قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، إن «أصحاب طلبات المنازل الآيلة للسقوط من الأرامل والأيتام ممن كانوا مدرجين على قوائم الانتظار، سيتم استثناؤهم من قرار النقل لبنك الإسكان الذي سيتكفل بصرف قروض شخصية لأصحاب الطلب، حيث ستتكفل وزارة الإسكان بهدم المنازل وبنائها مراعاة لظروفهم الاجتماعية».

وأضاف رئيس المجلس البلدي أن «وزارة الإسكان ستعتمد قوائم وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن، باعتبار أن هذه الفئة من المواطنين قد يصعب عليهم تكفل تسديد أقساط القروض لانعدام مصادر الدخل أو محدوديتها»، منوهاً إلى أن «المجلس سيتابع بجدية طلبات الأرامل والأيتام ومقطوعي الدخل تحديداً حرصاً على مصلحة المواطنين وتفادياً لخسارتهم من الاستفادة من المشروع، وخصوصاً لمن لا يستطيعون تسديد مبالغ قرض البناء الذي قد يتحصلون عليه».

واقترح المحميد أن يشرك القطاع الخاص ممثلاً في الشركات الوطنية والتجارية الكبرى، وكذلك أصحاب الأيدي البيضاء ممن يرغبون في دعم المشروع وإنجاز بناء عدد كبير من المنازل الآيلة للسقوط، وذلك دعماً لشريحة واسعة من المجتمع لا تعينها ظروفها على بناء منازلها أو حتى الانتظار لفترة أطول إلى حين الانتهاء من بناء منازلها.

وأفاد رئيس بلدي المحرق بأن «مشروع المنازل الآيلة يعد من أكثر المشروعات الخدمية الناجحة على صعيد التنمية الحضرية، وحصل على الكثير من الجوائز والإشادة المحلية والخارجية، ومن الضروري استمراره نظراً إلى الحاجة الملحة لأصحاب الطلبات ممن هم على قوائم الانتظار لأعوام»، مضيفاً أن «الدفع الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص وأصحاب الأيدي البيضاء لدعم المشروع سيكون له الأثر الكبير في تحريك الطلبات البالغ عددها نحو 2500 طلب قيد الانتظار».

جاء ذلك على خلفية قرار صدر مؤخراً عن مجلس الوزراء يقضي بإحالة جميع طلبات المنازل الآيلة إلى السقوط المدرجة على قوائم الانتظار لبنك الإسكان، الذي سيتكفل بصرف قروض بناء للمستحقين وفقاً لمعايير واشتراطات معينة.

وأوضح المحميد أن بنك الإسكان سيكون هو المسئول الوحيد عن العملية الآن، حيث رُفعت المسئولية من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمؤسسة الخيرية الملكية، مشيراً إلى أن مسئولية المجالس البلدية ستنحصر في جانب المتابعة فقط. مضيفاً أن «سبب وقف المكرمة وإحالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، يعود إلى إمكانية حصول من يقل دخلهم الشهري عن 500 دينار على قرض بناء من البنك المذكور، وهو ما كان متعذراً سابقاً.

هذا وبين رئيس بلدي المحرق أن وزارة شئون البلديات ستستكمل حاليّاً الدفعة المتبقية من مشروع بناء الـ 1000 منزل آيل المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2012، على أن تحول كل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار (مستوفية للشروط والمعايير) والبالغ عددها نحو 2500 طلب إلى بنك الإسكان.

وعن مدى سلبية وإيجابية القرار؛ أفاد رئيس بلدي المحرق بأن «القرار جاء بعد الكثير من الدراسة والتمحيص من جانب الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، وبحسب الظاهر؛ فإنه سيوفر الكثير من الوقت على أصحاب الطلبات المتأخرة وخصوصاً عند الأخذ في الاعتبار حجم التأخير الحاصل في تنفيذ الطلبات حاليّاً، حيث سيصبح بإمكانية المستفيد من المشروع تنفيذ بناء منزله الآيل في وقت أقصر وأسرع وقد يكون بكلفة أقل، علاوة على إمكانية التكيف في التصميم والهندسة العامة للمنزل»