أعلن الديوان الملكي أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيغادر أرض الوطن اليوم الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2011) متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعقد في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر 2011.
المنامة - بنا
شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي عقد ظهر أمس الأحد (18 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في الرياض، وذلك لمناقشة التوصيات المرفوعة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقادة دول المجلس في اجتماعهم الـ (32) الذي سيعقد اليوم (الإثنين).
واتفق الوزراء على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والمتضمنة المحافظة على ما تم الاتفاق عليه كالقانون الجمركي الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة، والعمل بنقطة الدخول الواحدة وحسم القضايا المعلقة، كما قرروا إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي وتوحيد الإجراءات الجمركية. واجتمع وزراء الخارجية مع وزير خارجية الجمهورية اليمنية، حيث قدم الوزير اليمني عرضاً للتطورات السياسية والأمنية في اليمن وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إذ بارك وزراء خارجية دول المجلس تشكيل الحكومة، وأكدوا استمرار دول المجلس في تقديم الدعم إلى الجمهورية اليمنية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إليها.
قال وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر إن هيكلة مجلس التعاون أمر مستبعد في هذه المرحلة، وذلك نظراً لما حققه من إنجازات في الثلاثين عاماً الماضية، إلا أنه يقوم بتفعيل دوره من خلال الرؤى والأفكار التي قدمها قادة دول المجلس والتي كان آخرها رؤية مملكة البحرين لتفعيل مجلس التعاون من العام 2008.
وأضاف العامر قائلاً إنه من أجل أن يحافظ مجلس التعاون على سيادته وأمنه الإقليمي «فإنه لابد من التبصر فيما نعيشه ويحيط بنا من تحولات ومستجدات والعمل على القيام بالخطوات العملية من أجل المستقبل».
وأشاد العامر بمواقف قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إزاء الظروف الصعبة التي مرت بها مملكة البحرين مؤخراً، واصفاً العامر في تصريحات لوكالة أنباء البحرين مواقف قادة التعاون من الأحداث التي مرت بالبحرين بالموقف الرائد والذي اتسم بالإيجابية سواء من خلال قرار إرسال قوات درع الجزيرة لحماية المنشآت الحيوية في المملكة أو من خلال برنامج دعم التنمية الخليجي كما ذكرت مسبقاً أو المساندة السياسية والإعلامية والرد على حملة الادعاءات الافتراءات التي تعرضت لها مملكة البحرين.
وأكد العامر أن المجلس مرشح اليوم لمزيد من التقارب والتلاحم الذي أكدته التطورات التي مرت بها منطقة الخليج العربي مؤخراً، وعلى وجه التحديد دعم أمن واستقرار مملكة البحرين من خلال قوات درع الجزيرة واقتصادياً من خلال برنامج الخليج للتنمية بمنحها 10 مليارات دولار دعماً لاقتصادها.
وفي معرض رده على سؤال بشأن الصياغة المثلى لوضع برنامج أمني عسكري وسياسي في ضوء التهديدات التي تباغت المنطقة بين الفينة والأخرى، قال العامر «إننا في مملكة البحرين ننظر لمفهوم الأمن من منظور شامل يتناول جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية والأمنية بما في ذلك الأمن الغذائي والأمن البيئي والأمن الاجتماعي، وتحقيقاً لذلك فدول المجلس حوارات إستراتيجية متعددة مع دول كروسيا، الصين، باكستان وتركيا، وتعمل على عقد اتفاقيات تجارة وشراكة مع الاتحاد الأوروبي والميركيور ومجموعة دول الآسيان»، وحول التنسيق الحاصل الآن بين دول مجلس التعاون وصولاً إلى الكونفدرالية، قال « مما لا شك فيه بأن الوحدة الخليجية هي الهدف الأسمى والغاية النهائية وفقاً لنص المادة (4) من النظام الأساس لمجلس التعاون، والوحدة لها مظاهر وأشكال متنوعة أدناها التنسيق في المواقف وأعلاها الوصول لدولة موحدة أو دولة فدرالية مروراً بالدولة الكونفدرالية».
وأوضح أن مملكة البحرين تعمل في إطار تدريجي ومتنامٍ من أجل الأهداف السامية لمجلس التعاون وفقاً للظروف والمستجدات وقادة المجلس لديهم من بعد الرؤية ومن الحكمة ما يجعلهم يتخذون القرار المناسب في اللحظة والوقت المناسب بما يحقق المصلحة الخليجية المشتركة، ولهذا فإن موقفهم من الأحداث التي مرت بالبحرين يعد موقفاً رائداً اتسم بالإيجابية سواء من خلال قرار إرسال قوات درع الجزيرة لحماية المنشآت الحيوية في المملكة أو من خلال برنامج دعم التنمية الخليجي كما ذكرت مسبقاً أو المساندة السياسية والإعلامية والرد على حملة الادعاءات الافتراءات التي تعرضت لها مملكة البحـرين.
وبالنسبة لانضمام الأردن والمغرب إلى منظومة التعاون الخليجي قال العامر «لا ريب أن في انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون دعماً سياسياً ودفاعياً وأمنياً لمجلس التعاون، أما بالنسبة لعضويتهما في المجلس لم يحدث أي تغيّر في الموقف لأن ذلك كان قراراً على مستوى القمة وتركت التفاصيل ليبحثها وزراء الخارجية مع وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، فهناك آلية للاجتماعات في هذه المرحلة وهناك مشروع برنامج لتنمية كلا البلدين من المتوقع إقراره في القمة الخليجية المقبلة في الرياض 19-20 ديسمبر/ كانون الأول2011 أما الجوانب الإجرائية فقد أسندت للأمانة العامة.
ومن جانبه صرح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بأن مجلس التعاون الخليجي يسير بخطى ثابتة نحو التطوير وتحقيق تطلعات وآمال قادة وشعوب المنطقة، بفضل دعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي وما يبذلونه من جهود لدعم مسيرة المجلس منذ تأسيسه، وبتكاتف الجهود المخلصة من أبناء مجلس التعاون، معرباً عن ثقته بالقرارات والتوصيات التي ستسفر عن أعمال الدورة 32 من قمة مجلس التعاون الخليجي والتي ستقام اليوم الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في الرياض
العدد 3390 - الأحد 18 ديسمبر 2011م الموافق 23 محرم 1433هـ
