أفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أصدر تعميماً ملزماً للجهات الحكومية كافة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة وعددهم 180 موظفاً للخدمة، وذلك اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012.

وأوضح الزايد أن «هناك 1900 موظف من القطاع العام، صدرت بحق غالبيتهم توصيات بالفصل من قبل لجان التحقيق في مختلف الجهات الرسمية.

«اللجنة الوطنية» تخاطب الحكومة للاستيضاح عن عدد المفصولين المحالين للنيابة

المنامة - بنا، مجلس الشورى

استهلت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اجتماعها الثالث يوم أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) برئاسة علي الصالح، باستعراض ما تم من اتصالات ومخاطبات مع الحكومة بغرض متابعة تنفيذها للتوصية رقم (1723) من التقرير والمرتبطة بإعادة المفصولين من القطاعين العام والخاص والطلبة وإعادة بناء المنشآت الدينية، والتي بدأت تأخذ طريقها نحو التنفيذ الفعلي في صورة تعكس الاستجابة السريعة لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك إلى الحكومة للتعاون مع اللجنة.

واعتبر رئيس اللجنة ان توجيهات جلالته تصب في توفير الدعم والمساندة لتسهيل عمل اللجنة تجاه الدفع لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأوضح رئيس اللجنة أن التوصية المتعلقة بالمفصولين من العمال والطلبة بدأت في أخذ موقعها من التفعيل مع ما تم الإعلان عنه من ضمان إعادة جميع المفصولين في القطاع العام إلى العمل مطلع شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، باستثناء من أحيلت قضاياهم إلى النيابة العامة في انتظار حكم القضاء، إلى جانب البدء بعدد من الخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها الدولة تجاه إعادة بناء أربع منشآت دينية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن خطوات جادة ستتخذ في الفترة القريبة المقبلة تجاه إعادة المفصولين في القطاع الخاص والطلبة، بما تتمنى معه اللجنة من القطاع الخاص التجاوب مع هذه التوجيهات وإعادة جميع المفصولين في القطاعين لوظائفهم الأصلية بما يخلق جوا من الرضا لدى الرأي العام المحلي. وفي هذا السياق، تم التوافق خلال الاجتماع على مخاطبة الحكومة لتزويد اللجنة بقائمة كاملة تشتمل على عدد المفصولين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة مع ذكر نوع المخالفات المترتب عليها قرار الفصل وأسباب الإحالة إلى النيابة العامة.

وأشار رئيس اللجنة إلى المخاطبات التي تمت مع الجهات الحكومية بشأن كل ما تم التوافق عليه في اجتماع اللجنة الماضي بخصوص التوصية الواردة في البند (د) من الفقرة (1722) بالتوجه للمجلس الأعلى للقضاء للعمل على استصدار تعليمات أو لائحة إجرائية محررة لتفعيل زيارات القضاة المختصين وأعضاء النيابة العامة للسجون ومراكز التوقيف، والبند (و) من الفقرة ذاتها فيما يخص تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة ان تكون وظائفهم عاملا مساهما في منع التعذيب وسوء المعاملة من أجل وضع حد لها، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بإطلاع اللجنة على برنامجها الخاص بتطبيق البند (ج) من الفقرة (1722) بتنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وإطلاعها كذلك بشأن تطبيق البند (ز) من الفقرة ذاتها والخاص بضرورة وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين، وكذلك التوصيتين رقم (1718 و1719) والتي طالبت من خلالها اللجنة الفريق الحكومي بالعمل على إعداد مشروعات بقوانين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون بشأن نظام قوات الأمن العام.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة أن العمل جار على أعلى المستويات عبر توفير فريق متخصص للعمل على استحداث بعض التشريعات وصياغة تعديلات على بعض القوانين النافذة بما يتوافق والمعايير الدولية، والتي ستأخذ دورها في الإصدار بعد إحالتها إلى السلطة التشريعية لدراستها.

ودارت خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة عن تقارير فرق العمل المعنية بالشئون التشريعية، والشئون الحقوقية، والمصالحة الوطنية.

ومن جانب آخر، التقى أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوم أمس (الثلثاء) أعضاء الوفد المكون من كبار موظفي الكونغرس الأميركي.

وعبر أعضاء الوفد الأميركي عن تطلع الولايات المتحدة الأميركية لعلاقات أكبر مع مملكة البحرين في المستقبل المنظور، مؤكدين أن مملكة البحرين تختلف على صعيد ما شهدته من أحداث بالنسبة للدول الأخرى، إذ تنظر الولايات المتحدة الأميركية للوضع في مملكة البحرين كحالة خاصة، معتبرين هذه الزيارة خطوة إيجابية للاطلاع بشكل مباشر على الصورة الكاملة والواقعية بشأن ما يحصل بالفعل في مملكة البحرين.

كما أعرب أعضاء الوفد الأميركي خلال اللقاء عن نظرتهم التفاؤلية تجاه الإجراءات المتخذة لتفعيل توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مبدين في الوقت ذاته تطلعهم لأن تبادر قوى المعارضة للمشاركة فيما يتخذ من إجراءات إصلاحية. ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال اللقاء حرص اللجنة للدفع تجاه ترجمة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أرض الواقع، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يتوافق مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً التوصيات ذات الطبيعة العاجلة والمرتبطة بإعادة الموظفين المفصولين في القطاعين العام والخاص ممن ثبت أن قرار فصله صدر لممارسته حق التعبير والتجمع، وإعادة الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائياً بارتكاب عمل من أعمال العنف، وتلك التوصيات المتعلقة بإعادة بناء المنشآت الدينية، والتي تحظى بمتابعة مباشرة مع الحكومة لتفعيلها من جانب رئيس اللجنة علي صالح الصالح، إذ تلقت اللجنة ردود فعل إيجابية بشأنها.

وأكد أعضاء اللجنة رفض اللجنة القاطع لأي استخدام للعنف من قبل أية جهة كانت، والتزامهم بضمان صيانة حقوق الإنسان ضمن كل حدث، معتبرين أن عملية الإصلاح هي عملية مستمرة لن تتوقف عند عمل اللجنة بل تتعداها في ظل وجود مؤسسات دستورية تتمثل في مجلسي الشورى والنواب تمتلك صلاحيات رقابية في مسائلة الحكومة عن تنفيذها للتوصيات الواردة في التقرير، واقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة بشأنها.

وتم خلال اللقاء الذي، حضره كل من أعضاء اللجنة جمال محمد فخرو، عبدالله الدرازي، عبدالعزيز أبل، أحمد الساعاتي، جميلة سلمان وأمين عام اللجنة عبيدلي العبيدلي، بالإضافة لعدد من موظفي سفارة البحرين في الولايات المتحدة الأميركية، استعراض آلية عمل اللجنة تجاه التوصيات الواردة في التقرير عبر تشكيل فرق عمل تعني بالمجال التشريعي والحقوقي ومجال المصالحة الوطنية، إذ أكد أعضاء اللجنة أن ما ورد في التقرير من توصيات حظي بقبول من جلالة الملك والحكومة والشعب البحريني بما فيه قوى المعارضة ذاتها، والتي كانت اللجنة تأمل أن تكون ضمن المشاركين في عملها الهادف إلى تحقيق مصلحة الوطن بكل أطيافه وضمان استقراره.

وأشار أعضاء اللجنة، ضمن اللقاء، إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الأميركية من تطور وتقدير دائم، مرحبين بهذه الزيارة التي تعكس علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، ومثمنين الدعم والمساندة التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية لمملكة البحرين في هذه المرحلة كحليف استراتيجي في المنطقة.

«اتحاد النقابات»: 377 مفصولاً من الحكومة ونتعشم في خطوات مشابهة لـ «مفصولي الخاص»

توجيه حكومي بإرجاع 180 مفصولاً وتوقيف 1900 آخرين 10 أيام

الوسط - علي العليوات

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد، أنه تنفيذاً للأوامر السامية لعاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولاسيما التوصية المتعلقة بالموظفين المفصولين، فقد أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة تعميماً ملزماً لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة وعددهم 180 موظفاً للخدمة، وذلك اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2012.

وفيما يتعلق بالموظفين المحالين للنيابة العامة، ذكر الزايد أنه تجرى متابعة مستمرة لقضاياهم، مع التأكيد أنهم وبموجب القانون لايزالون على رأس عملهم ويباشرون مهمات وظائفهم ويتقاضون رواتبهم انتظاراً لما تسفر عنه تحقيقات النيابة معهم، وبهذا يكون ملف الموظفين المفصولين في الحكومة قد أغلق تماماً.

وأوضح الزايد في تصريح لـ «الوسط» أن «هناك 1900 موظف من القطاع العام، صدرت بحق غالبيتهم توصيات بالفصل من قبل لجان التحقيق التي شكلت في مختلف الجهات الرسمية، وقد تم إرسال توصيات لجان التحقيق إلى ديوان الخدمة المدنية الذي باشر من جانبه بتشكيل مجالس تأديبية، غير أن هذا العدد (1900 موظف) لم تصدر بحقهم أية قرارات، ولكن بعد صدور أوامر من جلالة الملك وجه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتخفيف العقوبة من الفصل إلى التوقيف لمدة 10 أيام»، منوهاً إلى أن «ذلك يفسر تسلم عدد من موظفي الحكومة في الفترة الأخيرة قرارات بالتوقيف عن العمل لمدة 10 أيام». من جانب آخر، أكد الزايد أن مجالس التأديب كانت قد أنهت قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 جميع القضايا التي أحيلت إليها ولم يعد لدى أي من تلك المجالس أي قضية، مؤكداً عدم وجود أي موظف خاضع لقانون الخدمة المدنية لايزال موقوفاً عن عمله لمصلحة التحقيق.

ونفى الزايد ما يتردد عن استمرار عمل مجالس التأديب حتى الآن، وقال: «هذا الأمر عارٍ عن الصحة، إذ إن المجالس التأديبية توقفت منذ شهر نوفمبر 2011».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن صحة أنباء حدوث عجز بموازنة ديوان الخدمة المدنية جراء صرف مستحقات العمل الإضافي للعاملين بالمجالس التأديبية من الموازنة الخاصة بالديوان، قال الزايد: «لا يوجد أي عجز في موازنة ديوان الخدمة المدنية، كما أن أي موظف من أية جهة رسمية يشارك بالمجالس التأديبية، فإن دفع مستحقات العمل الإضافي له يكون من موازنة الوزارة التي يعمل بها».

من جهته، أفاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بأن «عدد المفصولين من القطاع العام الذين وثقوا بياناتهم بسجلات الاتحاد يبلغ 377 مفصولاً، أما الموقوفون فالعدد يصل إلى 84 موقوفاً باستثناء وزارة الصحة، إذ يعمل الاتحاد في الوقت الحالي على تحديث بيانات الموقوفين من الوزارة بخصوص من تم إرجاعهم للعمل من الموقوفين»، وأشار إلى أن المفصولين من القطاع الخاص يصل عددهم إلى 1651 مفصولاً وفقاً لسجلات الاتحاد.

وقال المحفوظ في تصريح لـ «الوسط»: «إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نرى أن عودة جميع المفصولين لأعمالهم ستساهم ومن دون أدنى شك في زيادة الإنتاجية وتحسينها وفي تطوير العملية الاقتصادية من خلال زيادة وتفعيل القوه الشرائية، وإننا في الوقت الذي نشيد فيه بالتعميم الصادر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن عودة المفصولين في القطاع الحكومي، فإننا نرى ضرورة أن يكون هناك تعميم مماثل لإرجاع المفصولين من القطاع الخاص، وليس هناك مجال أو مبرر أمام الشركات في تأخير إرجاع كل المفصولين بعد هذه الأوامر، وخصوصاً أن الشركات التي شهدت عمليات فصل تندرج تحت شركة ممتلكات البحرين، كما أنه وبحسب توصية تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن على الحكومة ضمان ألا يعامل مفصولو القطاع الخاص بما هو اقل مما يعامل به نظراؤهم في القطاع الحكومي».

وأكد أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يهمه وبدرجة كبيرة مصلحة الوطن، والمصلحة العامة تقتضي عودة الجميع إلى وظائفهم، وما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، يؤكد أن من تعرض للفصل جراء حرية التعبير عن الرأي، يعتبر فصله سياسياً، ولذا فإننا نؤكد أن المصلحة العامة تقتضي إغلاق ملف المفصولين بحسب ما صرح به سمو رئيس الوزراء بعودة كل مفصول من القطاعين العام والخاص إلى عمله من دون شرط أو قيد». وشدد المحفوظ على ضرورة تعاون جميع الأطراف من أجل إنجاح عودة المفصولين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، وهو ما يغني عن وجود أية لجان، ولا نريد أن يظل أحد خارج عمله وخصوصاً النقابيين الذين فصلوا من أعمالهم، والذين يعتبرون أحد وجوه الممارسة الديمقراطية التي اتسم بها الحراك العمالي في البحرين.

«الوفاق»: عدد 180 الرسمي مغالطة والحقيقي يتجاوز 375 مفصولاً

إلى ذلك قالت جمعية الوفاق إن إعلان إرجاع «جميع» مفصولي القطاع العام مع الرقم 180 موظفاً (الذي كشف عنه ديوان الخدمة المدنية أمس) هو مغالطة رسمية كبيرة، فعدد المفصولين بالقطاع العام يتجاوز 375 موظفاً.

وأضافت: بحسب المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فإن هناك أكثر من 170 موظفاً مازال موقوفاً عن العمل، وأكثر من 275 موظفاً تم إيقافهم سابقاً، وكذلك 826 متضرراً من الإجراءات التعسفية من موظفي القطاع العام، ما يعني وجود 2100 موظف بالقطاع العام تقريباً تضرروا بسبب الإجراءات الحكومية غير القانونية وفقاً لأرقام الاتحاد وليس 180 موظفاً كما طرحت الحكومة.

وأكدت أن من الأخطاء الفادحة هو اجتزاء الموضوع، «فيجب الاعتراف أولاً بالحقيقة والتعسف الذي بحق أبناء الشعب، وإنصافهم بإرجاع الحقوق والظلامات لأصحابها وتعويضهم، لا أن يتلاعب في أرقام وأعداد المتضررين ويستغل هذه القضية الإنسانية للبهرجة والترويج الإعلامي».

ولفتت إلى أن عمليات الفصل عن العمل كانت منهجية وبالأسباب والدوافع ذاتها التي كانت في مجملها سياسية أو طائفية ووقعت ضد أبناء طائفة معينة، وشملت أكثر من 4400 عامل وعاملة من القطاعين العام والخاص، وشارك فيها من القطاع العام غالبية الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وأضافت أن تقرير بسيوني الذي كلفته الدولة بإعداد تقرير عن الانتهاكات التي حصلت في البلاد، أثبت بشكل قاطع أن الفصل عن العمل كان تعسفياً ومخالفاً للإجراءات والقوانين، وأن 4400 موظفاً فصلوا لأسباب انتقامية وتتعلق بنواياهم وحرية الضمير من قبل الحكومة