قدم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عرضاً وافياً بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011 - 2012) الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، ومجمل البيانات والمؤشرات الخاصة بالوضع المالي والاقتصادي في مملكة البحرين خلال السنتين الماليتين والسنوات الخمسة السابقة عليهما.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير وعدد من المسئولين بالوزارة صباح يوم أمس الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة النائب علي الدرازي.

وتحدث وزير المالية في عرضه، عن أهم السياسات والبرامج التي يتم الأخذ بها في مجال إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى التعريف بمراحل إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة بداية بصدور تعميم وزير المالية في هذا الشأن وانتهاء برفع الحساب الختامي وتقرير أداء الموازنة إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما وتسليمهما إلى السلطة التشريعية في موعد غايته نهاية مايو/ أيار من السنة اللاحقة طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وتم كذلك التعريف بالتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين أوضاع الخاضعين لأنظمة التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين من المتقاعدين وأصحاب المعاشات.

وفي هذا السياق، تم استعراض البيانات الخاصة بالإيرادات والمصروفات في الموازنة والتعديلات التي طرأت عليها بعد إدراج الكلفة الإجمالية لزيادة الرواتب والتي بلغت قيمتها مبلغاً قدره 388.5 مليون دينار بحريني، منها 96.9 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2011، و291.6 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2012.

كما تم التعريف بأوجه الصرف الحكومي وتطوره ومقارنته بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية والتطورات التي طرأت عليها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة، والتطورات الخاصة بحجم العجز في الموازنة العامة للدولة ونسبته للناتج المحلي الإجمالي.

وتم كذلك إلقاء الضوء على المحاور الأساسية لعملية إدارة المالية العامة والتي تتمثل في تطبيق مبدأ التمويل الاستراتيجي كمنهجية تعتمد على ربط الخطط الاستراتيجية والأولويات بعملية إعداد الموازنة، وزيادة الإنتاجية من خلال رفع مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية، وترشيد الإنفاق من خلال التركيز على السلع والخدمات الأكثر أهمية في الحياة اليومية للمواطنين، وضبط الدين العام من خلال تنويع مصادر التمويل الذاتية لإبقائه في المستويات المقبولة دولياً.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، تم التطرق إلى التطورات الجارية في الوقت الراهن وفي مقدمتها الأزمات الناجمة عن تفاقم الدين العام في الكثير من دول ومناطق العالم