يبدأ بنك الإسكان قريبا في إقامة عدد من المحلات التجارية والشقق السكنية في المحرق في إطار خطة لإقامة 13 من المرافق الاجتماعية التي تشتمل على محلات تجارية وشقق خلال العام الجاري 2009.

ونسب بيان للبنك، المملوك بالكامل لحكومة البحرين، إلى رئيس مجموعة إدارة الأصول بالبنك، توفيق المسقطي قوله، إن المقاول الذي أرسيت عليه مناقصة إنشاء المشروع سيباشر الأعمال الإنشائية مطلع الأسبوع المقبل بحسب الخطط المعدة مسبقا.

وأشار في البيان الذي صدر أمس، أن مساحة الأرض التي سيقام عليها المشروع والمجاورة لكازينو المحرق تبلغ نحو 150 مترا مربعا، فيما تصل مساحة المبنى إلى 445 مترا مربعا.

وأشاد المسقطي بجهود النائب علي أحمد الذي دعم جهود بنك الإسكان فيما يتعلق بالتسريع في إقامة المشروع بناء على طلب أهالي المنطقة.

وتوقع المسقطي أن تستغرق الأعمال الإنشائية للمشروع نحو عام واحد، حيث يتسلم البنك المباني في منتصف يوليو/ تموز من العام المقبل 2010.

وبحسب المسقطي فإن هذا هو المشروع الخدمي الأول الذي يقيمه البنك في المحرق، «إذ دأب على إنشاء مشاريع مشابهة في مناطق إسكانية مختلفة بمملكة البحرين بحسب الحاجة وبما يسهل على الأهالي والقاطنين في هذه المناطق الحصول على احتياجاتهم الحياتية اليومية من محلات تجارية قريبة من مناطق سكناهم، وفي إطار سعيه إلى دعم مساعي الحكومة لتوفير مايسهل حياة المواطنين ويكمل المناطق الإسكانية بالمرافق الخدمية اللازمة لتحقيق هذا الغرض».

والمشروع هو الثالث من نوعه الذي يتم الشروع في إنشائه هذا العام في إطار خطة إنشاء 13 مشروعا في عدد من المناطق مثل الهملة، مدينة حمد، مدينة عيسى، المالكية بالإضافة إلى المحرق.

وقد انتهى البنك مؤخرا من إنشاء مجمعين في دواري 19 و21 بمدينة حمد. وقال البنك إن «المجمعين يوفر محلات تجارية عددها الإجمالي 19 في الموقعين، ومن المقرر تسويق هذه المحلات خلال الفترة المقبلة، وبشكل موازٍ يستكمل البنك التصاميم الأولية لمجمعين آخرين سيتم الإعلان عن مواقعهما في وقت لاحق».

وقال البيان إن «نشاط بنك الإسكان في تطوير وتنمية الأسواق والمحلات التجارية بدأ في وقت مبكر منذ 1985 عندما تم إنشاء أول مجمع من المحلات التجارية في ضاحيتي اللوزي والروضة في مدينة حمد من أجل توفير المرافق الخدمية المناسبة لقاطني المدن الإسكانية وجعل محلات الخدمات الضرورية والبقالة والورش الخفيفة في متناول اليد».

وقد تأسس بنك الإسكان في 1979 لغرض صرف القروض الإسكانية وإدارة حسابات الوحدات الإسكانية الحكومية، ويسعى، منذ توسعة نشاطاته وخدماته في العام 2005، لتوفير الحلول التمويلية الإسكانية للمواطنين للمساهمة في تطوير سوق الإقراض العقاري في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها البلاد وفي إطار الرؤية الاقتصادية 2030.

والبنك المملوك بالكامل لحكومة البحرين يبلغ رأس ماله المصرح 40 مليون دينار والمدفوع 15 مليون دينار. وللبنك شركتان تابعتان هما «الجنوب للسياحة» التي أنشئت في 2000 بهدف المساهمة في تطوير قطاع السياحة الواعد في الاقتصاد المحلي والمتخصصة في إدارة وتطوير المنتجعات الخاصة والأرصفة البحرية، بالإضافة دورها كناقل بحري إلى الجزر السياحية، وشركة «الاسكان العقارية» التي تأسست في 2007 المتخصصة في أعمال التطوير العقاري.

وقال البنك في بيانه أمس، إن إجمالي القروض التي صرفها على مدى الثلاثة عقود الماضية بلغ نحو 513,2 مليون دينار بحريني واستفاد منها نحو 31,400 مواطن. فيما بلغ إجمالي أصول البنك مع نهاية العام 2007 نحو 217.5 مليون دينار بحريني.

وحصل البنك في العام 2008 على جائزة الابتكار في مجال التمويل العقاري التي يقدمها المؤتمر العالمي للصناديق الاستثمارية الإسلامية.