استهلت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اجتماعها الثالث اليوم الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) برئاسة علي الصالح، باستعراض ما تم من اتصالات ومخاطبات مع الحكومة بغرض متابعة تنفيذها للتوصية رقم (1723) من التقرير والمرتبطة بإعادة المفصولين من القطاعين العام والخاص والطلبة وإعادة بناء المنشآت الدينية، والتي بدأت تأخذ طريقها نحو التنفيذ الفعلي في صورة تعكس الاستجابة السريعة لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك إلى الحكومة للتعاون مع اللجنة.
واعتبر رئيس اللجنة ان توجيهات جلالته تصب في توفير الدعم والمساندة لتسهيل عمل اللجنة تجاه الدفع لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأوضح رئيس اللجنة أن التوصية المتعلقة بالمفصولين من العمال والطلبة بدأت في أخذ موقعها من التفعيل مع ما تم الإعلان عنه من ضمان إعادة جميع المفصولين في القطاع العام إلى العمل مطلع شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، باستثناء من أحيلت قضاياهم إلى النيابة العامة في انتظار حكم القضاء، إلى جانب البدء بعدد من الخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها الدولة تجاه إعادة بناء أربع منشآت دينية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن خطوات جادة ستتخذ في الفترة القريبة المقبلة تجاه إعادة المفصولين في القطاع الخاص والطلبة، بما تتمنى معه اللجنة من القطاع الخاص التجاوب مع هذه التوجيهات وإعادة جميع المفصولين في القطاعين لوظائفهم الأصلية بما يخلق جوا من الرضا لدى الرأي العام المحلي.
وفي هذا السياق، تم التوافق خلال الاجتماع على مخاطبة الحكومة لتزويد اللجنة بقائمة كاملة تشتمل على عدد المفصولين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة مع ذكر نوع المخالفات المترتب عليها قرار الفصل وأسباب الإحالة إلى النيابة العامة.
وأشار رئيس اللجنة إلى المخاطبات التي تمت مع الجهات الحكومية بشأن كل ما تم التوافق عليه في اجتماع اللجنة الماضي بخصوص التوصية الواردة في البند (د) من الفقرة (1722) بالتوجه للمجلس الأعلى للقضاء للعمل على استصدار تعليمات أو لائحة إجرائية محررة لتفعيل زيارات القضاة المختصين وأعضاء النيابة العامة للسجون ومراكز التوقيف، والبند (و) من الفقرة ذاتها فيما يخص تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة ان تكون وظائفهم عاملا مساهما في منع التعذيب وسوء المعاملة من أجل وضع حد لها، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بإطلاع اللجنة على برنامجها الخاص بتطبيق البند (ج) من الفقرة (1722) بتنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وإطلاعها كذلك بشأن تطبيق البند (ز) من الفقرة ذاتها والخاص بضرورة وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين، وكذلك التوصيتين رقم (1718 و1719) والتي طالبت من خلالها اللجنة الفريق الحكومي بالعمل على إعداد مشروعات بقوانين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون بشأن نظام قوات الأمن العام.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة أن العمل جار على أعلى المستويات عبر توفير فريق متخصص للعمل على استحداث بعض التشريعات وصياغة تعديلات على بعض القوانين النافذة بما يتوافق والمعايير الدولية، والتي ستأخذ دورها في الإصدار بعد إحالتها إلى السلطة التشريعية لدراستها.
ودارت خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة عن تقارير فرق العمل المعنية بالشئون التشريعية، والشئون الحقوقية، والمصالحة الوطنية.