بدأت شخصية المنصف المرزوقي الحقوقي والسياسي تشدّ الانتباه أكثر فأكثر، وتسيل حبر الصحافة المكتوبة بقدر ما تستهوي أحباء الصحافة الالكترونية والسمعية والبصرية عموماً. لكن التحوّل الأبرز في مسيرته، والشيء الذي لم يكن يتوقعه هو شخصياً قبل 14 يناير/ كانون الثاني 2011 أن يصبح رئيساً للجمهورية التونسية.

ولئن كان المقام لا يستدعي تعريفاً موسّعاً به لكثرة تداول ذلك في وسائل الإعلام، فإن ما يشد المحللين إلى شخصيته الحقوقية مواقفه التي عرفت بدرجة كبيرة من الصرامة، وخصوصاً في فترة ما قبل نجاح الثورة في تونس، لكن المتابع يمكن أن يلحظ بعض التغير في مواقفه.

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: أيعتبر هذا التغيّر في المواقف تناقضاً أم تطوراً اقتضاه الموقف السياسي داخليّاً وخارجيّاً؟

هذا الرأي السريع لا يمكن أن يحيط بكل مواقف الرجل، ولا يدعي الإجابة عن السؤال قطعياً وإنّما الغاية منه محاولة بسيطة لفهم شخصية المنصف المرزوقي.

أما داخليّاً فلقد نقد حركة النهضة في عديد من المناسبات، وخصوصاً في مسألة توظيفها المساجد للدعاية السياسية أو الإكثار من الأعمال الخيرية الاجتماعية ابّان الحملة الانتخابية كتنظيم حفلات الزواج الجماعي أو موائد الإفطار الجماعي في رمضان أو حفلات الختان وغيرها... ورأى فيها دعاية سياسية أكثر من كونها أعمالاً خيرية اجتماعية. وما هي إلا أشهر قليلة حتى رأى أنّ التحالف مع حزب حركة النهضة هو الخيار الأسلم، حتى أن أنصاره من قواعد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أو بعض القيادات القديمة منه بدأت تتوجس خيفة من هذا التغير، ورأت فيه تناقضاً واستسلاماً لأغراض سياسية أكثر منه خدمةً لمصلحة البلاد في فترة عصيبة تمرّ بها تونس. وها قد شكّل مع حركة النهضة وحزب التكتل حلفاً ثلاثيّاً قويّاً عُرف في تونس بـ «الترويكا»، وفي المقابل تباعدت المسافة بينه وبين الأحزاب ذات التوجهات اليسارية أو ذات المواقف التي كانت بالأمس القريب أقرب ما تكون لمواقف المرزوقي.

ومن مواقفه الصارمة القاطعة في فترة الحملة الانتخابية، رفضه لما عرف بـ «توظيف المال السياسي» لغايات حزبية لدى المعارضة، وخصوصاً مواقفه من الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب الاتحاد الوطني الحر وحتى تيار العريضة، حيث رأى أن هذه الأحزاب كانت توظّف أموالاً مشبوهةً مموّلةً من أصحاب أعمال يحاولون الحفاظ على مصالحهم مع هذه الأحزاب التي تتعاون معهم. لكن بعد أن تولى رئاسة الجمهورية؛ دعا الجميع وخصوصاً ما صار يعرف بالمعارضة وعلى رأسها الحزب الديمقراطي التقدمي إلى العمل يداً بيد من أجل تونس.

وليس بعيداً عن هذا، وعلى الصعيد العربي والعالمي، فإن مواقف الرجل تتغيّر تطوراً لا تناقضاً: فمنذ فرار الرئيس المخلوع والمرزوقي لا يفتأ يطالب -كغيره من التونسيين- البلد التي آوت ابن علي بتسليمه إلى القضاء التونسي بعد أن ثبتت عليه تهم الفساد بما لا يدع مجالاً للشك فيها وعلى مسمع ومرأى العالم كله. غير أن هذا المطلب الجازم في مواقفه لم يكن حاضراً في خطابه الرسمي الأول. ولئن كان قد ألمح إلى ضرورة تطبيق مقتضيات العدالة الانتقالية فإن مواقفه كرئيس يمثل كل التونسيين وعلم البلاد دعته إلى مراجعة موقفه تقديماً لحسن علاقة الإخاء بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.

إذن، فالمواقف السياسية تتغيّر في اتجاه التطور الإيجابي سواءً في الداخل تغليباً للمصلحة العامة على المواقف الشخصية والحزبية وتلك هي لعبة الديمقراطية، أما في الخارج فتقديماً للعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع تونس بأغلب البلدان العربية إن لم نقل كلها