أوصى مجلس بلدي المنامة بالموافقة على ألا يصدر أي ترخيص نهائي للدفان في العاصمة إلا بموافقة المجلس، جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس الأربعاء (14 ديسمبر / كانون الأول 2011) بمقر المجلس في المنامة.

وجدد المجلس الموافقة على قراره السابق في جلسته بتاريخ 25 سبتمبر / أيلول 2011 الذي يتضمن وقف الدفان حالاً في خليج توبلي وساحل كرباباد.

واعترض أعضاء المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص تشكيل لجنة تحقيق بشأن دفان خليج توبلي وساحل كرباباد، وقال عضو المجلس صادق رحمة: «إن تشكيل لجنة تحقيق إهدارٌ لوقت المجلس، وخصوصاً أننا رأينا التجاوب السلبي من المسئولين والتغاضي عن لجان التحقيق في ملفات أخرى».

وحمّل رحمة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مسئولية الدفان، وأشار إلى أن «الوزير هو المسئول الأول عن التجاوزات والمخالفات المرتكبة في ملف الدفان، ولا يمكن تحميل جهات أخرى أخطاء الوزير».

إلى ذلك، أفاد عضو المجلس صادق البصري بأن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني تجاهل قرار المجلس بشأن تحديد خط الدفان، ولا يمكن إلقاء اللوم على الجهاز التنفيذي وحده، إذ إن كل جهة رسمية تأخذ الأوامر من المسئول الأرفع منها، ولابد أن تتضمن التوصية مخالفة الوزير لقانون البلديات والدستور، وأن يثبت أنه لا يطبق القانون بشكل جيد، وهو الأمر الذي يستوجب أن نوصله للوزير على أنه بهذه المخالفات لا يرتقي بالعمل البلدي».

من جهته، ذكر المدير العام لبلدية المنامة يوسف الغتم أن ملف دفان خليج توبلي يشترك فيه طرف آخر وهو مجلس بلدي الوسطى، ورفع هو الآخر توصياته بشأن الخط النهائي للدفان، وعليه صدر القرار النهائي بهذا الشأن ونشر في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن وزير البلديات ملزم بتطبيق الإجراءات بخصوص الدفان.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي يمتثل لقانون البلديات لتنظيم العمل، وإذا كان المجلس يرى أن هناك لبساً في هذا الموضوع عليه أن يأخذ ما يراه مناسباً وهو حق أصيل له.

وانتقد صادق رحمة مجلس بلدي المنامة إذا لم يبدِ أي اعتراض على قرار الدفان، فيقع اللوم أيضاً على المجلس البلدي، وبين أن «الوزير ارتكب مخالفات وتحايلاً على قرارات المجلس بشأن خط الدفان، وخصوصاً في ساحل كرباباد».

واقترح رحمة أن يستخدم رئيس المجلس اللائحة التنفيذية التي تصب في صلاحياته، والتي تخوله بانتداب الموظفين المسئولين المعنيين بملف الدفان والتحقيق معهم عن مدى قانونية الدفان، وهو الأمر الذي سيغني المجلس عن تشكيل لجان تحقيق جديدة.

وكان المدير العام لبلدية المنامة يوسف الغتم أرسل رداً على أسئلة عضو المجلس فاضل عيسى بشأن الدفان في خليج توبلي وساحل كرباباد، وجاء فيه أن الأراضي البحرية الكائنة في خليج توبلي تقع جميعها خلف خط الدفان وخارج المنطقة المحظورة، وأن أصحابها استكملوا جميع موافقات الجهات الخدمية المطلوبة مثل الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية ووحدة التخطيط المركزي، وتم التصديق على طلبهم في البلدية وأنه جارٍ حالياً استصدار ترخيص الدفان.

وفيما يتعلق بساحل كرباباد فإن أعمال الدفان جارية في الجزيرة التابعة للفندق وهي في حدود الملكية وليست على الساحل، والآن جارٍ الاتصال بالفندق لمعرفة غرض هذا الدفان وهل هو لحماية أطراف الجزيرة من التيارات المائية كمصدات أم لا.

من جانب آخر، قرر المجلس إرجاء طلب مناقشة توقف المشروع الإسكاني للبلاد القديم والمشروع الإسكاني للدائرة الخامسة (الجفير والغريفة والنبيه صالح) إلى الجلسة المقبلة، وكانت وزارة الإسكان أوقفت العمل في مشروع البلاد القديم الإسكاني، فضلاً عن شروع وزارة الإسكان بشكل مفاجئ في تحويط الأرض المخصصة لمشروع الدائرة الخامسة الإسكاني من دون إحاطة المجلس البلدي بتفاصيل المشروع، فيما لم تأخذ الوزارة رأي أهالي المنطقة في المشروع.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على توظيف مؤقت لمساعدي الأعضاء عن طريق شركة خاصة، وكانت اللجنة المالية والقانونية في المجلس أوصت بتوفير خدمة منسق إداري لـ 8 أعضاء بصورة مؤقتة.

من جهته، طالب العضو صادق البصري بإرجاع المفصولين من المجلس بدلاً من اللجوء إلى توظيف موظفين جدد، سيكون المستفيد الرئيسي من ذلك هو الشركة الخاصة التي سيتم التعاقد معها، وقال: «خلال الأشهر الماضية تم إنهاء إجراءات توظيف عدد من الموظفين، ولكن لم يداوموا في العمل حتى الآن، وفي المقابل نشهد عمليات توظيف تتم من تحت الطاولة بناءً على المحسوبيات»، فيما ذكر نائب الرئيس محمد عبدالله منصور أن لجوء المجلس إلى التعاقد مع شركة خاصة لتوفير مساعدين للأعضاء يأتي لسد النقص الذي يعاني منه المجلس، وفي الوقت ذاته يطالب المجلس بضرورة إرجاع جميع المفصولين لأعمالهم.

من جانب آخر، وافق المجلس البلدي على تقرير اللجنة المالية والقانونية بخصوص استثمارات غرب السوق المركزي، إذ أوصى باعتماد مسار مؤقت يتضمن تجديد العقود المنتهية لمدة قصيرة لا تتجاوز السنتين بالقيمة الإيجارية التي اقترحتها إدارة الأملاك والمنتزهات، ومسار دائم بأن يتم تقديم دراسة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي عبر لجنة استثمار تضع رؤية شاملة تراعي أهمية الموقع وطبيعة الأنشطة فيه والقيمة الإيجارية المناسبة والملامح الجمالية لواجهات المباني، بحيث يبدأ تنفيذها في 2014.

إلى ذلك، انتقد صادق رحمة خلو التقرير من جدول لإيجارات المحلات، وخصوصاً أن مدة العقود تصل لسنتين، واقترح أن تكون فترة العقود سنة واحدة.

وقرر المجلس البلدي تأجيل تقرير اللجنة المالية والقانونية بخصوص لائحة تنظيم طلبات دعم البرامج المجتمعية لمزيد من الدراسة