قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، رفع خطاب إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن طلب حضور الوكيل المساعد لشئون الزراعة عبدالنبي سلمان جلسة المجلس الاعتيادية لمناقشة وضع 39 حظيرة وإسطبلاً مخالفاً تترتب عليها أحكام قضائية بالإزالة.

ولفت المجلس ضمن خطابه إلى الرغبة في الاطلاع على الإحصائيات والدراسات التي قامت بها الوزارة على هذا الصعيد، إلى جانب آخر التطورات في توفير مواقع بديلة لنقل جميع الحظائر والإسطبلات إليها تكون دائمة ومستقرة، بحيث لا تلحق أضراراً بأصحاب فئة كبيرة من العاملين في القطاع الحيواني والهواة. جاء ذلك على خلفية مناقشة المجلس تقريراً أعدته اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي، وتضمن الآليات المعتمدة بشأن الاشتراطات التنظيمية والصحية في الحظائر والإسطبلات.

واقترحت اللجنة على المجلس تشكيل لجنة فنية متكاملة من الجهات ذات الاختصاص؛ هي: المجلس البلدي، وزارة شئون البلديات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية. إلى جانب دراسة واقع الحظائر والإسطبلات وتحديد المشكلات للاستفادة منها في تشخيص الواقع، وإيجاد مقر دائم والابتعاد عن الحلول المؤقتة حتى ولو تطلب الأمر دفن قطعة في البحر لتكون مقرًّ دائماً يهتم بهذا القطاع الحيوي.

وذكرت اللجنة أن مقترحاتها جاءت نظراً إلى عدم وجود قانون متكامل يتناول كل الأمور القانونية التي تتعلق بالاشتراطات الصحية والقانونية اللازمة لإنشاء الحظائر والإسطبلات، ولعدم وضوح الإجراءات التنفيذية لدى الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة شئون البلديات والصحة العامة ووزارة الداخلية. إضافة إلى الرغبة في عدم استغلال هذه المواقع من قبل الشباب في تجمعات غير موجهة وعشوائية تسيء إلى المناظر الجمالية في المدن والقرى.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية جاسم المهدي: إن «المجلس البلدي سيعقد مستقبلاً اجتماعاً تنسيقيّاً مع رؤساء لجان الخدمات والمرافق العامة في المجالس البلدية الخمسة وعدد من مسئولي الوزارات كالصحة والداخلية وشئون البلديات والتخطيط العمراني للتباحث في شأن المزارع والحظائر والإسطبلات المخالفة».

وطالب المهدي بالخروج بمرئيات وحلول جذرية مناسبة يتفق عليها الجميع لاتخاذ الإجراءات المناسبة لنقلها إلى مناطق أخرى مناسبة بعيدة عن المناطق السكنية، حيث يبلغ عدد الزرائب والحظائر والإسطبلات المخالفة بالمحافظة الشمالية والتي صدرت بحقها أحكام قضائية بالإزالة ولم تتم إزالتها إلى الآن بسبب عدم وجود مكان ملائم لنقل 39 مزرعة وحظيرة وإسطبلاً. فيما بلغ عدد الحظائر التي توجد عليها عناوين قديمة مثبتة في سجلات البلدية ولم يتم التأكد من وجود تراخيص عليها 66 حظيرة وزريبة. كما بلغ عدد الزرائب والحظائر الجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها 55 حظيرة وإسطبلاً. في حين بلغ عدد الحظائر المزالة وفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدية 17 حظيرة.

وأشار العضو البلدي إلى أن المجلس رفض اقتراح نقل حظائر وإسطبلات محافظتي العاصمة والشمالية إلى منطقة الهملة بسبب رفض أهالي الهملة وجود وإنشاء الزرائب والمزارع في منطقتهم، حيث يرفض أبناء الهملة وجود الحظائر ومسالخ ذبح المواشي والدواجن التي توجد في المنطقة منذ سنوات عدة