ذكر مجلس المناقصات، المسئول عن المناقصات الحكومية، أنه سيفتح العطاءات المقدمة لمناقصة الخدمات الاستشارية للمخطط العام لمشروع كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، اليوم (الخميس).

ووزارة الأشغال هي الجهة التي طرحت مناقصة المخطط العام والتصميم المبدئي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) كمرحلة أولى نحو تنفيذ المشروع الذي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمملكة.

وقامت الوزارة بدعوة الاستشاريين إلى القيام بإعداد المخطط العام والتصميم المبدئي لهذه المؤسسة التعليمية العالية المستوى، إذ تم اختيار 10 من نخبة الاستشاريين الدوليين المتخصصين في مجال تصميم المرافق التعليمية، وفقا لأعلى المعايير الدولية المعمول بها في الوزارة، للتنافس على هذه المناقصة.

ويعتبر مشروع كلية البحرين التقنية من أضخم المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها وزارة الأشغال، إذ سيشمل بناء حرم دراسي متطور ومستدام يتماشى مع رؤية الكلية بتوفير تكنولوجيا متقدمة وأفضل المفاهيم الثقافية.

وسيتم تطوير هذا المشروع على 6 مراحل وعلى مدى 10 سنوات في موقع جامعة البحرين بمدينة عيسى. ومن المؤمل أن تستكمل جميع مراحل المشروع بحلول العام 2018.

وتأسست «بوليتكنك البحرين» بموجب المرسوم الملكي رقم 65 للعام 2008، وهي تُشكل إحدى المبادرات الرئيسية للمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، فهي مبادرة ذات رؤية جريئة تهدف إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمملكة البحرين بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للعام 2030.

وكان جلالة الملك أصدر في يناير/ كانون الثاني الماضي المرسوم الملكي رقم 1 للعام 2009 بتشكيل مجلس أمناء بوليتكنك البحرين برئاسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعضوية كل من إبراهيم الهاشمي، ناصر الشيخ، عبدالرحمن جواهري، عبدالحكيم الخياط، فيصل جواد، عبدالكريم السيد، جيري موري، ومريم جناحي.

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي ترأس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أول اجتماع لمجلس أمناء بوليتكنك البحرين، وأكد الشيخ محمد أهمية الجودة قائلا: «ستتميز بوليتكنك البحرين بما ستكوّنه من سمعة لنفسها وسيكون ذلك مبنيا على الجودة والمحافظة عليها».

وستمكن البرامج الأكاديمية العملية التي ستوفرها «بوليتكنك البحرين» للدارسين فيها من خلال المناهج الدراسية من الحصول على شهادات الدبلوم والبكالوريوس وتزودهم بالمهارات الفنية والتقنية والخبرات العملية التي سيكتسبونها أثناء تدريباتهم العملية لدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

ومبادرة «بولتكنيك البحرين» هي حكومية من حيث التأسيس والإشراف، إلا أن حكومة البحرين تعود على القطاع الخاص ليكون له دور كبير في إنجاحها ودعته إلى المشاركة في إتاحة فرص التدريب العملي للطلبة وصقل مهاراتهم ومن ثم توفير فرص العمل التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية وخبرتهم العملية التي يحتاجها سوق العمل في مملكة البحرين وخارجها.

وستلتزم «بولتكنيك البحرين» بتوفير بيئة تركز على التعلم العالي الجودة، من خلال التميز في الأداء بالنسبة إلى الطلبة والمدرسين في الكلية، والمرونة والابتكار بغرض استفادة الطالب من الوقت والمكان والسرعة والأسلوب، مع مراجعة منتظمة للتوجهات الاستراتيجية وذلك بالتعاون مع الشركة الاستشارية النيوزلندية (PINZ) التي شاركت في تأسيس وتطوير عدد من المعاهد التقنية والفنية في نيوزلندا ودول أخرى وذلك تحقيقا لأهداف إنشائها وفقاَ لأعلى المعايير العالمية ومن خلال الاستعانة بالخبرات الدولية.

وستركز «بولتكنيك البحرين» على عملية التعلم التطبيقية الفعالة بمساندة مجموعة شاملة من تقنيات ومواد التعلم لضمان اكتساب المهارات التقنية اللازمة ومعرفة الأفضل في مجالات تخصصات الدارسين وإتاحة فرص التدريب العملي للطلبة وصقل مهاراتهم ومن ثم توفير فرص العمل التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية وخبرتهم العملية.

و «بولتكنيك البحرين» هي إحدى مبادرات إصلاح التعليم الوطنية التي تعتبر جهدا مشتركا للعديد من المؤسسات الحكومية بالشراكة مع وزارتي التعليم والعمل ومجلس التنمية الاقتصادية والعديد من الجهات الأخرى من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

ويركز مشروع إصلاح التعليم الوطني على أربع مبادرات رئيسية هي: تطوير مهارات المعلمين من خلال تأسيس كلية البحرين للمعلمين، وتأسيس هيئة مستقلة لضمان الجودة لمراقبة جميع المؤسسات التعليمية في المملكة ووضع امتحانات وطنية للمدارس، وتأسيس «بولتكنيك البحرين» لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير برامج التعليم الثانوي المهنية لتوفير تعليم تطبيقي وعملي للطلاب، وأخيرا برنامج لتطوير المدارس يركز على تحسين أداء المدارس الحكومية في المملكة.