عاد الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري الذي كان في دبي للعلاج إلى باكستان أمس الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2011) وسط توتر متصاعد بين حكومته المدنية والجيش بشأن مذكرة تتهم جنرالات البلاد بالتخطيط لانقلاب. وليس واضحاً متى سيعود الرئيس لممارسة عمله. ولا يحظى زرداري بشعبية كما أن علاقته بالجيش متوترة. وقالت وزيرة الإعلام بإقليم السند وعاصمته كراتشي، شازيه مري لـ «رويترز»: «الحمد لله الرئيس بصحة جيدة ولهذا عاد». لكن أنشطته على مدى الأيام القليلة القادمة ستتوقف على مشورة الأطباء». وقد يتضرر زرداري من المذكرة التي أفادت تقارير بأن الذي صاغها هو السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة التي تريد استقرار باكستان حليفتها حتى تساعدها في إنهاء الحرب في أفغانستان المجاورة. وكان رجل الأعمال منصور إعجاز كتب مقالاً في صحيفة «فاينانشال تايمز» في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول قال فيه إن دبلوماسياً باكستانياً كبيراً طلب تسليم مذكرة لوزراة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يناشد فيها الولايات المتحدة المساعدة في منع انقلاب عسكري في الفترة التالية للهجوم الذي قتل خلاله أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة». وقال إعجاز فيما بعد إن الدبلوماسي يدعى حسين حقاني الذي كان السفير الباكستاني في واشنطن آنذاك والمقرب من زرداري.

ونفى حقاني أي علاقة بالمذكرة لكنه استقال بسببها. وبدأت المحكمة العليا أمس جلسات لنظر التماس يطلب التحقيق في من يقف وراءها. ويتمتع زرداري بالحصانة من المحاكمة بوصفه رئيساً لكن الجدل قد يلحق به ضرراً سياسياً بالغاً. وإذا ثبت وجود صلة فإن الجيش الذي لا يثق في زرداري منذ فترة طويلة قد يضغط من أجل الإطاحة به. وستمثل الإطاحة به إهانة للقيادة المدنية وستسقط البلاد في حالة من الفوضى. وفي حين شكك مسئولون حكوميون في مصداقية إعجاز فإن قائد الجيش، الجنرال أشفق كياني دعا إلى التحقيق في المذكرة التي قال إنها حاولت الإضرار بالأمن القومي