقابات العمالية وعليه فالمطلوب أن يشيع في الوطن جو من الإيجابية والتفاؤل وهذا لن يتحقق إلا بعودة كل مفصول وموقوف إلى عمله بحقوقه وموقعه وامتيازاته نفسها وبدون أي انتقاص من الكرامة والحرية».

وعن وجود اختلافات في قوائم المفصولين والمرجعين بين الاتحاد العام ووزارة العمل بالإضافة إلى الأرقام التي جاء بها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وعددها أربعة آلاف وأربعمائة، قال المحفوظ إن اللجنة عليها أن تعمل جاهدة دون الدخول في التفاصيل والأسباب على عودة جميع المفصولين من القطاعين العام والخاص حسب القوائم المتوافرة من قبل الاتحاد والوزارة وإفادة منظمة العمل الدولية بالتطورات، لافتاً إلى أن الاتحاد لن يدخل في جدلية نفي أو إثبات فكل جهد أثمر عن إرجاع موقوف أو مفصول ننظر له نقطة انطلاق لإرجاع كل المفصولين والموقوفين وعلى رأسهم النقابيين.

وعما تقوم به بعض إدارات الشركات من تدخل في الشئون النقابية سواء بحثّ العمال على الانسحاب من نقاباتهم أو بالإعلان عن تشكيل لجان إشرافية من جانب إدارة الشركة، أكد المحفوظ رفضه لأية إجراءات تنال من الحريات النقابية أو تنال من الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية التي أثبتها قانون النقابات العمالية بالمرسوم الملكي رقم 33 للعام 2002، وقال «ليس من المقبول أن تبدأ لجنة ثلاثية تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عملها وتقوم إدارات الشركات في الوقت نفسه بالانتهاك للحريات النقابية»