قال عدد من المعلمين والمعلمات خلال حديثهم لـ «الوسط» مؤخراً إن وزارة التربية والتعليم قامت بوقف إجراءات تقاعدهم على رغم استيفائهم للشروط وتقديمهم لطلب التقاعد مع مطلع العام الجاري وقبل أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي.

وذكروا أن تمت الموافقة على طلبات تقاعدهم فيما سبق، مستدركين أن وزارة التربية والتعليم أبلغتهم أن عليهم مراجعة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للحصول على مستحقاتهم، في الوقت الذي راجعوا فيه الهيئة وأبلغتهم أن أوراقهم لم تصل حتى اليوم.

وأشاروا إلى أنهم راجعوا الوزارة فيما بعد للاستفسار والتي طلبت منهم مراجعة ديوان الخدمة المدنية وبعد مراجعتهم الأخيرة وجهتهم لمراجعة الوزارة من جديد لعدم وجود أي أوراق لهم في «الخدمة».

وتابعوا أنهم حينما راجعوا الوزارة مؤخراً طلبت منهم التوقيع على تعهد وإقرار يضم حق الوزارة في استقطاع أي مبلغ من مستحقاتهم متى أرادت، مشيرين إلى أن الورقة تضم البند السابق، فضلاً عن جدول يضم خانتين (البند والمبلغ المستقطع) وهو الأمر الذي اعتبره المعلمون غير منطقي. وقالوا: «كيف يمكن أن نقوم بالتوقيع على ورقة تخول الوزارة استقطاع أي مبلغ من مستحقاتنا وهل هذا قانوني؟».

وأضافوا أن كثيراً منهم يستحقون التقاعد منذ أربعة شهور واستكملوا إجراءاتهم وتمت الموافقة على أوراق تقاعدهم ولا يداومون في مدارسهم، بيد أنه لم يتم صرف مستحقاتهم حتى اليوم، في حين أن البعض الآخر لم يتم تمرير أوراقه نهائيا على رغم استيفائهم جميع الشروط ومازالوا يعملون ومن دون رواتب.

من جانبها، علقت وزارة التربية والتعليم بشأن قيام الوزارة بوقف أوراق بعض المعلمات المقبلات على التقاعد بحجة وجود قضايا عليهن على رغم استكمالهن لسنوات العمل المطلوبة وتقديمهن لأوراق التقاعد قبل فبراير/ شباط الماضي، بأنه واستناداً إلى المادة 245 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على أنه إذا أُحيل الموظف إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة. وأضافت الوزارة أنها تنتظر نتائج التحقيق لتمرير إجراءات المذكورين.

وعلق المعلمون والمعلمات على رد الوزارة بأن الكثير منهم لم يحال إلى السلطات الأمنية للتحقيق وما جرى معه مجرد تحقيق في الوزارة وانتهى الأمر، مستغربين تناقض الوزارة في هذا الموضوع، إذ قالوا: «الوزارة تصرح أحياناً بأنها انتهت من التحقيق مع المعلمين في الوقت الذي تعلن في تصريحات أخرى بأن التحقيقات مازالت مستمرة».

وأشاروا إلى أن التقاعد هو حق أصيل للمعلمين والمعلمات والذين خدموا الوزارة لسنوات طويلة واستوفوا جميع شروط التقاعد، مستدركين أن الوزارة أوقفت أوراقهم بحجة التحقيق معهم في أمور أظهرتها نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بكل وضوح مثل أن عمليات الفصل والإيقاف التي جرت على موظفي القطاعين العام والخاص كانت غير قانونية وغير مبررة، فضلاً عن تحدثها عن مشروعية الإضراب عن العمل وعدم جواز معاقبة المضربين. وختموا حديثهم بالمطالبة بتمرير إجراءات تقاعدهم وصرف مستحقاتهم.

وتؤكد: الاستقطاعات من الرواتب تتم بشكل قانوني

أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تلقت شكاوى بخصوص الخصم من رواتب عدد من منتسبيها، وقامت في حينه بتحويلها إلى لجنة التظلمات التي يرأسها وكيل الوزارة للموارد والخدمات، وعلى إثر ذلك تم رفع الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية، مرفقاً بقائمة بأسماء من راجعوا الوزارة بهذا الخصوص، لمعالجته.

وأشارت الوزارة في بيان لها تعقيباً على ما تكرر نشره في بعض الصحف المحلية بهذا الخصوص، إلى أن سبق للوزارة أن أوضحت هذا الموضوع في مناسبات عديدة، رداً على مثل هذه الشكاوى، إذ إن الوزارة لا تقتطع إلا ما نصت عليه أنظمة التقاعد، أو ما يتعلق بالغياب غير المبرر، أو بتنفيذ الجزاءات الإدارية، الناجمة عن مخالفات ارتكبها الموظف، فيتم إبلاغ ديوان الخدمة المدنية بها، وفقاً للأنظمة المرعية، وما عدا ذلك لا تقتطع الوزارة من الموظف شيئاً.

وأوضح البيان، أن هذا الموضوع تمت دراسته مع الجهة المختصة في ديوان الخدمة المدنية، وهي بصدد متابعته واتخاذ ما يلزم بخصوصه وفقاً للأنظمة