صرح الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق لشئون حقوق الانسان مقرر اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خليفة يوسف أحمد الكعبي بأن اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة عقدت اجتماعات للتحضير والاستعداد لتقديم تقرير مملكة البحرين الثاني والخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والمزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في مايو/ أيار 2012م.

يذكر أنه قد شُكلت اللجنة الإشرافية بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وقد تضم في عضويتها جهات حكومية وغير حكومية، والمتمثلة في وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم, غرفة تجارة وصناعة البحرين، النيابة العامة، الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، وزارة الصحة، هيئة تنظيم سوق العمل، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة شئون الإعلام، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الاتحاد العام لنقابات العمال، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الاتحاد النسائي، الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية المحامين البحرينية، جمعية مبادئ لحقوق الإنسان.

وقد تم تحديد اختصاصات كل جهة ممثلة بهذه اللجنة وذلك في إعداد التقرير، علاوة على ذلك تم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الإشرافية، حيث تضم في عضويتها أعضاء من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة وكتابة التقرير. هذا وقد وضعت اللجنة الإشرافية خطة زمنية لصياغة التقرير لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الموعد المحدد.

وترتكز اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في صياغة تقريرها الوطني على المبادئ التوجيهية التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان والذي من الواجب أن يتضمن الآتي:

-1 وصفاً للمنهج ولعملية التشاور الواسعة التي اتبعت في تحضير التقرير الوطني.

-2 معلومات عن الإطار المعياري والمؤسسي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الدستور والتشريع والسياسات والمؤسسات.

-3 معلومات عن تنفيذ الواجبات الدولية لحقوق الإنسان والتشريع الوطني والالتزامات الطوعية، وكذلك عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوعي الجماهيري بحقوق الإنسان والتعاون مع آليات حقوق الإنسان.

-4 معلومات بشأن الإنجازات والممارسات الفضلى، وكذلك عن التحديات والمقيدات.

-5 الأولويات والمبادرات الوطنية المهمة للتغلب على التحديات والمقيدات وتحسين حالة حقوق الإنسان.

-6 التوقعات المتعلقة ببناء القدرات وطلبات المساعدة الفنية.

-7 متابعة المراجعة السابقة.

وإضافة إلى تلك المبادئ الرئيسة؛ فإن اللجنة اتفقت على أن يتم التطرق وبشكل مركز إلى ما تم إنجازه من قبل مملكة البحرين تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

يذكر أنه وخلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان في العام 2008 والتي تم استعراض مملكة البحرين فيها، فقد تم عرض تسع توصيات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان وتم قبولها من مملكة البحرين حيث تم تحقيقها كاملة. فيما يأتي توضيح بالتقدم المحرز في تلك التوصيات.

- إدراج بعد جنساني في التخطيط للمراحل المقبلة بما في ذلك ما يتعلق بنتائج الاستعراض.

- الشروع في حملة عامة بهدف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، ودعيت البحرين إلى الإبلاغ عن خططها في هذا الصدد.

تدرس مملكة البحرين (وعلى وجه الخصوص المجلس الأعلى للمرأة) رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك من خلال القيام بحملات توعوية وورش عمل تهدف الى نشر مبادىء اتفاقية السيداو لمختلف فئات المجتمع. وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والتشريعات الوطنية.

- يمكن للبحرين أن تجري مشاورات واسعة بين مختلف الجهات ولا سيما السلطة التشريعية بهدف اعتماد قانون الأسرة.

أصدر عاهل البلاد قانون رقم (19) للعام 2009، بشأن أحكام الأسرة (القسم الأول) وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، وتسعى مملكة البحرين لتحقيق التوافق المجتمعي لصدور القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة.

يذكر إن هذا القانون ينظم العلاقات الأسرية والتي تشمل الزواج والطلاق وآثاره والنفقة. هذا وقد كانت العديد من منظمات حقوق المرأة في مملكة البحرين تطالب بصدور هذا القانون في السنوات العشرين الماضية.

- يمكن للبحرين أن تنظر في توقيع اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

تم رفع مذكرة عرض لمجلس الوزراء للموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية.

- يمكن النظر، على سبيل الأولوية، في مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية للأطفال في الحالات التي لا يكون فيها الأب مواطنا بحرينيا.

تسعى حكومة مملكة البحرين متمثلة في المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية بكل جهودها إلى تعديل قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني على الجنسية، وذلك بمراعاة الشروط وضوابط الشريعة الاسلامية التي يقتضيها هذا المنح.

كما تم طرح تلك التوصية أثناء حوار التوافق الوطني، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ تلك التوصية.

هذا وقد صدر عن جلالة الملك في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011م، الأمر القاضي بمنح 335 طفلاً الجنسية البحرينية من أمهات بحرينيات متزوجات من أجانب.

- سوف تبلغ البحرين مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض المقبل المتعلق بالبحرين والذي سيجرى بعد أربع سنوات عن الحالة فيما يتعلق باعتماد تشريع جديد بشأن خادمات المنازل.

قد سنت مملكة البحرين، وفي خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمالة الأجنبية، المادة 25 من قانون سوق العمل المنظم، والذي يعطي العمالة الأجنبية الحق في الانتقال إلى العمل لصاحب عمل آخر، من دون المساس بحقوق صاحب العمل تحت التوقيع على اتفاق عمل بين الطرفين.

وحاليّاً، فإن البرلمان البحريني يناقش قانون العمل الجديد، وفي أحكامه ما ينظم عمل خدم المنازل.

- ينبغي ألا يؤدي مشروع قانون الصحافة إلى تقييد التعبير من دون وجه حق.

في مارس/ آذار 2008، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون خاص بالصحافة حيث ينص القانون على إلغاء عقوبة الحبس على الصحافي والقانون حاليّاً أمام السلطة التشريعية للمناقشة والاعتماد.

- يمكن للبحرين أن تنظر في توجيه دعوة إلى الأمم المتحدة للمشاركة في حلقة عمل لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل.

عقد في الفترة من 19-20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008م مؤتمر إقليمي دولي لتجارب المقارنة للمراجعة الدورية الشاملة حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي 23 دولة عربية وغربية إضافة إلى مشاركة عدة منظمات دولية مختصة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية بمملكة البحرين.

- ستنظر البحرين في مسألة القيام مستقبلاً بتوجيه دعوة إلى المكلفين بالإجراءات الخاصة

تعمل مملكة البحرين على النظر في توجيه دعوات إلى المقررين والمكلفين بالإجراءات الخاصة، وقد وافقت على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوف يتم التواصل معه لتحديد موعد الزيارة وجدول أعمال الزيارة