قالت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة لمجلس النواب بشأن إسراع الحكومة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ الاتحاد الكونفدرالي الخليجي وخصوصاً في الحالات الدفاعية (المحلية والخارجية) والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية إن «المضمون العملي الواقعي فإن تحقيق الاقتراح برغبة يكون من خلال زيادة وتيرة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ الاتفاقيات العديدة في «المجالات الدفاعية (المحلية والخارجية) والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية» وهو ما تعمل من أجله حكومة مملكة البحرين».

وأكدت الحكومة أن الواقع يفرض على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء ومد جسور لتعزيز التلاحم الخليجي، وهو أمر له أهمية قصوى، و»ينبغي ألا يقتصر التعاون والتكامل على المستوى الأمني فقط، وإنما يشمل مختلف المجالات بما يضمن توفير الحلول الشاملة لكل مشكلات دول المجلس وحمايتها أمنيّاً وجغرافيّاً واقتصاديّاً».

وأشارت إلى أن «الاقتراح برغبة بانشاء «اتحاد كونفدرالي خليجي»، ينصرف عند تطبيقه، إما الى انشاء اتحاد دول متعاهدة «اي اتحاد كونفدرالي» (كما ينص الاقتراح برغبة)، وإما الى تنظيم خليجي يحقق الهدف من الفكرة بطريقة عملية وواقعية وهو ما يبتغيه الاقتراح برغبة، أي التركيز على تحقيق الأهداف دون ضرورة التمسك بالشكليات».

وتابعت «وإذا أخذنا بالمضمون العملي الواقعي فإن تحقيق الاقتراح برغبة يكون من خلال زيادة وتيرة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ الاتفاقيات العديدة في «المجالات الدفاعية (المحلية والخارجية) والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية» وهو ما تعمل من أجله حكومة مملكة البحرين».

وأضافت الحكومة في ردها «وإذ إن النظام الأساسي لمجلس التعاون يشكل الاطار الحاكم لنشاط المجلس؛ فإن تنفيذ المقترح يستلزم تعديل النظام الأساسي للوصول إلى صياغة يتفق عليها ثم اتخاذ الاجراءات الدستورية في كل دولة من الدول الأعضاء وهذا يستغرق وقتاً أطول».

وتابعت «وقد تتفقون مع الحكومة في أن الأسلوب الصحيح الذي نراه لتحقيق هذا الهدف هو من خلال تفعيل الاتفاقيات العديدة الموقعة والرؤى التي طرحها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي هذا السياق؛ فإن الحكومة توافق، على مضمون الاقتراح برغبة، بحيث يتم العمل على تحقيقه من خلال تطوير ودعم آليات مجلس التعاون القائمة وإيجاد آليات جديدة لتعزيز التعاون وتفعيله بصورة أسرع».

وبينت الحكومة أن «اتفاقات التعاون الدفاعي (واتفاقية الدفاع المشترك، وانشاء قوات درع الجزيرة، والتعاون الأمني)، والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والاتحاد النقدي الذي يضم أربع دول من أعضائه تقدم نموذجًا لمضمون المقترح نفسه»، لافتتاً إلى أن «صاحب الجلالة الملك المفدى طرح في قمة مجلس التعاون المنعقدة في الكويت 14 و 15 ديسمبر/ كانون الاول 2009، رؤية واضحة لتطوير وتفعيل مجلس التعاون»، مشيرة إلى أنها «تضمنت أن تنظر القمة في تقوية آليات المجلس بما فيها تلك المتعلقة بالمجالات الدفاعية والاقتصادية والتنسيق السياسي والتي أقرت في القمة الخليجية التي عقدت في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة في ديسمبر 2010».

وأفادت أن «القمم الخليجية أقرت في السنوات القريبة الماضية عدداً من الرؤى والمقترحات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس (الكويت، السعودية، قطر)، وأن حكومة مملكة البحرين ستواصل التشاور مع دول المجلس، بالسبل المناسبة، بشأن مقترحات لتطوير آليات عمل المجلس على النحو الذي يحقق الأهداف المبتغاة من المقترح المطروح من جانبكم وفي ضوء رؤية مملكة البحرين السابق طرحها على قمة المجلس وإقرارها»