قالت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة لمجلس النواب بشأن إسراع الحكومة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ الاتحاد الكونفدرالي الخليجي وخصوصاً في الحالات الدفاعية (المحلية والخارجية) والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية إن «المضمون العملي الواقعي في تحقيق الاقتراح برغبة يكون من خلال زيادة وتيرة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ الاتفاقيات العديدة في «المجالات الدفاعية (المحلية والخارجية) والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية» وهو ما تعمل من أجله حكومة مملكة البحرين».

وأكدت الحكومة أن الواقع يفرض على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء ومد جسور لتعزيز التلاحم الخليجي