بحث وزير العمل جميل حميدان مع رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بكري والي نداي والوفد المرافق له والمنسق المقيم بالأمم المتحدة بيتر غرومان آفاق التعاون الفني في المجال العمالي بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأطلع حميدان خلال اللقاء الذي عقد يوم الخميس الماضي (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الخطوات والمبادرات التي تنفذها وتحققها مملكة البحرين في مجال تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الالتزام بالمعايير والمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل وحقوق الإنسان بشكل عام، في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل، حيث تحظى هذه المبادرات بإشادة من قبل المنظمات الدولية المعنية.
وأوضح أن مملكة البحرين، ومن خلال توقيعها على العديد من الاتفاقيات الدولية مع منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات الصلة، حريصة على ضمان تمتع العمالة الوطنية والوافدة على السواء بجميع الحقوق التي تقرها وترعاها الاتفاقيات والأعراف الدولية كافة، مشيراً إلى ما تتمتع به البحرين من مستوى تشريعي متقدم لضمان الحريات النقابية، وكذلك تعاون مثمر مع أصحاب الأعمال من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين وحرص الحكومة على معالجة السلبيات التي تعوق تحقيق شراكة اجتماعية أفضل بين أطراف الإنتاج الثلاثة لخدمة المصالح المشتركة للجميع ولضمان النمو والاستقرار المطلوب لسوق العمل والاقتصاد بشكل عام، منوهاً بما يميز العلاقة القائمة بين أطراف الإنتاج الثلاثة من تعاون إيجابي، الأمر الذي عزز من مبادئ الحوار والشراكة الاجتماعية القائمة بين هذه الأطراف.
من جهته أكد رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن حكومة البحرين مهدت الأرضية المناسبة من خلال تشريعاتها الوطنية الهادفة إلى ترسيخ حقوق الإنسان، وأشاد بمبادراتها الإيجابية غير المسبوقة بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وما أظهرته القيادة من قبول لنتائج تقريرها وحرصها على تنفيذ التوصيات الواردة فيه، متمنياً للبحرين المزيد من الخطوات الرامية إلى تكريس وتعزيز المنجزات التي تسعى مملكة البحرين لتحقيقها وبما يتماشى والمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال
العدد 3388 - الجمعة 16 ديسمبر 2011م الموافق 21 محرم 1433هـ
