من المفارقات المضحكة والمبكية في الوقت نفسه أن اثنين من أعضاء اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق هما من المفصولين أو الموقوفين عن العمل في حين أن أهم توصية ملحة خرجت بها لجنة تقصي الحقائق هي إرجاع المفصولين إلى أعمالهم والطلبة إلى مقاعدهم الدراسية وبشكل فوري.
العضوان هما الأستاذ الجامعي والأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي والعضو الآخر هو الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن الذي أوقف عن عمله في وزارة الثقافة.
لجنة تقصي الحقائق أوصت «بتكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة على أن تعيد اللجنة النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار بهدف وضع توصيات للمشرع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القادمة ووضع تشريعات جديدة».
هذه اللجنة تم تشكيلها بمرسوم ملكي، حيث اختار جلالة الملك أعضاءها وفقاً لما يتمتعون به من مكانة سياسية واجتماعية لتحظى بالصدقية والقبول من مختلف فئات المجتمع وقواه السياسية، وبحسب عدد من أعضاء اللجنة فإن جلالة الملك طمأنهم بأنه «يريد لهذه اللجنة أن تكون جسرا نحو تنفيذ توصيات تقرير لجنة بسيوني ومدخلا لحل سياسي يعيد الأوضاع في البحرين إلى طبيعتها ويحقق التوصيات التي نص عليها التقرير».
مثل هذه المفارقة لا يمكن أن تحدث إلا في البحرين، فليس هناك من دولة تقصي أهم الكوادر الوطنية لديها من أطباء وممرضين وأساتذة جامعيين ومدرسين بسبب آرائهم السياسية مع أنها تعاني نقصا حادا في هذه التخصصات.
ومع أن جميع المنظمات الحقوقية والعمالية طالبت البحرين بالرجوع عن قرارات الفصل ورغم صدور توجيهات عليا ومن جلالة الملك شخصيا بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، فإن المسئولين في الوزارات وديوان الخدمة المدنية وعدد من الشركات سواء الحكومية أو الخاصة يرفضون تنفيذ هذه التوجيهات.
لا أحد يعرف بالضبط من الذي يعطل إرجاع المفصولين إلى أعمالهم، ولكن من يفعل ذلك يتعمد وضع العراقيل لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي تعهدت البحرين أمام العالم أجمع بتنفيذها.
من المفترض أن يكون تقرير لجنة تقصي الحقائق بداية الطريق للخروج من المأزق الذي تعيشه البحرين ومدخلا لمصالحة وطنية ولكن لن يحدث ذلك إلا حين يقتنع الجميع بأهمية ذلك
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 3387 - الخميس 15 ديسمبر 2011م الموافق 20 محرم 1433هـ
البديل عزيز
لان المنتفعين من وراء الاحداث قاموا بتوظيف من هو عزيز على قلوبهم ومن المتطوعين كما يقولون مكان المفصولين وارجاع المفصولين يعتبر انهزام لهم وخزي لهم
تشكيل اللجان هو شكل من أشكال التسويف
هو احتقار لانسان
وخداعه
وتلوين الدنيا في عينيه
والشخص المسؤوول عن فصلهم
هو نفسه رئيس اللجنة
وهو قاضي اللجنة
وهو المحقق
قال تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
والرزق على الله مو على غيره
.
ارجاع المفصوليين مسألة وقت لا غير .. و لكن التعطيل لأرجاعهم سوف يكشف أمور و أشخاص وراء الكواليس المتسببون في عملية الفصل و هذا ما سوف يسهل محاكمتهم و مسألتهم من قبل الجهات المختلفة خصوصا اذا كان الفصل تعسفي و غير واقعي و بسبب نزعة طائفية مقيته ... هذا الملف بالتحدييد ملف واضح و نتائجه معروفة الى الجميع المفصوليين سوف ينتصرون أخيرا
لا أحد يعرف؟؟؟؟؟؟
اقتباسا من المقال ( لا احد يعرف بالضبط من الذي نسانية ، إرجاع المفصولين الى أعمالهم) , فعلا لا نعرف من الذي يستهويه التشفي بعذابات اخية ف الإنسانية ، والأرض والدين. لا ندري كيف كل يوم يتشدق المسؤلين بحقوق الإنسان . اشكر جريدة الوسط فهي المتنفس وهي التي كتبت اكثر من مرة عن هذه القضية الملحة عبر اخبارها وعبر مقالات كتابها .
الناس خلاص عرفت الشغلة
من اقولون لجنة يعني ما بصير شي والحقوق ضايعة
--
اي والله مفارقات عجيبة
الايقاف عن العمل
لقد التزمت بجميع الأنظمة والقوانين التي يفرضها عملي أثناء الأزمة ولكن تم إيقافي عن العمل لأن بعض زميلاتي في العمل قد لفقن لي التهم الكيدية بهدف الانتقام .......أقول لهن بأنني لجأت إلى ربي لياخذ بحقي وينصفني كما أقول لهن وليس الله بغافل عن أعمالكن ولستن بمأمن من هموم الدنيا وعواقبها وسوف أشكو عند ربي بما اقترفتن في حقي .....حسبي الله ونعم الوكيل
معلمة مفصولة وستسترجع وظيفتها
حسبي الله على اللي تسبب في فصلنا واللي يعرقل عملية رجوعنا لاعمالنا يا منتقم
بسنا لجان يا حسين بسنا بسنا
بعد لجنة والله ارحومنا تعبنا من هالكمة واجد تتكرر صرنا نفقد الامل من كلمة لجنة بسنا يا حسين بسنا لجان
كل إجراءات التأديب باطلة
ينبغي إلغاء كل قرارات التأديب من فصل العاملين من أعمالهم والوقف عن العمل والخصم من الراتب مع تعويض المفصولين والموقوفين لأن هذه الإجراءات كما أشار تقرير بسيوني كانت بدافع الانتقام وذلك استنادا إلى الفقرة :(1450) من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. وبالتالي حتى لا تحدث كارثة إجتماعية وسياسية أخر لا بد من التعجيل وعدم المماطلة في إلغاء كل قرارات التأديب في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
راجعين
شاءوا أم أبوا
سنعود