أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها الأسبوعي يوم أمس الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، برئاسة النائب أحمد الملا، السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية، والسلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.

وقررت اللجنة كذلك تأجيل البت في الاقتراح برغبة بشأن منح علاوة خاصة لشاغلي التنفيذية والمستشارين بمقدار يتراوح بين 100 و200 و300 دينار على التوالي - التنفيذية 1، 2، 3 وذلك لحين تسلم المعلومات المطلوبة من ديوان الخدمة المدنية حيال الموضوع.

كما قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قسم للجودة في كل الوزارات والمؤسسات العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وتحديداً في كل واجهة أو قسم يختص بطلبات المراجعين، وذلك بسبب تأخر تسلم الرد، كما تم تأجيل البت في الاقتراح برغبة بشأن إيقاف العلاوة الخاصة التي تصرف لشاغلي الوظائف التنفيذية في حالة التمديد للموظف والبقاء في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد، حيث ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتذكيرهم حيال الرد على هذا الموضوع