أكدت الجمعيات السياسية المعارضة (وعد، والتجمع القومي، والتجمع الوحدوي، والإخاء، والوفاق) أنها مع فتح حوار جاد مع الحكم للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تلحق أضراراً فادحة بمصالح البلاد والعباد.

وأشارت في بيان لها، تلقت «الوسط» نسخة منه، عقب اجتماعها الدوري يوم أمس الأحد (18 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إلى أنها تؤكد على مواقفها إزاء التطورات السياسية والأمنية على الساحة الوطنية، وأنها مع قيام حوار يقوم على تنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية شاملة وجذرية وسبق للجمعيات أن أكدت عليها في العديد من المناسبات، وآخرها ما جاء في «وثيقة المنامة».

وقالت إن تقرير اللجنة المستقلة نفى تهم الارتباط بالخارج وغيرها من التهم المعلبة، مشيرة إلى أنه لا يمكن القبول بأي حال الحديث عن مخرجات «الحوار الوطني» كأساس صالح للإصلاحات المنشودة، نتيجة خلوّها من أية إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية، بحسب بيانها.

وأكدت الجمعيات السياسية في بيانها على مواقفها السابقة بشأن حقوق المواطنين في التظاهر السلمي والالتزام بالأطر السلمية التي أصبحت محل إعجاب لدى العالم، وهي تدعم كل الفعاليات السلمية.

في بيان صدر عن اجتماعها الدوري يوم أمس

الجمعيات المعارضة تؤكد أنها مع فتح حوار جاد وترفض الخروج عن السلمية

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت الجمعيات السياسية المعارضة (وعد والتجمع القومي والتجمع الوحدوي والإخاء والوفاق) أنها مع فتح حوار جاد مع الحكم للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تلحق أضراراً فادحة بمصالح البلاد والعباد.

وأشارت في بيان لها تلقت “الوسط” نسخة منه عقب اجتماعها الدوري يوم أمس الأحد (18 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إلى أنها تؤكد على مواقفها إزاء التطورات السياسية والأمنية على الساحة الوطنية، وأنها مع قيام حوار يقوم على تنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية شاملة وجذرية وسبق للجمعيات أن أكدت عليها في العديد من المناسبات، وآخرها ما جاء في “وثيقة المنامة”.

وقالت إن تقرير اللجنة المستقلة نفى تهم الارتباط بالخارج وغيرها من التهم المعلبة، مشيرة إلى أنه لا يمكن القبول بأي حال الحديث عن مخرجات “الحوار الوطني” كأساس صالح للإصلاحات المنشودة، نتيجة لخلوّها من أية إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية بحد بيانها.

وذكرت الجمعيات في بيانها أنها تعيد التأكيد على مواقفها من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي تجد فيها أساساً مقبولاً لإعادة الحق لأصحابه وإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة جميع المفصولين إلى مواقعهم الوظيفية نفسها، وتعويض المتضررين وإجراء إصلاحات واسعة في الأجهزة القضائية والنيابية والأمنية، مستدركة أن تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتنفيذ التوصيات والتي يفترض تشكيلها من ممثلي الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني لم يأتِ وفقاً لما ورد في الفقرة (1715) من تقرير اللجنة المستقلة”.

وطالبت الجمعيات الحكومة بضرورة تطبيق المواد السبع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك عندما أودعت في 28 أبريل/ نيسان 2011 لدى الأمين العام للأمم المتحدة إعلانا بعدم التقيد بالمواد: 22،21،19،17،13،12،9 من العهد الدولي المذكور، والمتعلقة بحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، وعدم توقيفه أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمانه من حريته، ويتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف وإبلاغه سريعاً بالتهمة الموجهة إليه، كما تؤكد المواد التي أعلنت الدولة عن عدم الالتزام بها أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، والحق في حرية التعبير، وحصوله على التعويض المناسب في حال الاعتقال التعسفي، وأن حق التجمع السلمي معترف به، وحق الأفراد في تكوين النقابات والجمعيات.

واستنكرت الجمعيات في بيانها بشدة حملة استخدام العنف بحق المتظاهرين المسالمين، وكان آخرها ما جرى في منطقة شارع البديع خلال الأيام الأربعة الأخيرة، واستخدام السكاكين والآلات الحادة ما أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى، والتي قالت وزارة الداخلية إنها تحقق في ملابساتها.

وأكدت الجمعيات السياسية في بيانها على مواقفها السابقة بشأن حقوق المواطنين في التظاهر السلمي والالتزام بالأطر السلمية التي أصبحت محل إعجاب لدى العالم، وهي تدعم كل الفعاليات السلمية، وتشدد على تجنب قطع الطرق أمام الناس وسكب الزيت فيها وحرق الإطارات خلال الفعاليات الشعبية السلمية حتى لا يتضرر المواطن بقصد أو بغير قصد وحتى نسير على القاعدة التي رسمتها الحركة المطلبية بتوسيع دائرة الأصدقاء الذين مازالوا يتزايدون لإيمانهم بسلمية الحركة وإنسانيتها.

وفي ختام بيانها أكدت الجمعيات تمسكها بالوحدة الوطنية، وحرصها على صيانتها، مشيرة إلى أن نضالاتها تنصب على تحقيق مطالب وطنية مشروعة تهم وتخدم جميع مكونات الشعب دون استثناء، وتعيد توجيه الدعوة لكل القوى السياسية والمكونات الوطنية للالتفاف حول هذه المطالب، وهي على استعداد للحوار مع الجميع بشأنها