أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية 7 متهمين بحرق دراجة نارية لأحد مطاعم الوجبات السريعة والتجمهر والشغب، حتى 12 فبراير/ شباط 2012 لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقد حضرت المحامية فاتن الحداد مع المتهمين وطلبت من المحكمة ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى ملف القضية، على ان تقوم بعدها بتقديم الطلبات والدفوع في القضية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة في (23 يناير/ كانون الثاني 2011) برئاسة إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانة سر هيثم المسيفر قضت أحكامها في قضية سبعة متهمين بحرق دراجة نارية لأحد مطاعم الوجبات السريعة والتجمهر والشغب، إذ قضت بالسجن 5 سنوات للمتهمين الأول والثاني، فيما قضت بالسجن 3 سنوات للمتهمين من الثالث إلى السابع.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم أشعلوا حريقاً في دراجة نارية لمطعم للوجبات السريعة، كما وجهت للمتهمين الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص واستخدام العنف، كما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليهما.

وكان مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية قال في 10 مايو/ أيار 2010 إنه تم القبض على شخصين متهمين بالاعتداء بالضرب على آسيوي وحرق دراجته النارية بالكامل.

وأشار إلى أنه عندما كان الآسيوي الذي يعمل لدى أحد المطاعم في طريق عودته إلى مسكنه تعطلت دراجته في منطقة الديه، عند الساعة الواحدة صباحا، وبينما كان يحاول إعادة تشغيلها تفاجأ بثمانية أشخاص مجهولين من مثيري الشغب والتخريب، يحملون أسياخا حديدا قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة أيديهم، وتمكن من الهرب منهم إلى أحد المطاعم المجاورة، وأفاد بأنهم أتلفوا الدراجة النارية وأحرقوها بالكامل ولاذوا بالفرار. وأوضح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أنه بعد عمليات البحث والتحري تم القبض على اثنين من الجناة بناء على إذن النيابة العامة ولاتزال عمليات البحث جارية للقبض على باقي المتهمين وتقديمهم إلى العدالة