أفاد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن الوزارة تعكف على إعداد إستراتيجية مفصلة ومدعمة بالبرامج والمبادرات وحسب توقيتات زمنية ومؤشرات أداء، وأن إنشاء المدن الجديدة كالمدينة الشمالية ومدينتين شرق الحد وشرق سترة والمجمعات الإسكانية الجديدة بجنوب البحرين، ستوفر ما بين 25 و30 ألف وحدة سكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ السكن الاجتماعي بهذه المدن الإسكانية الجديدة.

جاء ذلك في رد على سؤال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، النائب جواد عبدالله بوحسين بشأن الخطة الإستراتيجية الجديدة المتبعة في حل المشكلة الإسكانية في مختلف مناطق مملكة البحرين.

وأوضح الوزير الحمر أن الوزارة شرعت فعلياً في تنفيذ مشاريع إسكانية تنتهي خلال خمسة أعوام تستهدف معظم الطلبات الحالية على قوائم الانتظار، آخذين بمبدأ الاستدامة لاستيعاب الطلبات السنوية المستقبلية، بحيث لا تتعدى فترة الانتظار مدة خمسة أعوام أو أقل، لافتاً إلى أن الوزارة انتهت مؤخراً من مرحلة تقييم لجميع المشاكل التي تواجه توفير الخدمات الإسكانية المختلفة للمواطنين وبالأخص توفير الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات على قوائم الانتظار في سجلات الوزارة.

وفيما يتعلق بمراحل تشييد المدينتين الجديدتين بشرق الحد وشرق سترة، بين أن وزارة الإسكان باشرت في إعداد الدراسات البيئية اللازمة لهما والتنسيق مع الجهات المختصة من أجل البدء في تنفيذ مراحل البناء، وفي هذا الصدد، فقد تم طرح مناقصة دفان موقع مدينة شرق الحد وتمت ترسية هذه المناقصة في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بقيمة إجمالية بلغت 21.45 مليون دينار، إذ تم البدء في الإجراءات التنفيذية لدفان الموقع، ومن المتوقع الانتهاء من الدفان شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وقال «كما تقوم الوزارة حالياً بطرح مناقصة لعدد من الشركات الاستشارية الرائدة لإعداد المخطط العام والتصاميم التفصيلية لمدينة شرق الحد على أن يتم طرح مناقصات التنفيذ اعتباراً من الربع الأخير من العام 2012».

أما فيما يخص مدينة شرق سترة الإسكانية، قال «إن وزارة الإسكان بصدد طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لدفن الموقع في الأيام القليلة المقبلة، وكذلك مناقصة إعداد المخطط العام والتصاميم التفصيلية للمدينة الجديدة، إذ من المتوقع البدء في دفن الموقع خلال الربع الأول من العام 2012 والانتهاء منه في بداية العام 2013 على أن يبدأ طرح مناقصات التنفيذ للوحدات السكنية في الربع الأول من العام 2013».

وأكد الحمر استمرار وزارة الإسكان في بناء المشروعات الإسكانية بمختلف مناطق المملكة باستخدام الاعتماد المالية التي ترصد ضمن الموازنة المعتمدة من مجلس النواب، مع التأكيد على إيجاد البرامج والحوافز التي من شأنها تشجيع المطورين والمستثمرين العقاريين لتطوير مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة، والتوسع في البناء العمودي لتطوير المشاريع الإسكانية وبطريقة نوعية ومحسنة، موضحاً أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط وخدمات البنية الأساسية لإصدار الموافقات الضرورية وتزويد المشاريع الإسكانية الجديدة بمتطلباتها من الخدمات ما يسهم في الإسراع بتسليم المشاريع لمستحقيها