بحث وكلاء وزارات العمل وممثلو دول مجلس التعاون الخليجيون السياسات والإجراءات الموحدة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بواسطة تحقيق تفاهم وتعاون أكبر مع الدول المصدرة للعمالة وسبل تفادي الصعوبات التي تضعها وكالات التوظيف في الدولة المصدرة للعمالة ومعالجة ما يكتنف عمليات التوظيف من صعوبات وعقبات وتكاليف متزايدة، فضلاً عن الجهود الخليجية المشتركة التي تهدف إلى تنظيم مكاتب استقدام العمالة بدول المجلس وجعلها أكثر تنظيماً والتزاماً بالاشتراطات والأنظمة التي تكفل تحقيق مصالح المواطنين وتوفر في الوقت نفسه الحماية القانونية للعمالة المنزلية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل جميل علي حميدان بوكلاء وزارات العمل وممثلي دول مجلس التعاون الذي يجتمعون في البحرين في إطار اللجنة الفنية للمعنيين باستقدام وتشغيل عمال الخدمة المنزلية بدول مجلس التعاون والتي تعقد اجتماعاتها في المنامة يومي 14 - 15 ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وقد استعرض وكلاء وزارات العمل أمام وزير العمل حميدان النتائج التي تم التوصل إليها في اجتماعهم المذكور، وخاصة حول التحديات والمستجدات التي باتت تواجه دول مجلس التعاون في مجال استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، إذ استمرت أسعار وتكاليف استقدام هذه العمالة في الارتفاع المضطرد، فضلاً عن ظهور الكثير من المشكلات والصعوبات التي باتت تواجه الأسر الخليجية في هذا المجال.

وصرح وزير العمل بهذه المناسبة، قائلاً: «إن التنسيق بين الأشقاء بدول مجلس التعاون يعد أمراً حيوياً لتعزيز القدرة التفاوضية لدول المجلس مع الدول المصدرة للعمالة والتي بدأت تنسق فيما بينها لفرض المزيد من الشروط المبالغ فيها لاستقدام العمالة المنزلية وقيام الدول المصدرة للعمالة بفرض رسوم للتأمين والفحص الصحي وزيادة إجراءات الاستقدام وتشديد شروط فتح التراخيص ما تسبب في ارتفاع تكاليف الاستقدام بصورة وكبيرة تثقل كاهل المواطنين». وأضاف حميدان «إن العمل الخليجي المشترك سيتناول أيضاً خطوات جادة لتوسيع الخيارات بعقد اتفاقات مع دول جديدة وإضافية لاستقدام العمالة المنزلية منها، وكذلك بدل مزيد من الجهد لتوعية المواطنين بأهمية تمتع هذه العمالة بالحقوق الأساسية وبالمعاملة الإنسانية اللائقة التي تتفق والقيم السائدة في مجتمعاتنا، فضلاً عن الجهد المشترك المتمثل في تنظيم مكاتب استقدام العمالة وآليات عملها لحماية المواطن والعامل المنزلي من الاستقلال».

يذكر أن النتائج والتوصيات النهائية لهذا الاجتماع ستعرض في وقت لاحق على وزراء العمل الخليجي لاتخاذ القرارات والخطوات العملية لتنفيذها