على الورق، يجب أن يشهد العام المقبل تصويتاً لمجلس الأمن الدولي بشأن طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة ، إلى جانب الانتخابات الفلسطينية في الرابع من مايو/أيار المقبل، والوصول لموعد نهائي دولي للتوصل لاتفاق سلام إسرائيلي- فلسطيني بحلول نهاية العام 2012.

أما في الواقع، فهناك جمود بين إسرائيل والفلسطينيين، ومأزق في الساحة الداخلية الفلسطينية، ومأزق في مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من أن العام 2011 خيمت عليه أحداث الربيع العربي، إلى أن ثلاثة أرباع العام مضت بتوقع فلسطيني وفزع إسرائيلي من الوصول لشهر سبتمبر/أيلول، وهو الموعد الذي حدده عباس للتقدم بطلب بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، بغض النظر عن وضع مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وقدم عباس الطلب التاريخي لمجلس الأمن الدولي في 23 سبتمبر، لكن سرعان ما اتضح أن الفلسطينيين لديهم دعم من ثماني دول من الدول الأعضاء في المجلس المؤلف من 15 دولة. ووصل الطلب لطريق مسدود عندما أعلنت لجنة قبول الأعضاء الجدد بمجلس الأمن الدولي في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها عاجزة عن التوصل لقرار بموافقة جميع الأعضاء.

ويقول الفلسطينيون إنهم سيجربون حظهم مجدداً بعد انضمام أعضاء جدد غير دائمين لمجلس الأمن في يناير/ كانون الثاني العام المقبل والعام الذي يليه - إلى أن يجمعوا «موافقة» تسعة أعضاء اللازمة على الأقل لإجبار الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو). وفي الوقت الجاري، لا يلوح في الأفق أي تصويت.

وقال مسئول في منظمة التحرير الفلسطينية إن هذا لا يعني أن الفلسطينيين سحبوا طلبهم أو تخلوا عن جهودهم في مجلس الأمن الدولي. وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «نعتقد أن لدينا حق وسنحاول ممارسة ذلك الحق فى الوقت المناسب».

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو صورة مختلفة، وهي صورة ربما يكون الفلسطينيون فيها قد خضعوا لضغوط أميركية وتهديدات إسرائيلية بوقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية المتعطشة للحصول على سيولة نقدية.

وقال نتنياهو إنه تم إبلاغه بأن الفلسطينيين جمدوا بصورة غير رسمية «خطواتهم الأحادية» في الأمم المتحدة. ويقول الفلسطينيون إنهم ليس لديهم خطط حالية بالتقدم لوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بعد أن فازوا بجولة واحدة في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي،عندما صوتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو رقم 195 بها.

ويقول المسئول الفلسطيني إن الأمر يعود الآن لعباس ليقرر في العام المقبل إذا ما كان سيطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين كدولة مراقبة غير عضو، كخطوة مؤقتة.

وتكمن عقبة واحدة ضخمة أمام الفلسطينيين وهي الانقسام الواقع بين قطاع غزة، والتي بسطت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيطرتها منذ العام 2007، والضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح. ويستخدم الخصوم الأمر كأحد الحجج وراء عدم تلبية فلسطين حتى الآن كل معايير قيام الدولة.

من ناحية أخرى، اصطدمت جهود جديدة لوسطاء دوليين لإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بعقبة مألوفة. ويرفض الفلسطينيون إجراء مفاوضات ما لم تجمد إسرائيل النشاط الاستيطاني. وتصر إسرائيل على إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة وترفض تجميد آخر للاستيطان. وقال مسئول حكومي إسرائيلي إن المقترحات التي قدمها الفلسطينيون بشأن الحدود والأمن لمبعوثي اللجنة الرباعية الدولية هي «استرجاع» لمواد قديمة. وأضاف المسئول الإسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن إسرائيل لن تقدم مقترحاتها إلا في مفاوضات مباشرة.

وإذا قاطع الفلسطينيون حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتشدد، بنيامين نتنياهو فإن الأمر بمثابة رهان على الحكومة الإسرائيلية المقبلة ربما يصيبهم بخيبة أمل. وأظهر استطلاع نشرته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي - ارتفاع الدعم لحزب ليكود بزعامة نتنياهو من 27 عضواً إلى 37 عضواً بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 عضواً