تقدمت المحامية نفيسة دعبل بخطاب للنيابة العامة طالبت من خلاله بالإفراج عن موكلها المصاب بالسكري الحاد جدا والمتهم في قضية تجمهر وشغب، إلا ان طلبها رفض من قبل النيابة.

وقد جاء في الخطاب المقدم للنيابة العامة انها وكيلة حديثة عن المتهم المحبوس احتياطيا من جراء التهمة المنسوبة إليه، وان المتهم صغير في السن، ويعاني من مرض السكري بصورة شديدة جدا، وان طول بقائه في الحبس وهو يعاني من ذلك المرض من شأنه أن يزيد حالته سوءا، وخصوصا أنه يحتاج لاحتياجات خاصة منها أخذ إبر وأدوية وما إلى ذلك، علما بأنه ومنذ القبض عليه واستجوابه حتى هذه اللحظة تتزايد حالته تفاقما وسوءا.

وأضافت وكما هو معلوم أن المتهم مازال في مرحلة اشتباه والاشتباه في الفقه العقابي تستصحبه قرينة البراءة، بينما بقاؤه بهذه الحالة الصحية السيئة في المحبس من شأنه أن يضير العدالة، حيث انه قد يعد نوعا من أنواع العقاب بمواجهته.

وتابعت دعبل أن استياء حالته قد تودي بحياته، وان المادة (149) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المتهم على أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده، وخصوصا أن المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق محبوس خلافا لما أشارت إليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تطلبت شروطا لصحة الحبس الاحتياطي منها توافر الدلائل الكافية وهي القرائن القوية التي تؤكد أن المتهم ضالع في ارتكاب الجريمة ومن خلال الأوراق يتبين خلوها من دليل إدانة قاطع بمواجهة المتهم، «وخروجه من الحبس سيساعدنا في تحصيل الأدلة والمستندات التي تخدم القضية وتخدم العدالة».

وأفادت بأنه من غير المتصور بأي حال من الأحوال أن يقوم المتهم وهو الذي لا يقوى على القيام بأي مجهود عضلي شاق نتيجة لمرضه الثابت بالتقارير الطبية، بأعمال شغب وتخريب وخصوصا أنه قبل القبض عليه بفترة وجيزة كان قد أخذ الإبرة الموصوفة من قبل الطبيب للتخفيف من حدة إصابته بالمرض، والتي تتطلب احتياجات خاصة بعدها منها ضرورة الامتثال للراحة وعدم القدرة على القيام بمجهود وان كان بسيطا وضرورة تناول الطعام ما استدعى خروجه لشراء بعض الأكل ليتناوله بعد أن أعطي الإبرة (الأنسولين)، ولمن يحتاج لهذه الأمور لا يتصور قيامه أبدا بمثل تلك الأفعال لعدم القدرة العضلية على القيام بها أساسا