شكا عدد من حراس الأمن العاملين بوزارة الصحة من تغيير المسمى الوظيفي مع عدم تغير الدرجة الوظيفية، على رغم أن تم تغير المسمى منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكد عدد من الحراس في حديث إلى «الوسط» أنه خلال فترة السلامة الوطنية تم إيقاف جميع الترقيات والدرجات، على رغم أن تم تغيير المسمى الوظيفي من حارس أمن إلى ضابط أمن قبل الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين، مشيرين إلى أنه بعد تغيير المسمى الوظيفي كان سيتم نقل الحراس من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السابعة، لكن لم يتم رفع الدرجة إلى الآن.

ونوه الحراس إلى أن هذا الكادر يشمل موظفي وحدة الاتصالات بالسلمانية ووحدة الاستعلامات، ووحدة الأمن، مبينين أنه بعد المراجعات تم التحرك على ملف موظفي وحدة الاتصالات ووحدة الاستعلامات من أجل الحصول على الدرجة، في الوقت الذي لم يتم التحرك على درجة موظفي الأمن حتى الآن.

وفي سياق متصل شكا الحراس من قيام المعنيين بوزارة الصحة بإصدار قرار بعدم إرجاع الحراس إلى أماكن عملهم السابقة والإصرار على إلحاقهم بالمراكز الصحية، مشتكين في الوقت ذاته بعدم صرف مستحقاتهم المالية مقابل عملهم مئات الساعات المحتسبة لهم كوقت إضافي منذ يناير حتى شهر مارس/ آذار الماضي، مؤكدين أنهم يجدون المطالبة بهذه المستحقات في هذه المرحلة فيها صعوبة عليهم خصوصاً في ظل عدم تجاوب المسئولين.

وأوضح الحراس أنهم حاولوا مراجعة المعنيين بوزارة الصحة، إلا أن عدم التجاوب والصمت كان الرد على هذه المراجعات.

ولفت الحراس إلى أن هناك حرماناً لجميع حراس المراكز الصحية من الوقت الإضافي الذي يصادف العمل في جميع المناسبات الإسلامية والوطنية وغيرها، إذ يسعى المعنيون إلى منح الحراس أيام تعويض بدل الوقت الإضافي وهذا «إجحاف» في حقهم على حد تعبيرهم، مؤكدين أن عملهم لساعات إضافية من أجل المال وتوفير لقمة العيش.

أما فيما يتعلق بخصخصة أمن الصحة فأكد الحراس أن على المعنيين في وزارة الصحة وفي جميع الوزارات الحكومية التوقف عن العمل بمشروع الخصخصة، مشيرين إلى أن الخصخصة تعتبر «جريمة» بحق الموظف، وخصوصاً أن المشروع بدأ تنفيذه.

وأشار الحراس إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مع شركة أمنية مؤخراً، إذ تم تخصيص أمن مجمع السلمانية الطبي، كما تم تخصيص أمن مبنى وزارة الصحة بالجفير ومبنى رفيدة وعدد من المراكز الصحية، مؤكدين أن هناك سعياً إلى تخصيص أمن جميع مستشفيات الولادة والصحة العامة وتحويل جميع حراس المراكز الصحية وخصخصة الأمن فيهم، لافتين إلى أن ذلك يسمى بالخصخصة الجزئية، رافضين أن يتم تخصيص الأمن وخصوصاً بعد تحسن وضعهم المعيشي.

وقال الحراس: «إن الخصخصة تستهدف وظائف معينة تعمل فيها شريحة كبيرة من المواطنين وهذا ما تمت ملاحظته، كما أن الخصخصة تسعى إلى استبدال البحريني بالأجنبي».

وأضاف الحراس أن «بالعودة إلى مجمع السلمانية الطبي فمعظم حراس الأمن من الجنسيات الآسيوية، في الوقت الذي تم استثناء جميع الحراس البحرينيين ونقلهم للعمل في المراكز الصحية».

وقال الحراس: «إن خصخصة الأمن سيؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي والوظيفي للعاملين وخصوصاً مع المقارنة بين رواتب القطاع الحكومي والقطاع الخاص التي تصل إلى أكثر من 400 دينار، كما أن الخصخصة ستؤدي إلى زيادة نسبة البطالة وخصوصاً أن وظائف الخصخصة لا يصل راتبها لأكثر من 250 ديناراً، لذا فإن العديد لا يقبل بالعمل في مثل هذه الوظائف».

ووجه الحراس خطاباً إلى المعنيين بوزارة الصحة من أجل التحرك الجاد لحلحلة هذه المطالب والعمل على تفعيلها ومنح الحراس حقوقهم