شكل مجلس بلدي المحرق لجنتين منفصلتين الأولى لدراسة الاحتياجات الخدمية بمنطقة عراد الصناعية، والثانية لدراسة رسوم الإيجارات بعد ورود تظلمات من المستأجرين إثر مضاعفة قيمة الإيجارات لنحو 20 ضعفاً تقريباً مؤخراً.

وذكر المجلس أن «الجهاز التنفيذي أعد عقوداً جديدة للمستأجرين تزيد بكثير عن الأسعار التي كانوا يدفعونها عندما كانت المنطقة تحت إدارة وإشراف وزارة الصناعة والتجارة، والتي كانت تفرض عليهم مبلغاً رمزياً من 500 فلس إلى 800 فلس للمتر المربع سنوياً من باب التشجيع للحرف اليدوية، بينما حددت البلدية لموقعي العقود الجديدة مبلغ 700 فلس للمتر المربع بشكل شهري، وهذا ما يعني زيادة تقارب 20 ضعفاً».

وفي تفاصيل أكثر، وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على تشكيل لجنة لدراسة الاحتياجات الخدمية بمنطقة عراد الصناعية، حيث جاء رده بعدم الاعتراض على توصية المجلس البلدي. وأوعز الرئيس عبدالناصر المحميد للجنة الخدمات والمرافق العامة لتشكيل اللجنة المشار إليها بموجب ما تضمنته من عدة جهات هي: رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة (رئيساً)، عضو المجلس البلدي ممثل المنطقة (عضواً)، المعنيون بوزارة شئون البلديات (أعضاء)، المعنيون بالجهاز التنفيذي لبلدية المحرق (أعضاء).

وطلب المحميد من لجنة الخدمات والمرافق تفعيل التوصية والدعوة إلى عقد اجتماع للجنة المشار إليها في أقرب وقت ممكن، مستشهدين بالخطاب المرفق المتضمن موافقة وزير شئون البلديات.

وأبدى وزير شئون البلديات أيضاً عدم اعتراضه على تشكيل لجنة لدراسة رسوم الإيجار بمنطقة عراد الصناعية، مشدداً على تفعيل التوصية والدعوة إلى عقد اجتماع للجنة المشار إليها في أقرب وقت ممكن.

هذا وناقش المجلس مجدداً المسودة الجديدة لتنظيم تراخيص مظلات السيارات المرفوعة من قبل وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح للمجالس للاطلاع عليها وإبداء المرئيات بشأنها، وذلك على رغم اعتماده تعديلات اللجنة الفنية مؤخراً. وحضر للمجلس أمس رئيس قسم تراخيص الخدمات ورئيس قسم التفتيش والمتابعة بالجهاز التنفيذي، وخلص المجلس إلى إعادة المسودة محل النقاش إلى اللجنة المالية والقانونية نظراً لوجود وجه استثماري، وكذلك للجنة الفنية من أجل المزيد من الدراسة والتفحيص بناءً على ما أفاد به رئيسا التفتيش والتراخيص بالبلدية.

وذهب المجلس لدى اعتماده تعديلاته على مسودة القرار بعد دراستها لدى اللجنة الفنية، إلى إخطار المخالفين من أصحاب المظلات ممن يتم استدعاؤهم للبلدية لإزالة المخالفة خلال مهلة أسبوعين، أو تعديل أوضاعه من خلال التقدم للحصول على ترخيص، ويحق للمهندس المختص أن يكون مرنا في المظلات الموجودة من خلال المقاسات بحسب تقديرات المهندس المعني بالتراخيص، ويحق للمهندس المختص أن يتقاضى المقاسات المعتمدة بحسب تقديراته للمظلات التي تطلب تعديل أوضاعها.

واعتمد المجلس تعديلاته على نحو 5 مواد من المسودة الأصلية مع إضافة مادة جديدة مضمونها المذكور مقدماً، حيث وافق على ما تضمنته المادة الثانية بألا يكون عرض الشارع أو الطريق أقل من ثمانية أمتار بعد استقطاع طول أو عرض المظلة، وأن يكون موقع المظلة المطلوبة لا يشكل عائقا لحركة المرور والمارة وأن يكون خاليا من الخدمات الخاصة، وذلك بخلاف ما ذهب إليه مجلس بلدي العاصمة الذي اعتمد ألا يقل عرض الشارع أو الطريق عن 13 متراً بعد استقطاع طول وعرض المظلة.

كما ناقش المجلس مع رئيس قسم الحسابات والموازنة بالبلدية أسباب تعطل تنفيذ قرار المجلس بشأن طلب توفير ثلاجات وتغيير مكاتب الأعضاء، وذلك بناءً على طلب العضو محمد المطوع.

وأما على صعيد توصيات المجلس، فقد وافق على توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تطوير وسائل الترفيه بكورنيش ومضمار دوحة عراد (محمية طبيعية)، حيث تبنت اللجنة ضمن توصيتها موقف وزير شئون البلديات المتضمن رفض إنشاء قطار ترفيهي حوالي المضمار لكون هذه المشروعات تخالف طبيعة الكورنيش كونها محمية طبيعية للطيور، ونظراً لعدم توفر الموازنات لتنفيذ هذه المشروعات.

وجاء في رد وزير شئون البلديات على توصية المجلس ضمن الموضوع المذكور آنفاً أنه «بعد دراسة الموضوع من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، تبين عدم وجو مساحة كافية لمشروع القطار المقترح، وكذلك عدم توفر الموازنات».

واعتمد المجلس توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة أيضاً بشأن توفير رجل أمن على جسر عبور المشاة الواقع على شارع الغوص «كإجراء احترازي من عبث المخربين»، وذلك نظراً لعدم استخدام مصعد المشاة وإهماله من دون صيانة. في الوقت الذي مرر فيه توصية اللجنة نفسها بشأن استغلال الأرض الواقعة على شارع جمال الدين الأفغاني بمجمع 212 كمواقف للسيارات، على أن تستغل المساحة المتبقية منها للتشجير والتجميل بناء على موافقة وزارة الأشغال، حيث أعدت مخططا مبدئيا يتضمن توفير 40 موقفاً وأرصفة مشاة.

ووافق المجلس على توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة أيضاً بشأن تخصيص كبائن «أكشاك» في المنتزهات والحدائق والمضامير العامة بالمحرق، وذلك بناء على خطاب وارد للمجلس من الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بشأن تخصيص هذه الكبائن. ويأتي مقترح الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي من أجل «تمكين هذه الفئة اقتصادياً واجتماعياً وإعطائهم الفرصة للاندماج بالمجتمع».

وخلص المجلس إلى اعتماد توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن رصد موازنة لحديقة إسكان الساية في مجمع 228 بالبسيتين، وبدء تنفيذها بعد انتهاء الجهاز التنفيذي من إعداد التصاميم النهائية للحديقة.

هذا وحدثت مشادة كلامية جمعت العضوين البلديين محمد المطوع وخالد بوعنق مع رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، خلال استعراض الأخير شكوى من أحد المواطنين المدعى عليه من قبل بلدية المحرق بشأن حجزه موقف سيارات بمقابل منزله نظراً لظروف ابنه المعوق، حيث اعترض العضوان المطوع وبوعنق على عرض الموضوع في المجلس نظراً لمخالفة صاحب الشكوى ونظر القضاء في الموضوع حالياً، مشيرين إلى أن رئيس المجلس أصر على مناقشة الموضوع في الجلسة لدواع شخصية، وهو ما رفضه المحميد، مؤكداً أن مناقشة الموضوع في المجلس من حق المواطن صاحب الشكوى وخصوصاً أنه لدواع إنسانية ولظروف خاصة.

وبناء على ذلك، نقض المجلس القرار السابق الذي قضى بالعودة لما سيصدر عن القضاء الذي ينظر في دعوى بلدية المحرق ضد المواطن الذي حجز موقفا للسيارة بمواقف عامة، ورفع المجلس توصية لوزير البلديات مفادها أن تتنازل البلدية عن القضية ضد المواطن، وذلك دعماً لذوي الاحتياجات الخاصة ولكون المدعى عليه مستوفياً للتراخيص ويمتلك تراخيصا من وزارتي الأشغال والصحة، ولدواع إنسانية